سلال: "الجزائر ضد التدخل العسكري في سوريا... والحل يجب أن يكون سياسيا فقط"

موقف الجزائر تميز عن أغلب الدول العربية
حافظ الموقف الرسمي الجزائري الرافض للتدخل العسكري الذي تقول دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، إنها يمكن أن تشنه في الأيام المقبلة ضد النظام السوري المتهم باستعمال السلاح الكيماوي في حملته ضد المعارضة التي تحاول إسقاطه منذ سنتين ونصف، على نفس درجة المعارضة لهذه الخطة التي رأت فيها زيادة في تأزيم الموقف وليس حله.
لكن الجديد في الموقف الجزائري هو تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، خلال افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمن، حيث جدد الموقف السابق الداعم للحل السياسي في سوريا الرافض للتدخل الأجنبي في هذا البلد.
وقال الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للغرفة العليا في البرلمان، إن "موقف الجزائر بالنسبة إلى سوريا واضح. ولقد اطلعتم على بيان وزارة الشؤون الخارجية وهذا هو الموقف الرسمي للجزائر".
فخلافا للموقف الذي تبنته أغلب الدول العربية بخصوص الأزمة السورية، كانت الجزائر حازمة إزاء استبعاد الحل العسكري في هذا البلد، حيث أكد سلال هذا الاتجاه قائلا "نحن مع الحل السياسي في سوريا وضد أي تدخل أجنبي".
كلام الوزير الأول تزامن مع بيان صادر عن وزارة الخارجية حول نفس القضية انتقدت فيه بشدة نتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية السورية، الذي ألقى بالمسؤولية الكلية على استخدام السلاح الكيماوي الذي أدى إلى مقتل المئات من المدنيين، ومن بينهم الكثير من الأطفال "خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة، لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق بين الدول الأعضاء".
وأكد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، على الموقف المبدئي للجزائر بخصوص ضرورة معاقبة منفذ الهجوم الكيماوي، مجددا إدانة واستنكار الجزائر الشديدين لاستخدام الأسلحة الكيماوية أيا كان مستخدمها"، لكنها وقعت تحفظها على الفقرة الرابعة من القرار الصادر عن المجلس الوزاري في ختام أشغاله التي تنص على دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد النظام السوري، واصفة إياها بالمتسرعة خلال الوقت الراهن، الذي لم تتوضح فيه الكثير من الحقائق حولها، داعية إلى انتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الأمم المتحدة لتحميل المسؤولية الكاملة لمرتكبي هذه الجريمة.
وتواصل الانتقاد الجزائري للقرار الصادر في جامعة الدول العربية، ليشمل الجوانب التقنية فيه، معتبرة أنه لم يحترم القوانين التي تنظم أطر العمل داخل هذه المنظمة، واصفة صدور القرار "خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة، لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق الآراء بين الدول الأعضاء في المجلس.
وكانت بوادر الخلافات بين الجزائر والدول العربية التي أبدت حماسا وتأييدا قويا للضربة العسكرية المحتملة في سوريا، قد ظهرت خلال الاجتماع الذي تم بمقر جامعة الدول العربية الذي حاول استصدار موقف عربي موحد إزاءه، فبعد رفض العراق في الجلسة المغلقة صدور البيان الذي يحمل النظام السوري مسؤولية استخدام السلاح الكيماوي قبل انتهاء اللجنة الدولية لتقصي الحقائق من انهاء عملها، والتأكد من صحة الاتهامات الموجهة إلى النظام السوري لتدخل بعدها الجزائر على خط هذا الاصطفاف العربي، حيث تضامنت مع وجهة النظر العراقية، معتبرة أن قرار الجامعة العربية فيه تحامل على النظام السوري، وربما يتم استخدامه دوليا للتدخل عسكريا، وهو مالم يوافق عليه سفير السعودية ومندوبها لدى الجامعة حمد قطان، أن مهمة لجنة التحقيقات ليس التأكد من أن النظام استخدم السلاح من عدمه، فالمجتمع الدولي أجمع ليس لديه أي تشكيك فى أن نظام الأسد استخدم الكيماوي، موضحا أن مهمة اللجنة تحديد نوعيه السلاح الذي تم استخدامه من قبل النظام.