''الجزائر ستتجاوز أزمة الإسمنت في آفاق 2017''

رئيس وحدة التخطيط بمجمع ''جيكا'' عبد القادر فرحاح، يؤكد:

أكد أمس، رئيس وحدة التخطيط والتسويق والتجهيز والشؤون القانونية والعلاقات مع الشركاء بالمجمع الصناعي الجزائري للاسمنت »جيكا« عبد القادر فرحاح، أن الجزائر ستتجاوز أزمة الاسمنت في آفاق 2017 حيث سيتم تحقيق عدة مشاريع للرفع من القدرة الإنتاجية لهذه المادة.
● أوضح عبد القادر في تصريحه للقناة الأولى، أن مؤسسته تسعى الاستغناء عن الاستيراد ابتداء من سنة ,2017 حيث نفكر على مستوى المجمع بخلق مؤسسة في غضون 2016 تشرف على متابعة سيرورة تطوير الإنتاج في مادة الاسمنت لدراسة إمكانية التصدير خلال 5 سنوات القادمة لتتحول الجزائر من بلد مستورد لهذه المادة إلى بلد مصدر، مضيفا أنه تم برمجة عدة مشاريع لتطوير إنتاج مادة الاسمنت.
وأفاد ذات المتحدث، أن القدرة الإنتاجية لمجمع الأسمنت حاليا تقدر ب 5,11 مليون طن فقط في العام إلى جانب نسبة إنتاج الخواص لهذه المادة التي تقدر ب 19 مليون طن، الا أن ذلك لا يغطي نسبة الطلب الوطني المقدرة ب 22 مليون طن في العام، ما يجعلنا نحتاج إلى استيراد 3 ملايين طن في العام، مشيرا إلى أنه من ضمن المشاريع التي تم الشروع فيها لتطوير إنتاج مصنع للاسمنت بولاية سطيف بعين الكبيرة، حيث سيتم رفع الإنتاج من مليون طن إلى 3 ملايين طن.وفي ذات السياق، قال عبد القادر فرحاح، أنه تم الانطلاق في مشروع معمل للاسمنت بولاية الشلف والهدف منه رفع الإنتاج من مليوني طن في العام إلى 4 ملايين طن في العام، إلى جانب مشروع توسعة معمل الاسمنت في مفتاح بخط إنتاجي جديد قدر ب 700 ألف طن زيادة، هذا كما سيتم خلال نوفمبر المقبل فتح أظرفه العروض الخاصة بمعمل الاسمنت الجديد بولاية بشار بمليون طن، بالإضافة إلى معملين آخرين بولاية أم البواقي وغليزان.كما أشار رئيس وحدة التخطيط بمجمع » جيكا«، إلى أن الشغل الشاغل لمجمع الاسمنت إعطاء الأولوية للمؤسسات التي تجسد برنامج الحكومة فيما تعلق بالمنشآت القاعدية، مؤكدا أن المجمع لا يتحمل مسؤولية هذه المضاربة لأنه ليس وحده في سوق الاسمنت، مضيفا إلى أن حصة مجمع »جيكا« في السوق تقدر ب 51 بالمائة، أما 49 بالمائة هي خارجة عن نطاقها، بالمقابل هناك 37 بالمائة نسبة إنتاج الخواص بالإضافة إلى 12 بالمائة مستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن الإسمنت الذي يتم استيراده من الخارج يجب أن يكون مطابقا للمعايير الدولية، حيث يتم التأكد من ذلك بإخضاعه للتحليل من قبل المخابر المختصة في هذا المجال قبل دخوله إلى السوق.
وفيما يتعلق بحصة الاسمنت في الجنوب، كشف ذات المسؤول، أن المجمع اخذ على عاتقه أكثر من ملياري دينار بالنسبة للنقل فقط من أجل تزويد الجنوب بمادة الاسمنت، مشيرا إلى أنه لم يتم تعويضهم إلى يومنا هذا من قبل وزارة التجارة التي لديها اسببها ومشاكلها، مضيفا إلى أنهم كمؤسسة عمومية من واجبهم تدعيم سكان الجنوب بمادة الاسمنت.