مدير التشغيل السابق بالعاصمة أمام محكمة الاستئناف اليوم

ضبط متلبسا باستلام 120 مليون سنتيم رشوة

تفصل، اليوم، محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة في قضية المدير التنفيذي بولاية الجزائر الوسط يشتغل منصب مدير التشغيل، ويتعلق الأمر بالمدعو »ب. ب«، إلى جانب سائقه الشخص وهو شرطي، بالإضافة إلى مفتش شرطة بأمن ولاية الجزائر العاصمة، وآخر صاحب شركة خاصة بسيدي يحيى، وثلاثة آخرين.
وقد وجهت لهم جنح تكوين جمعية أشرار، من أجل ارتكاب جنح ضّد الأموال، إهانة سلطات عمومية بالإبلاغ عن جريمة وهمية، التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية، والتهديد بالقتل وتسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي، والرشوة وإساءة استغلال الوظيفة.
واستنادا إلى ذات المعلومات فإن تفاصيل قضية الحال جاءت بعد توقيف مدير التشغيل لولاية الجزائر ويتعلق الأمر بالمدعو »ب. ب« بعد ضبطه متلبسا بالرشوة منذ أشهر قليلة مضت، بناء على تلقي مصالح الأمن لشكوى تقدم بها المدعو »ط. ش«، حيث أكد فيها أن مدير التشغيل يستلم رشوة مقابل تقديم رخص عمل مؤقتة للرعايا الأجانب، والتي ورد ضمنها اسم شركة الرعية اليوناني »ك. ف« صاحب شركة أدوية على مستوى التراب الوطني، والذي استلم رخصة عمل مؤقتة في مدة زمنية قدرها 48 ساعة، ومن دون وساطة بين شركات الدراسات ومديرية التشغيل.
وبناء على الشكوى ترصدت مصالح الأمن مدير التشغيل الذي كان يستغل وظيفته ونفوذه لاستلام رشاوى، وهدايا باهظة الثمن وبمراقبة خطواته تم ضبطه في حالة تلبس بمنطقة سعيد حمدين، وهو يستلم ظرفا بداخله مبلغ 120 مليون سنتيم، وبفتح تحقيق مع المدعو »ط. رشيد« وهو صاحب شركة بنواحي سيدي يحي أكد أنه في أكتوبر 2012 قدم لمدير التشغيل رشوة بقيمة 350 ألف دج لشراء مسكن في ولاية معسكر، ومبلغ 15 مليون سنتيم لقضاء عطلة، و90 مليون سنتيم مقابل رخص عمل ليرجع ويؤكد أن هذه المبالغ المالية المقدمة لمدير التشغيل بغض النظر عن الهدايا والمواد الغذائية التي صرح أنها كانت تكلفه يوميا مليون و800 ألف دج، إلى جانب تسديد فواتر الهواتف النقالة له ولزوجته بتاريخ 17 جانفي 2013 سلم له 120 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي تم ضبطه به متلبسا.
ومواصلة للاستجوابات أكد المدعو »ش. س« أنه سلم هو الأخر رشوة بقيمة 150 مليون سنتيم للمدعو »ط. م«، وأخرها مبلغ 40 مليون سنتيم تم تسليمه إياه أمام مستشفى مصطفي باشا بحضور المدعو »إسماعيل «، وهو السائق الشخصي للمدعو »ب. ب« مدير التشغيل.
وفي سياق متصل ونظرا للتحقيقات الأمنية المكثفة تم التوصل إلى باقي العصابة من بينهم مفتش شرطة، إلى جانب شرطي، وآخرين قاموا بابتزاز أحد الرعايا التونسيين مقيم بالجزائر، صاحب شركة »بانت بال« المختصة في الهندسة المدنية والتلكوم والكهرباء العامة الكائن مقرها على مستوى حي مالكي ببن عكنون، بعد أن خططوا المتهمين لحبك سيناريو من أجل الإيقاع به والاستيلاء على ممتلكاته، حيث تم الاستعانة بعقيد بالجيش العسكري مزيف، والاستعانة بشرطي حقيقي وحبكوا جرائم وهمية وأقنعوا الضحية بمغادرة التراب الوطني بأسرع وقت، مدعيين أن شركته التي يزاول بها نشاطه محل تحقيق آمني وأنها تمارس خروقات قانونية، من أجل سلبه أمواله ولم يقف الابتزاز إلى هذا الحد بل واصل المتورطون بتقديم شكاوي وهمية أخرها تعرض أحد أفراد العصابة إلى عملية الاختطاف والتعذيب.
كما حاولوا التخلص من المدعو »أ. ر« وهو مسير الشركة بعد أن قاموا بدّس كمية من المخدرات داخل سيارته كونه يشكل خطرا عليهم لأنه الشخص الوحيد الذي أوكلت له مهمة تسير الشركة من طرف الرعية التونسي، ورغم كل محاولتهم باستسلام الرعية التونسي لمطالبهم للاستيلاء على ممتلكاته، وإبعاده من التراب الوطني باءت بالفشل بعد أن قرر الضحية المكوث بالجزائر لتأكده أن جميع معاملاته تسير بطريقة قانونية.