8 سنوات سجنا لمدير العمل والتشغيل للجزائر الوسطى بسبب الرشوة

بين 6 و7 سنوات سجنا لمفتش شرطة وسائقه

أصدر قاضي محكمة بئر مراد رايس الخميس الماضي، حكما يقضي بإدانة مدير العمل والتشغيل للجزائر الوسطى، المدعو "ب.ب" بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار، مع الأمر بعزله من منصبه وإبعاده عن أداء وظيفة عمومية، على خلفية تورطه في تلقي رشوة ومزايا غير مستحقة قيمتها 120 مليون سنتيم، في حين أدين سائقه الشخصي بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، وعقوبة 6 سنوات حبسا لباقي المتهمين وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار، مع الأمر بمصادرة المحجوزات وإلزام المتهمين أن يدفعوا تضامنا للضحية التونسي مبلغ 3 ملايين دينار.
القضية تم كشفها من قبل الضحية التونسي، الذي أوقع بمدير العمل والتشغيل للجزائر الوسطى المدعو "ب.ب" والمتواجد رهن الحبس منذ قرابة 4 أشهر، عن جنحة رشوة موظف عمومي واساءة استغلال الوظيفة، تلقي الهدايا، وإلى جانبه شرطي ومفتش شرطة بأمن ولاية الجزائر، صاحب شركة خاصة الكائن مقرها بسيدي يحيى، وإلى جانبهم ثلاثة متهمين آخرين تقاسموا جنح تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال، اهانة سلطات عمومية بالإبلاغ عن جريمة وهمية، التدخل بغير صفة في الوظائف والتهديد بالقتل تسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي، الرشوة وإساءة استغلال الوظيفة.
وخلال الجلسة تمسك مدير العمل والتشغيل للجزائر الوسطى "ب.ب"، بإنكار كافة التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن التصريحات المدونة لدى سماعه الأول تمت تحت ضغوطات، غير أن القاضية ألحت على أن الإنكار لن يجدي نفعا، بعد ضبطه في حالة تلبس وهو يستلم ظرفا يحتوي على مبلغ 120 مليون سنتيم كرشوة، والمسلمة له مقابل منحه رخص عمل مؤقتة للأجانب، حيث واجهته بتصريحات المدعو "ط.ر" صاحب شركة بسيدي يحيى، والذي أقر أنه صرح تحت الضغط أن مدير التشغيل قبض رشوة بقيمة 350 ألف دينار شهر أكتوبر 2012 ، من أجل شراء مسكن بولاية معسكر، ومبلغ 15 مليون سنتيم لقضاء العطلة، وكان يسدد له فواتير هاتفه النقال ولزوجته أيضا، فضلا عن تلقيه هدايا ومواد غذائية ولحوم، مضيفا أن جميع المبالغ المسلمة للمتهم كانت تكلفه يوميا ما قيمته مليون و800 ألف دينار .
في حين تضمنت تصريحات المتهم "ش.س" تسليمه لمبلغين ماليين الأول بقيمة 150 والثاني ب40 مليون سنتيم مليون لفائدة "ط.م" المسلمة له بالقرب من مستشفى مصطفى باشا الجامعي، بحضور السائق الشخصي لمدير العمل والتشغيل، حيث شهدت جلسة المحاكمة تصريحات متضاربة، حين حاول كل متهم إبعاد روابط التهمة منه وإلصاقها بالطرف الأخر، حيث اتضح في خصم الاستجوابات أن أفراد العصابة خططوا لحبك سيناريو من أجل الإيقاع بأحد الرعايا التونسين، والاستيلاء على ممتلكاته، حيث حبكوا جرائم وهمية وأقنعوا الضحية بمغادرة التراب الوطني.