مستجدات و وقائع خطيرة... التماس تشديد العقوبة لمدير التشغيل بولاية الجزائر وسط و شركائه

وكيل الجمهورية طالب بعزل مدير التشغيل من جميع المناصب و الوظائف العمومية

قررت نهاية الأسبوع المنصرم ، محكمة الجنح لبئر مراد رايس ، بالعاصمة البث في ملف قضية خطير ة تحتوى على وقائع كاريثية أبطالها 6 متهمين يترأسهم المدير التنفيذي بولاية الجزائر الوسط يشتغل منصب مدير التشغيل و يتعلق الأمر بالمدعو (ب.ب) ، إلى جانب سائقه الشخصي و هو شرطي بالإضافة إلى مفتش شرطة بأمن ولاية الجزائر العاصمة ، و أخر صاحب شركة خاصة بسيدي يحي و ثلاث آخرين بعد أن تم إيداعهم جميعا الحبس المؤقت منذ شهرين تقريبا بعد أن نسبت لهم جنح تكوين جمعية أشرار من أجل إرتكاب جنح ضّد الأموال ، إهانة سلطات عمومية بالإبلاغ عن جريمة وهمية ، التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية و التهديد بالقتل تسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي الرشوة ، إساءة استغلال الوظيفة
و كما سبق لنا تداوله في الأعداد السابقة ، جاء توقيف مدير التشغيل لولاية الجزائر و يتعلق الأمر بالمدعو(ب.ب) بعد ضبطه متلبسا بالرشوة منذ أشهر قليلة مضت ، بناء على تلقي مصالح الأمن لشكوى تقدم بها المدعو(ط.ش) حيث أكد فيها أن مدير التشغيل يستلم رشوة مقابل تقديم رخص عمل مؤقتة للرعايا الأجانب ،و التي ورد ضمنها اسم شركة الرعية اليوناني (ك.ف) صاحب شركة أدوية على مستوى التراب الوطني ،و الذي استلم رخصة عمل مؤقتة في مدة زمنية قدرها 48 ساعة و من دون وساطة بين شركات الدراسات و مديرية التشغيل و بناء على الشكوى ترصدت مصالح الأمن لمدير التشغيل الذي كان يستغل وظيفته ونفوذه لاستلام رشاوي و هدايا باهظة الثمن و بمراقبة خطواته تم ضبطه في حالة تلبس بمنطقة سعيد حمدين و هو يستلم ظرف بداخله مبلغ 120 مليون سنتيم و بفتح تحقيق مع المدعو (ط.رشيد ) وهو صاحب شركة بنواحي سيدي يحي أكد أنه في أكتوبر 2012 قدم لمدير التشغيل رشوة بقيمة 350 ألف دج لشراء مسكن في ولاية معسكر و مبلغ 15 مليون سنتيم لقضاء عطلة و 90 مليون سنتيم مقابل رخص عمل ليرجع و يؤكد أن هذا المبالغ المالية المقدمة لمدير التشغيل بغض النظر عن الهدايا و المواد الغذائية من لحوم التي صرح أنها كانت تكلفه يوميا مليون و 800 ألف دج إلى جانب تسديد فواتر الهواتف النقالة له و لزوجته و بتاريخ 17 جانفي 2013 سلم له 120 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي تم ضبطه به متلبسا و بمواصلة الإستجوابات أكد المدعو (ش.س) أنه سلم هو الأخر رشوة بقيمة 150 مليون سنتيم للمدعو (ط.م) و أخرها مبلغ 40 مليون سنتيم تم تسليمه إياه أمام مستشفى مصطفي باشا بحضور المدعو (إسماعيل ) وهو السائق الشخصي للمدعو (ب.ب) مدير التشغيل و بالخوض في التفاصيل و نظرا لتحقيقات الأمنية المكثفة تم التوصل إلى باقي العصابة من بينهم مفتش شرطة ، إلى جانب شرطي وآخرين قاموا بابتزاز أحد الرعايا التونسيين مقيم بالجزائر و صاحب شركة "بانت بال " المختصة في الهندسة المدنية و التلكوم و الكهرباء العامة الكائن مقرها على مستوى حي مالكي ببن عكنون بعد أن خططوا المتهمين لحبك سيناريو من أجل الإيقاع به و الاستيلاء على ممتلكاته حيث تم الإستعانة بعقيد بالجيش العسكري مزيف تم الإستعانة بشرطي حقيقي و حبكوا جرائم
وهمية و أقنعوا الضحية بمغادرة التراب الوطني بأسرع وقت مدعيين أن شركته التي يزاول بها نشاطه محل تحقيق آمني و أنها تمارس خروقات قانونية من أجل سلبه أمواله و لم يقف الابتزاز إلى هذا الحد بل واصل المتورطون بتقديم شكاوي وهمية أخرها تعرض أحد أفراد العصابة إلى عملية الاختطاف و التعذيب كما حاولوا التخلص من المدعو (أ.ر) وهو مسير الشركة بعد أن قاموا بدّس كمية من المخدرات داخل سيارته كونه يشكل خطرا عليهم لأنه الشخص الوحيد الذي أوكلت له مهمة تسير الشركة من طرف الرعية التونسي و رغم كل محاولتهم باستسلام الرعية التونسي لمطالبهم للاستيلاء على ممتلكاته و إبعاده من التراب الوطني باءت بالفشل بعد أن قرر الضحية المكوث بالجزائر لتأكده أن جميع معاملاته تسير بطريقة قانونية خططوا المتهمين إلى حيلة أخرى من أجل إخافته ، أين توجهوا نحو منزله حاملين بأيديهم جهاز الربط اللاسلكي و سيارة من نوع "كادي " التابعة لمصالح الأمن الوطني ، و الذي تم تزويدهم به من قبل مفتش الشرطة ، وزميله لإيقاع بالضحية موهمين إياه بأنهم سيقومون بإلقاء القبض عليه كون شركته محل تحقيق أمني إضافة إلى إرسال له 4 أشخاص إلى مقر عمله لاستجوابه لإيهامه بصدق إدعاء شريكهم مدير التشغيل عارضيين عليه مطالبهم نظير مساعدته في قضية التحقيق الوهمية
حيث انطلقت محاكمة هؤلاء بمحكمة بئر مراد رايس ، التي شهدت حضورا مكتفا لأهالي المتهمين وزملائهم إلى جانب أكثر من 9 متهمين للدفاع عنهم حيث واصلت هيئة دفاع المتهمين مرافعاتها في القضية إلى ساعة متأخرة من عشية أمس الأول ، قبل أن يتقرر تحديد تاريخ 27 جوان الجاري لنطق بالحكم
بدأت قاضية الجلسة بتوجيه أسئلة دقيقة لمدير التشغيل و شركائه الذين حاولوا مراوغة هيئة المحكمة و التراجع عن الاعترافات و التصريحات التي أدلوا بها عبر مراحل التحقيق و حاول كل واحد منهم تلفيق التهم للأخر ، جلسة محاكمة هؤلاء كشفت مستجدات و حقائق جديدة ، و خاصة الأسئلة القيمة التي طرحتها هيئة المحكمة لإيقاع بهم و محاولة منها الوصول إلى الحقيقة حيث بدأت رئيسة الجلسة توجيه التهم لمدير التشغيل الذي أنكر أنه يتقاضي رشاوي من عند المدعو (طهراوي ) لتعلق رئيسة الجلسة كيف يعقل لمسؤول مثلك أن يتصرف بهذه التصرفات و أن الكارثة أنك إعترفت عبر كامل مراحل التحقيق أنك كنت تتقاضي من عند المتهمين رشاوي و أن أحدهم يشتري لك مواد غدائية من لحوم و غيرها بصفة يومية و يدفع هو ثمن فواتر الهاتف
و الكارثة الثانية ، تقول القاضية إن مصالح الأمن ضبطتك و في طريق عمومي تستلم ظرف به 120 مليون سنتيم من المتهم ، فلم يجد مدير التشغيل ما يقولوه فإلتزم بالصمت بالرغم أنه حاول في البداية المراوغة ، أما فيما يخص صاحب شركة تقول له رئيسة الجلسة كيف أنك في البداية كان لديك عراقيل وصعوبات لحسن سير الشركة و لكن بمجرد تعرفك على مدير التشغيل أصبحت تجني الكثير و سهلت لك الأمور و أصبحت تقدم رشاوي ، لتواصل في إستجواباتها مع باقي المتهمين من بينهم شرطي وهو سائق شخصي للمدير التشغيل ، الذي صرح بتصريحات خطيرة بعدما أكد أنه عضو بالمجلس الشعبي الوطني و أنه منخرط بالحزب كونه لديه صديق ساعده و هو في نفس يشغل منصب شرطي فهذا الذي أدهش القاضية ، و باستجواب مفتش الشرطة الذي أكد أنه يشغل منصب محقق شرطة بأمن ولاية العاصمة و سبق له و أن اشتغل بمصلحة الاستعلامات لديه أكثر من 20 سنة خبرة مهنية مضيفا أنه يوم الوقائع تلقى إتصال هاتفيا من أحد أفراد العصابة و طلب منه مساعدته كونه مدان لشركة بمبلغ مالي فنصحه حسب تصريحاته التوجه إلى قطاع الاختصاص بلكولون من أجل إيداع شكوى ليتراجع في نفس الوقت و يؤكد أنه فعلا تنقل مع أحد المتهمين إلى مقر شركة الضحية للمعاينة ، لتقول القاضية مستغربة أنه كيف يمكن لمحقق شرطة أن يدخل إلى مكان للمعانية قبل أن يأخذ إذن من مسؤوليه ، كونك ليس لديك مهام الضبطية ، ليتراجعوا باقي المتهمين و ينكروا ما نسب إليهم حيث حاولوا تبرير إعترافاتهم الأولى أنهم تعرضوا لضغوطات من قبل الأمن العسكري
من جهته وكيل الجمهورية تقدم بمرافعته بإسم المجتمع نظرا لخطورة هذه الوقائع و جسامتها و نظرا لما توتره من استنكار لدى هذا المجتمع شاكرا في نفس الوقت هيئة المحكمة لما تقدمت به من أسئلة للمتهمين حيث أكد أن وقائع ثابتة و جريمة الرشوة قائمة في حق المتهمين الثلاث أما فيما يخص استغلال الوظيفة المتابع بها المتهم (ب.ي) بالرجوع إلى نص المادة 33 التي تنص أن كل موظف أساء استغلال وظيفته عمدا من أجل أداء عمل أو الإمتناع عن عمل بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ، وعلى هذا الأساس اتضح أن المدعو(ب.ي) قام بغرق القوانين و التنظيمات المعمول بها في هذا المجال هذا بالنسبة لجريمة الفساد و أو مايعرف بالرشوة و بدليل أن جميع التهم الواردة في أمر الإحالة تابتة ثبوت لا ير ي في أي مجال لشك وعلى هذا الأساس و نظرا لكون الوقائع خطيرة التمس من هيئة المحكمة أن تضرب سيف عدلها حتي يكونوا هذا المتهمين عبرة لمن يودون المتاجرة بالوظيفة أو أن يهددون الناس في أموالهم ليطالب 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة نافذة في حق مدير التشغيل و اثنين آخرين مع التماس عقوبة تكميلية طبقا للمادة 09 /16 مكرر من قانون العقوبات المدعو (ب.ب ) و العزل من جميع المناصب و الوظائف العمومية أما فيما يخص المدعو (ش.ط) المنع من ممارسة أي نشاط و غلق المؤسسة لمدة 5 سنوات مع الأمر بالنفاد المؤجل لهذا الإجراءين الأخيرين مع إلتماس 7 سنوات حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة نافذة في حق بقية المتهمين مع مصادرة جميع المحجوزات.