قسنطيني يؤكد:رئيس الجمهورية هو المخول الوحيد لإقرار العفو الشامل

أبدى مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أمس، أسفه تجاه التعذيب الذي تعرض له عدد من المساجين الجزائريين في ليبيا مؤكدا أن الجزائر تتابع هذا الملف، كما أشار في نفس الوقت إلى أن ليبيا بلد سيد ولا يمكن إجبارها على إطلاق سراحهم، أما فيما يخص العفو الشامل فقد أوضح المتحدث أن هذه المسألة راجعة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
تصريحات قسنطيني جاءت على هامش الندوة الفكرية التي احتضنها ليلة أمس مجلس الأمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، حيث أكد للصحفيين أن هناك حالات تعذيب بين المساجين الجزائريين في ليبيا، وبعد أن أبدى أسفه تجاه هذا السلوك، لفت قسنطيني إلى أن الجزائر لا يمكنها اللجوء إلى القوة من أجل إجبار ليبيا على إعادة المساجين الجزائريين ذلك أن ليبيا بلد سيد وهو من يملك هذا القرار، وأضاف قسنطيني أنه ينبغي حل هذه المسألة بطرق دبلوماسية تقوم على حسن الجوار بين البلدين، كما أشار رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن الجزائر تسلمت 26 سجينا في انتظار تسلمها بقية المساجين قريبا.
وعلى صعيد آخر، وفيما يخص تصريحاته الأخيرة حول العفو الشامل والتي أكد فيها أن هذا الأخيرة سيتم بحلول عام 2010، أكد قسنطيني أن هذه التصريحات جاءت من منطلق شخصي، وهي تبقى مجرد توقعات، مؤكدا من جهة أخرى أن هذه المسألة بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحده، وهو الذي يملك قرار المبادرة به.
ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بموضوع الندوة وهو الديمقراطية وحقوق الإنسان فقد نوه فاروق قسنطيني بمدى تطور هذه الأخيرة في الجزائر موضحا أن موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان قد عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وهذا بفصل الجهود المبذولة في هذا المجال.
أما الندوة التي احتضنها مجلس الأمة أمس وحضرها عدد من نواب البرلمان ونشطتها المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، فقد عرفت عدة تدخلات، حيث أكد صويلح بوجمعة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة خلال تدخله أن الديمقراطية قيمة عالمية لا تنتمي إلى أي بلد أو إقليم بعينه، مشيرا إلى أنه ليس هناك نموذج مثالي للديمقراطية و إطار جاهز لتطبيقها حتى في الديمقراطيات الغربية.
وربط المتحدث بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مشيرا إلى ضرورة المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق حيث أن المؤسس الدستوري الجزائري حسبه قد خطى خطوة مهمة في الاتجاه الديمقراطي.
وتكللت الندوة بنقاش ثري شارك فيه عدد من النواب والمسؤولين في مجال حقوق الإنسان، ومن بين المتدخلين عبد الرزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية الذي أكد أن كل البيئات قابلة لاستقطاب الديمقراطية وليس هناك بيئة مفضلة لممارسة هذا المفهوم، مشيرا إلى أنه ليس هناك نظام آخر لضمان حقوق الإنسان وصونها وحمايتها إلا النظام الديمقراطي، ومن جهته، خلص عضو مجلس الأمة بوزيد لزهاري في تدخله إلى أن الديمقراطية هي الوجه الآخر لحقوق الإنسان، أما شهاب صديق، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني فقد ركز في تدخله على أن الجزائر ليست غريبة عن الديمقراطية، مؤكدا أن الديمقراطية وإن كانت تتطور ببطء في الجزائر فهي تشهد تقدما وازدهارا.