مسابقة أساتذة التربية الوطنية قيد ترتيباتها الأخيرة

ينتظر حسب مصدر عن الوظيف العمومي أن تعلن المديرية العامة لهذا الأخير عن المسابقة الوطنية لأساتذة التربية والتعليم، وتعطي الضوء الأخضر للشروع في جمع الملفات خلال الأيام القليلة القادمة، ويحتمل أن يكون ذلك مباشرة عقب عيد الفطر المبارك.
خلافا لما هو متداول عند الأساتذة المتعاقدين، أكد مصدر عن هذه الهيئة ل صوت الأحرار أنه يرتقب أن تعلن المديرية العامة للوظيف العمومي عن إجراء المسابقة الوطنية لأساتذة التربية والتعليم، وتشرع مديريات التربية عبر الولايات في جمع الملفات، وقد يكون ذلك حسب مصدرنا مباشرة عقب عيد الفطر المبارك، وسوف يتم هذا بالتنسيق مع وزارة التربية.
مصدرنا أوضح أن المديرية العامة هي التي تتولى دراسة وتمحيص المخطط السنوي المعد من قبل وزارة التربية، وهذا معناه حسب محدثنا أنها تمارس دورا رقابيا على هذه العملية من بدايتها حتى نهايتها، أي أنها تقوم بعملية الفحص والتدقيق في الملفات المودعة لدى مديريات التربية، كأن تنظر في حقيقة مطابقة الشهادة العلمية لما هو مطلوب من قبلها، وصحة الوثائق المتضمنة، وكذا مطابقة الأعداد الناجحة لما هو مسطر، ومدون من مناصب العمل.
وعن الجهة التي يعود لها الاختصاص في تحديد مجموع مناصب العمل المطلوبة، قال مصدرنا أن وزارة التربية هي التي تبادر بطلب العدد وفق ما تراه مناسبا لها، لكن ليس بالضرورة أن يلبى لها طلبها بكامله، لأنه دستوريا وقانونيا يدرج ضمن المخطط الوطني العام للدولة، وهذا المخطط هو شامل لكل القطاعات، و يخضع للاستراتيجة الوطنية التي تراها الدولة لازمة، وطالما أن المديرية العامة للوظيف العمومي هي المؤسسة الأم الساهرة على هذا الأمر في جهاز الدولة، فإن لها دخل كبير في إقرار ذلك.
وحتى وإن يذكر مصدرنا، مجموع المناصب المالية التي ستمنح للأساتذة في هذه المسابقة، فإن الأساتذة المتعاقدين يرون في أنها لن تحل معضلتهم القائمة والمتواصلة منذ عدة سنوات، ذلك أن وزير التربية كان تحدث عن عشرة آلاف منصب، وقد لا يكون كل هذا العدد خاصا بالأساتذة فقط ، عددهم الإجمالي حاليا حسب الأستاذة مريم معروف المكلفة بالإعلام في المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين هو أكثر من 25 ألف أستاذ، أغلبيتهم الساحقة لهم أقدمية مهنية تقدر بما يتراوح بين السنة الواحدة، والخمسة عشر سنة، وقد خاضوا على مدار السنوات المنصرمة أعدادا كبيرة من التجمعات والاعتصامات والإضرابات، أمام مقرات مديريات التربية، والوزارة، والمديرية العامة للوظيف العمومي، والوزارة الأولى (رئاسة الحكومة سابق) ، ورئاسة الجمهورية.
ومع أنهم خاضوا كل هذه الأشكال الاحتجاجية على فترات متقطعة، ومتواصلة في أحيان كثيرة، وراسلوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (سابقا)، إلا أنهم مازالوا حتى الآن يؤمنون أن الحل الجذري لمعضلتهم هذه هو بيد رئيس الجمهورية لوحده، )قرار دولة يصدر عنه( ، وإن ما تقدمه المديرية العامة للوظيف العمومي سنويا أو دوريا غير كاف لإنهاء هذه المعضلة، بل على العكس من ذلك، هي في تفاقم متواصل.
الأساتذة المتعاقدون جميعهم يرون أن من حقهم أن يّرسُموا في مناصب العمل التي هم فيها منذ العديد من السنوات، وأن مفهوم الاستخلاف الذي يتحدث عنه وزير التربية أبو بكر بن بوزيد لا ينطبق على المناصب التي يحتلونها، لأنها مناصب شاغرة على مدار سنوات، وليست مناصب استخلاف مؤقتة زمانا ومكانا، فهي لا تُملأ سنويا إلا بهم فقط، وليست مناصب استخلاف لنساء حوامل، تفرغن لعطلة الولادة، أو عطلة الأمومة، بل هي مناصب أساسية لمواد تعليمية أساسية أيضا، منها مواد الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الاسبانية، اللغة الألمانية...الخ، شاغرة على مدار كامل أيام السنة ، وكافة السنوات نفسها، أكثر من هذا أن أعدادها مثلما يرى الجميع هي بعشرات الآلاف، وأن مناصب الاستخلاف الحقيقية في التعليم عادة ما تكون مؤقتة ومحدودة الزمن والعدد، فهي تكون ضمن إطار ضيق، ولا تكون بمثل ما هي عليه بالنسبة لهؤلاء الأساتذة، الذين هم ليسوا ضحية في التوظيف والترسيم فحسب، بل هم ضحية أيضا في أجورهم المتدنية، التي لا تماثل حتى أجور زملائهم الذين درسوا معهم ، ويحملون نفس الشهادات العلمية التي يحملونها هم أنفسهم، وهذا إجحاف آخر متواصل ومستمر في حقهم، يضاف إلى الإجحاف المتواصل عليهم منذ سنوات.