جزائريات معنفات يعانين في صمت

فيما تظل الأرقام بعيدة عن الواقع

تفضح الأرقام التي تكشفها مصالح الأمن سنويا حول ظاهرة العنف ضد المرأة في الجزائر الوجه الخفي للمجتمع للجزائري ،وجه لطالما اعتقدنا أنه زال بفعل التحضر الحاصل في المجتمع والمكانة المعتبرة التي حققتها المرأة الجزائرية عبر الأزمنة، فعقدة الذكورة مازالت تهيمن على البعض، نتذكر في كل 25 نوفمبر للأسف أنه واقع، بدليل تعرض أكثر من 7 آلاف جزائرية للعنف خلال .2013
كشفت رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة والمرأة بمديرية الشرطة القضائية الجزائرية، خيرة مسعودان عشية إحياء اليوم العالمي للعنف ضد المرأة عن تعرض أكثر من 7 آلاف جزائرية لمختلف أشكال العنف خلال التسعة أشهر الأولى من ,2013 من بينهن 5034 تعرضن للعنف الجسدي، وفيما يخص صلة قرابة المتورطين مع ضحايا العنف أشارت إلى تسجيل 7224 متورط من بينهم ازواج وإخوة وأبناء وآباء إلى جانب أجانب عن الضحية يقدر عددهم ب 3316 شخص جيران وزملاء ومجهولون،ويأتي الأزواج في المرتبة الأولى ب1608 حالات تليها الأبناء ب538 حالة ثم الإخوة ب418 حالة.
أما عن دوافع اقتراف العنف ضد الجزائريات فأكدت مسعودان أنه تتعلق بالمشاكل العائلية ب2509 حالات والدوافع الجنسية ب255 حالة،و أضاف نفس المصدر أن 266 امرأة تعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي وزنا المحارم مؤديا أحيانا إلى حمل غير شرعي.
وحسب إحصائيات الدرك الوطني لسنة 2012 لقيت 261 امرأة حتفها جراء العنف في الجزائر سنة .2012
نساء تنددن''بالحڤرة'' والاستغلال
يعج واقع النساء الجزائريات في مثل هذه المناسبة بحكايات »الحقرة« والضرب والإهانات من طرف رجال في غالب الأحيان هم شركاء حياتهن أو حتى آباء وإخوة. فتيحة هي إحدى النساء المعنفات في المجتمع الجزائري،تحملت طيلة 15 سنة سوء المعاملة وكل أشكال العنف التي كانت مسلطة عليها من زوجها وأب أطفالها إلى أن قررت في يوم أن تضع حدا لهذه الآلام النفسية التي تفوق بكثير الآلام الجسدية فتقدمت إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا لإثبات واقعة الضرب عليها ودعمت بالوثيقة طلب الطلاق الذي قدمته أمام المحكمة. تقول فتيحة:» أسوء شعور تواجهه المرأة في الحياة هو الإحساس ب»الحقرة« والإهانة لكرامتها كإنسانة أولا ثم كأنثى،لقد تحملت الكثير من زوجي وكنت أصبر نفسي في كل مرة أن حاله سيتحسن بعد أن يصبح أبا لكن لا شيء تغير، فالعنف متأصل فيه وهو طبع غير قابل للتغيير مهما حاولت،ولعل أكثر ما كان يزعجني في الموضوع هو أنني يتيمة وهو ما استغله زوجي ليقينه بأن لا أب ولا أخ سيقف في وجهه،لذا قررت أن أنهي المأساة ولن أتحمل بعد اليوم العيش تحت سقف واحد مع من يهين إنسانيتي.«
أما سهام التي تزوجت منذ 6 سنوات فحكايتها تشبه للأسف حال الكثير من الجزائريات اللواتي يعانين من الاستغلال المادي،الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري والتي تفشت كثيرا خلال السنوات الأخيرة بسبب التغيرات الاقتصادية الحاصلة في المجتمع،تقول:»زوجي يستولي على كل مرتبي الشهري ويتصرف فيه كما يشاء وهو من يعطيني مصروفي الشخصي من مال بالقطارة،وكلما ارتفع صوتي لأطلب منه عدم التدخل في مرتبي الشخصي نزل علي ضربا،ومؤخرا أدركت بأن والدته هي من تشجعه على ذلك.ثرت على الوضع وواجهته بأنني سأخبر والدي وأشقائي ليتدخلوا في الموضوع فقام بضربي ضربا مبرحا وهددني بأنه سيقتلني لو نطقت بشيء،ورغم أنني أخبرت والدتي إلا أنها نصحتني بالصبر مشيرة إلى أن والدي لن يقبل بأن يتدخل في زوجي مهما فعل معي لأنه يخشى أن أتعرض للطلاق كما حدث مع شقيقتي الصغرى،لم أجد حلا على الواقع المر سوى الصبر كما نصحتني والدتي لكن الشعور بالاستغلال مدمر خاصة من أقرب الناس زوجي الذي كان أجدر بي أن يصرف علي لا أن يستولي على مرتبي بدون وجه حق عنوة«.
الفراغ القانوني وراء انتشار الظاهرة
دعت ممثلات عن الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة بالجزائر على غرار» شبكة وسيلة« و»جمعية تحرر«عشية إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى ضرورة سن مشروع واضح المعالم لحماية النساء في الجزائر من كل أشكال العنف،باعتبار أن التشريع الحالي يعاني من وجود ثغرات تجعله عديم الجدوى. وهو ما يشجع على استمرار الظاهرة وتفشيها بهذا الشكل الذي صارت عليه اليوم.
و طالبت الجمعيات النسوية بضرورة إعادة بعث مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة الذي تم وضعه بمكتب البرلمان في جانفي ,.2012 في ظل وجود »فراغ قانوني« في مسالة حماية المرأة رغم قيام الجزائر بتعديل نصوصها بشكل يجعل الضرب والجرح جريمة قد تصل عقوبتها ل 10 سنوات سجنا في حال وجود سبق الإصرار والترصد أو حمل السلاح المادة 266 من قانون العقوبات
فيما أشارت سمية صالحي النقابية والناشطة في مجال حقوق المرأة التي سبق وأنشأت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة التي تعمل على حماية المرأة العاملة من التحرش الجنسي، والتي كانت السباقة في كشف قضايا التحرش بأماكن العمل من خلال مركز الإصغاء الذي كسر أحد الطابوهات الخطيرة في المجتمع الجزائري والمتمثلة في التحرش وممارسة الضغوطات على النساء العاملات إلى أن أكثر من 300 امرأة وقعن ضحايا للاغتصاب والتحرش الجنسي وزنا المحارم من خلال جمعيتها الجديدة »تحرر المرأة«.
أعداد المعنفات في الجزائر لا تعكسها الأرقام
أكدت شائعة جعفري رئيسة المرصد الوطني للأسرة والمرأة أن الإحصائيات المصرح بها من طرف مصالح الأمن والدرك والمتمثلة في 12 ألف حالة العام الماضي هي الجزء الظاهر من جبل الجليد، وأن العدد الفعلي للنساء المعنفات في الجزائر أكبر بكثير وذلك لأن أغلب من يتعرضن للعنف يلتزمن الصمت والمرأة الجزائرية لا تلجأ إلى الطب الشرعي أو القضاء إلا إذا قررت إنهاء حياتها مع المعتدي،خاصة إذا كان الزوج هو الفاعل، خوفا من الوقوع في مشاكل أكبر تؤدي بها إلى الطلاق أو خوفا من الأولياء ونظرة المجتمع،لأن المرأة الجزائرية و بالرغم من كل ما توصلت إليه المرأة في الجزائر،إلا أنها بقيت حبيسة العقليات والموروثات الاجتماعية البالية.
وأشارت رئيسة المرصد الوطني للأسرة أن نسبة العنف ضد المرأة تختلف من ولاية إلى أخرى إذ تتصدر العاصمة متبوعة بالمسيلة ووهران، 46 بالمائة من حالات العنف ضد المرأة الممارس من طرف الزوج، والباقي يشمل عنف الأقارب،زملاء العمل،أو الشارع لأن خروج المرأة إلى العمل جعلها تتعرض إلى أنواع جديدة من العنف بما في ذلك التحرش الجنسي بمكان العمل.
وفندت شائعة جعفري أن تكون المرأة العاملة أي المستقلة ماديا والمثقفة أقل عرضة للعنف لأن الواقع يكشف عكس ذلك، فالمرأة في الجزائر مهما كانت مكانتها العلمية، الثقافية والاجتماعية تتعرض للعنف بأشكاله اللفظي، الجنسي والجسدي. وتأسفت على حال إطارات في الدولة وطالبات جامعيات يتعرضن لكل أنواع الإيذاء النفسي والجسدي.
وأضافت شائعة أن وزارة الأسرة وقضايا المرأة سخرت إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة أدمجت من خلالها قطاعات أخرى على غرار وزارة التربية والتعليم التي تسهر على غرس ثقافة اللاعنف في التلاميذ منذ نشأتهم عن طريق المناهج الدراسية المتخصصة،وهذا لتغيير عقلية الأجيال المستقبلية للجزائر وحتى لا تنتج مدارسنا رجالا يستسهلون تعنيف المرأة ونساء يرضخن لسلطة الرجل وعنفه. فضلا عن وزارة الصحة التي تعمل على فتح مراكز لاستقبال النساء المعنفات وتوظيف أطباء متخصصين يعملون على مساعدة المرأة المعنفة من خلال تقديم شهادة تثبت تعرضها للاعتداء و أخصائيين نفسانيين يسهرون على التكفل النفسي بالمرأة المعنفة لأن الألم النفسي للعنف أصعب من العنف الجسدي.