مركز الاستماع القانوني و النفسي في خدمة ضحايا العنف

استقبل مركز الاستماع القانوني والنفسي لجمعية نساء في شدة خلال سنة 2008، 2673 اتصال منه 685 يتعلق بالمشاكل النفسية و673 اتصال قانوني إضافة إلى مكالمات أخرى تتنوع بين ما هو اجتماعي وطلب للمعلومات هذا على مستوى ولاية الجزائر فيما بلغ عدد الاتصالات في ولاية باتنة 1869 اتصال من بينها 438 اتصال نفسي و518 اتصال قانوني•
يتكفل بالاستماع لنساء ضحايا مختلف أنواع العنف حيث يقدم الدعم النفسي والقانوني لهؤلاء النساء اللواتي هن بحاجة لمن يستمع إليهن وهو الأمر الذي يوفره هذا المركز وتعتبر أول مرحلة في الاستماع إليهن وذلك بتوفير الراحة والاطمئنان الذي يفتقدونه ومن خلال ذلك تقول صبرينة أواريد المختصة النفسانية يأتي الدور لتعريف هؤلاء بجميع الحقوق التي تتمتعن بها والتي تمكنهن من الدفاع عن نفسهن ونظرا للسرية التامة التي يفرضها المركز تشعر المتصلة بالأمان وتتحدث بحرية مطلقة•
ومن خلال الإطلاع على مختلف جوانب المشكل تتمكن المختصة النفسانية أو القانونية من تشخيص الحالة وتقديم النصائح والإجراءت التي من الواجب اتخاذها وفي هذا السياق أشارت محدثتنا إلى خطأ شائع بين النساء والمتمثل في ترك المرأة المعنفة لمنزل الزوجية والعودة إلى أهلها وتقوم بعدها بطلب الطلاق حيث تقول أنه من الواجب توجه هذه السيدة مباشرة إلى مركز الشرطة وترفع شكوى ضد زوجها وبهذا لا يستطيع هذا الأخير من رفع شكوى في حقها تتهمها بترك منزل الزوجية•
ويقدم المركز خدمات للنساء المعنفات حيث يقوم المحامون بإجراء عرائض قانونية لأولئك اللواتي لا يملكن المال بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه وتجد من خلاله الكثيرات النصيحة الحقيقية إضافة إلى هذا يقوم المركز بعدة نشاطات كملتقيات وغيرها من اللقاءات التي يتم فيها مناقشة واقع المتصلات بالمركز اللواتي يكن قد تعرضن سواء للعنف الزوجي أو الاغتصاب وكذا الأمهات العازيات•
كما كان للمركز بما في ذلك جمعية "نساء في شدة" الدور في كشف حقائق هامة حول ظاهرة العنف اتجاه المرأة التي كانت لا تتعدى جدران المنازل حيث قامت - تقول المختصة النفسانية - بأول تحقيق حول الظاهرة سنة 2000 وتم خلاله رفع الستار عن العنف الزوجي والعائلي بمختلف أنواعه وكذا ظاهرة الأمهات العازبات الأمر الذي دفع بوزير التضامن ولد عباس إلى الاهتمام بهذه الشريحة في انتظار أن يوضع لهن إطارا قانونيا•
هذه الملتقيات يتم من خلالها الوقوف على تلك المشاكل وإيجاد حلول لها وبالتالي الخروج بالتزامات وخطة عمل وقوانين، وفي ذات السياق شارك المركز في العمل الإحصائي الذي انطلق في أواخر 2002 وكانت النتائج سنة 2005 والذي يشمل 9000 امرأة على المستوى الوطني وتم الاعتماد على إحصائيات مركزي الاستماع القانوني والنفسي والاستقبال وتم التوصل الى عدة وصايا للتكفل بالنساء المعنفات•
من جهة أخرى تقول صبرينة يستقبل المركز اتصالات للتبليغ عن العنف الزوجي الممارس اتجاه المرأة وكذا العنف العائلي، وعنف متعلق بعدم احترام بنود قانون الأسرة كالطلاق التعسفي وعدم الالتزام بالنفقة ومشاكل الميراث ونوع آخر من العنف تعاني منه المرأة وهو العنف الجنسي وقليلات هن - تضيف- من يملكن الشجاعة للتبليغ عن مثل هذا العنف•
وعن نوعية النساء اللواتي يتعرضن للعنف - تقول محدثتنا - فإنه لا يقتصر على شريحة معينة بل جميع شرائح المجتمع حيث كان في السابق يقتصر على شريحة الفقراء أو الأميين لكن اليوم اتخذت الظاهرة أبعادا أخطر حيث يتعرض للعنف نساء من طبقة غنية وكذا ذات مستوى دراسي عال وتتصل بالمركز للتنديد بمثل هذا النوع من الممارسات أستاذات وجامعيات وكذا مهندسات وغيرهن كثيرات•