الجزائر تدعو الدول العربية إلى تطوير استراتيجية مكافحة الإرهاب

المدير العام للأمن الوطني يصف الظاهرة بأنها ''أخطر'' جرائم القرن 21

دعا أمس المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى »الإسراع في تطوير وتحديث« الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم إقرارها عام1997 وذلك بالنظر إلى المستجدات التي طرأت في عالم الجريمة والتطورات التي عرفتها ظاهرة الإرهاب، وركز المتحدث على ظاهرة تهريب الأسلحة وانتشارها مشددا على »الارتباط الوثيق« بين هذا النوع من الإجرام والإرهاب و»العلاقة الوطيدة« بين مهربي الأسلحة وعصابات الاتجار بالمخدرات.
ولدى تدخله أمام المشاركين في أشغال المؤتمر ال37 لقادة الشرطة والأمن العرب، أعرب اللواء هامل عن »استعداد الجزائر للإسهام بتجربتها في هذا العمل« ولإعطاء دفع »قوي« للجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية ومساندة العمل العربي المشترك، وشدد على أن المجتمع الدولي، بما فيه الدول العربية، يواجه في الوقت الراهن تحديات »متعددة« وآفات »كثيرة« من أبرزها التطرف والإرهاب وترويج المخدرات والتهريب وتبييض الأموال والجرائم الالكترونية مما »يستدعي بذل جهود معتبرة« لمواجهة هذه الظواهر ومعالجتها »بفعالية« كونها تمس بأمن واستقرار الدول لارتباطها ارتباطا »وثيقا« بالإرهاب وتقويضها لجهود التنمية.
ودعا اللواء هامل المسؤولين عن الأمن في الدول العربية إلى المزيد من التعاضد والتنسيق وتسخير كل الوسائل والإمكانيات لمحاربة كل ما من شأنه أن يهدد أمن البلدان العربية واستقرارها لاسيما الإرهاب الذي يشكل »أخطر« جرائم القرن الحادي والعشرين، وفق تعبيره، وركز على ظاهرة تهريب الأسلحة وانتشارها مشددا على »الارتباط الوثيق« بين هذا النوع من الإجرام والإرهاب و»العلاقة الوطيدة« بين مهربي الأسلحة وعصابات الاتجار بالمخدرات.
وبعد تذكيره بالانجازات »القيمة« للتصدي لهذه الجرائم، أبرز المدير العام للأمن الوطني أن واقع هذه التحديات »يستدعي تعاونا ميدانيا وتدابيبر عملياتية والاعتماد على الضربات الأمنية الاستباقية لإفشال مخططات مدبري هذه الجرائم وشل حركات المجموعات الإرهابية وخلاياها«، وفي معرض حديثه عن التدابير الواجب اتخاذها من أجل مكافحة هذه الجرائم ركز اللواء هامل على »حتمية منع الإرهابيين من الحصول على الأموال من مختلف المصادر بما فيها الأموال التي يتحصلون عليها عن طريق الابتزاز وطلب الفدية وكذا كل أشكال الدعم المادي والتقني الأخرى التي يتلقونها لتمويل وتنفيذ أنشطتهم الإجرامية«.
وخلص إلى القول أن هذه المواجهة تستلزم العمل بالآليات العربية لمكافحة الجريمة المنظمة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية على غرار إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام ,2006 وذكر بالتوصيات التي انبثقت عن الدورة ال22 للندوة الإقليمية الإفريقية التي عقدت بمدينة وهران في شهر سبتمبر الماضي والتي ترمي إلى »تعزيز« بناء القدرات »وتحسين« تبادل المعلومات الأمنية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وإذ أبرز أهمية العمليات الردعية ضد الإرهاب فإنه شدد في ذات الوقت على »ضرورة معالجة جذور« الإرهاب واتخاذ الإجراءات والتدابير الناجعة للقضاء على مختلف الظروف والأسباب المؤدية إلى تفشي هذه الآفة، وفي هذا السياق، سلط الضوء على الدور الذي يجب أن تقوم به مختلف المؤسسات الدينية والتربوية والشبانية والمجتمع المدني وأجهزة الإعلام.
ولدى تطرقه إلى مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة الجرائم الالكترونية في صيغته المعدلة، أبرز تفاقم هذه الظاهرة خلال الأعوام الأخيرة لتصبح »تشكل تهديدا كبيرا« على نظم المعلومات في جميع الدول وعلى أمنها، وأكد اللواء هامل أن إجراءات عملية قد اتخذت في الجزائر لمواجهة هذه الظاهرة وذلك بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية وذلك انطلاقا من سنة ,2000 فعلى الصعيد التشريعي صدر قانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها كما صدر قانون آخر يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة علاوة على إدخال أحكام تتعلق بالمساس بنظم المعلومات في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.
أما على الصعيد العملياتي، فقد تم إنشاء، يقول، خلية مركزية لمكافحة الجرائم الالكترونية و48 خلية محلية على مستوى ولايات الوطن إلى جانب استحداث دوائر للأدلة المعلوماتية على مستوى مخابر الشرطة العلمية.