كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، عن إعداد قانون توجيهي وإطاري ناظم لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي من شأنه تمكين القطاع دوريا من »تصميم ووضع وتحيين البرامج الوطنية للبحث عن طريق التنظيم«، مشيرا إلى أن وزارته تسعى إلى استقبال مليون و700 ألف طالب في آفاق 2016 في إطار برنامج عمل القطاع على املديين القصير والمتوسط. تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال برنامج عملها على المديين القصير والمتوسط، إلى توفير أفضل الشروط لاستقبال الطلبة لبلوغ مليون و700 ألف طالب في آفاق ,2016 حسب التفاصيل التي قدمها محمد مباركي أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني، والذي أكد أن هذا البرنامج يهدف »إلى تعزيز قدرات نظام التعليم العالي والبحث العلمي في جوانبه الهيكلية وفي جوانبه المتعلقة بالتنظيم والسير والحوكمة«، كما يرمي إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي إلى ما أسماه »مرحلة نوعية جديدة« تستجيب إلى متطلبات التكوين النوعي استنادا إلى المؤشرات المرجعية والمقاييس الدولية. وحول ذلك، أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن البرنامج يتمحور حول عمليات تطوير وإصلاح وتدابير دعم وإسناد للقطاع بصفة عامة، مبرزا أن عمليات التطوير تسعى إلى دعم الشبكة الجامعية وتوسيعها طبقا للمخطط التوجيهي القطاعي لتهيئة الخريطة الجامعية في آفاق ,2025 ويشمل هذا المسعى تطوير الهياكل البيداغوجية والبحثية ومرافق الخدمات الجامعية المسجلة ضمن البرنامج الخماسي لدعم النمو للفترة 20142010 الذي يتضمن دراسة وانجاز 322ألف مقعد بيداغوجي و500 .161 سرير و13 مركزا للبحث. وبخصوص دعم التأطير البيداغوجي والعلمي أكد وزير التعليم العالي أن قطاعه »يولي عناية خاصة لتكوين المكونين من خلال إعطاء دفع أكبر للتكوين في الدكتوراه ومواصلة تنفيذ برنامج التكوين في الخارج لفائدة الأساتذة الذين هم في مرحلة إنهاء أطروحة الدكتوراه ولفائدة الطلبة المتفوقين بالإضافة إلى توسيع مساهمة الكفاءات العلمية الجزائرية العاملة بالخارج في الجهد الوطني للتكوين والبحث والتكفل بمعادلة شهادات من يرغب منهم في العودة إلى أرض الوطن«. وفيما يتعلق بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي، أشار مباركي إلى إعداد قانون توجيهي وإطاري ناظم لبرامج البحث ونشاطاته من شأنه تمكين القطاع دوريا من »تصميم ووضع وتحيين البرامج الوطنية للبحث عن طريق التنظيم«، كما يتضمن برنامج عمل القطاع أيضا عمليات إصلاح التعليم العالي وتعميقه حيث أوضح مباركي أن وزارته ستشرع في المرحلة الثانية من سيرورة في تجسيد الإصلاح والتي ستخصص لاستكمال إرساء نظام لضمان الجودة في التعليم العالي من خلال التحسين المستمر لنوعية التعليم وتعميق ثقافة التقويم وتكريس انفتاح الجامعة على محيطيها الوطني والدولي. وفي هذا السياق، أكد الوزير بأن القطاع سيواصل مسعاه لتحسين مقروئية الشهادات الجامعية واستكمال وضع قاعدة مرجعية ومعرفية مشتركة حسب كل ميدان من ميادين التكوين بهدف إضفاء انسجام أكبر على عروض التكوين المتماثلة وتيسير حراك الطلبة بين مسالك التكوين وبين المؤسسات الجامعية، إلى جانب بعث نظام لتكوين النخبة وتطويره وتعزيز البعد المهني للتكوين العالي. ولم يستثن عرض الوزير التطرق إلى مجال دعم الحوكمة الرامي إلى تحسين الخدمة العمومية للتعليم العالي ومهارات التسيير وتفعيل الهيئات الاستشارية وهيئات المداومة في مختلف مستويات التنظيم الجامعي مشددا من جهة أخرى على أن مراجعة الأطر التشريعية الحاكمة للتعليم العالي والبحث العلمي أصبحت ضرورية لا سيما ما تعلق منها بتعديل القانون رقم 11 98 المتضمن القانون البرنامج حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتعديل القانون رقم 99 -05 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي. وبلغة الأرقام، قال مباركي إن مؤسسات التعليم العالي استقبلت مع مطلع الدخول الجامعي الحالي 192 ألف 72 طالب جديد، 283 ألف و430 منهم حائز على الليسانس من بينهم 144 ألف و100 حائز على ليسانس »ال.أم.دي« التحق منهم 116 ألف بالماستر ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للطلبة المسجلين لحساب السنة الجامعية 20142013 ما يقارب مليون و274 ألف طالب يتوزعون على مختلف أطوار التكوين وأنماطه.
