أكد توفير أفضل الشروط لاستقبالهم

مباركي يتوقع التحاق 1.7 مليون طالب بالجامعة في 2016

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد مباركي، أن برنامج عمل القطاع على المدى القصير والمتوسط، يهدف إلى توفير أفضل الشروط لاستقبال تعدادات طلابية منتظرة تقدَّر ب 7ر1 مليون طالب في آفاق 2016، مؤكدا استراتيجية الوزارة لمواصلة الإصلاحات وترقيتها للنهوض بالتعليم العالي.
وأوضح السيد مباركي، لدى استعراضه برنامج عمل القطاع على المديين القصير والمتوسط أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات نظام التعليم العالي والبحث العلمي في جوانبه الهيكلية، وفي جوانبه المتعلقة بالتنظيم والسير والحوكمة؛ بغرض توفير أفضل الشروط لاستقبال الطلبة.
وقال السيد مباركي إن هذا البرنامج يتمحور حول عمليات تطوير وإصلاح تدابير دعم القطاع بصفة عامة، حيث أبرز بأن عمليات التطوير تسعى إلى دعم الشبكة الجامعية وتوسيعها، طبقا للمخطط التوجيهي القطاعي لتهيئة الخريطة الجامعية في آفاق 2025.
ويشمل هذا المسعى تطوير الهياكل البيداغوجية والبحثية ومرافق الخدمات الجامعية المسجلة ضمن البرنامج الخماسي لدعم النمو للفترة 2010-2014، الذي يتضمن دراسة وإنجاز 322 ألف مقعد بيداغوجي و500 .161 سرير و13 مركزا للبحث.
وأكد الوزير بأن القطاع سيواصل مسعاه لتحسين مقروئية الشهادات الجامعية واستكمال وضع قاعدة مرجعية ومعرفية مشتركة، حسب كل ميدان من ميادين التكوين؛ بهدف إضفاء انسجام أكبر على عروض التكوين المتماثلة، وتيسير حراك الطلبة بين مسالك التكوين وبين المؤسسات الجامعية. أما فيما يخص الدخول الجامعي 2013 / 2014، فأوضح الوزير أن مؤسسات التعليم العالي استقبلت 057 .192 طالبا جديدا، مبرزا أن عدد الطلبة المتخرجين الحائزين على شهادة للتعليم العالي، قُدّر بنحو 430 .283 حائزا على الليسانس، من بينهم 100 .144 حائزا على ليسانس "أل.أم.دي"، التحق منهم 116 ألف بالماستر، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للطلبة المسجلين لحساب السنة الجامعية 2013-2014، ما يقارب 000 . 1.274 طالب، يتوزعون على مختلف أطوار التكوين وأنماطه.
وتطرق الوزير أيضا لمجال البيداغوجيا، الذي أُعطي له دفع كبير وديناميكية في إطار الإصلاحات؛ من خلال توسيع خريطة التكوين وتنويعها على مستوى الطورين الأول والثاني من التعليم العالي، لتشمل كل مجالات التكوين؛ مما أسفر عن تأهيل عروض التكوين من خلال فتح 559 عرضا تكوينيا جديدا في الليسانس و923 عرضا آخر في الماستر، ليصل بذلك عدد العروض المفتوحة منذ 2007 في هذا الطور، إلى 250 .3 عرضا. كما تعلّق الأمر بدعم الامتياز من خلال تعزيز خريطة فروع التكوين ذات التسجيل الوطني في الجامعات؛ حيث يبلغ عددها 39 فرعا.
أما بخصوص التأطير وتكوين المكونين، فأكد الوزير أن عدد الأساتذة الدائمين بلغ 500 .48 أستاذ باحث، منهم 152 . 20 أستاذة باحثة؛ أي بمعدل يصل إلى 55ر41 بالمائة من إجمالي هيئة التدريس، علما أن القطاع استفاد هذا العام من 930 .2 منصبا ماليا جديدا، فضلا عن 175 .5 منصبا لدعم التأطير الإداري والتقني والخدماتي.
ولأن دراسات ما بعد التدرج وتكوين المكونين تشكل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية القطاع، أشار الوزير إلى أنه تم دعم هذه الدراسات من خلال فتح 1428 منصبا تكوينيا جديدا في الماجيستر، و2823 منصبا للتكوين الإقامي في العلوم الطبية، و2820 منصبا آخر في الدكتوراه.
وفي مجال التكوين في الخارج، أوضح المسؤول بأنه تمت تعبئة 400 منحة للتكوين في الخارج، لفائدة الأساتذة المساعدين الذين هم في مرحلة إنهاء أطروحاتهم، و100 منحة أخرى لفائدة الطلبة المتفوقين، الذين تم انتقاؤهم إثر المسابقة الوطنية التي تم تنظيمها.