مخطط عمل الحكومة يعمل على دعم قدرات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

ستعمل الحكومة على دعم قدرات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف توفير أحسن الظروف لاستقبال حوالي 7ر1 مليون طالب في آفاق 2014 حسب مخطط عملها الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء أمام اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وستقوم الحكومة في هذا السياق بدعم قدرات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من حيث تنظيمها وهياكلها وسيرها وحكامتها بهدف توفير أحسن الظروف لاستقبال هذا العدد من الطلبة من جهة واستجابة لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بتوفير تكوين نوعي من جهة أخرى.
وستواصل الحكومة حسب مخطط عملها بذل الجهود في مجال توسيع شبكة التعليم والبحث والخدمات الجامعية من أجل تحسين نوعية التكوين من خلال انجاز فضاءات ملائمة وتهيئتها وتجهيزها.
كما ستعمل الحكومة على تعزيز التأطير البيداغوجي والعلمي كما ونوعا بهدف بلوغ نسبة تأطير متوسط بمعدل أستاذ واحد لكل 25 طالبا في أفاق 2014.
وسيتم في ذات السياق بذل جهود خاصة لتكوين المكونين من خلال دعم التكوين في الدكتوراه في المؤسسات الجامعية ومواصلة تنفيذ برنامج التكوين في الخارج وكذا تعزيز مشاركة الأساتذة الباحثين في التظاهرات العلمية الوطنية و الدولية وكذا توسيع اسهام الكفاءات العلمية المقيمة في الخارج في المجهود الوطني للتكوين والبحث.
وستلتزم الحكومة —حسب ما جاء في مخطط عملها —باستكمال وضع النظام الوطني للبحث من خلال انجاز وتجهيز هيئات جديدة للبحث.
ويتعلق الامرعلى المديين القصير والمتوسط باعتماد برمجة خماسية جديدة للبحث العلمي تتمحور حول الابتكار والتطوير التكنولوجي وتقتضي إضفاء الطابع المؤسساتي على العلاقة بين الجامعة والمؤسسة.
وستواصل الحكومة إصلاح التعليم العالي من خلال تعميم بنية التعليم الجديدة على كافة الفروع والمؤسسات الجامعية وتطوير نظام لتكوين النخبة من أجل الارتقاء بالمنظومة الجامعية في مجملها إلى المعايير الدولية.
وسيتم تجنيد الكفاءات الجامعية من أجل ترقية فروع الامتياز لتوظيفها علىالمستوى الوطني وتدعيم جهاز المدارس التحضيرية والمدارس الوطنية العليا الذي من شأنه التكفل بالطلبة النجباء.
كما ستواصل الحكومة تطبيق إصلاح الخدمات الجامعية الذي تمت مباشرته في بعده التنظيمي بهدف ترشيد التسيير وتحسين نوعية الخدمات وتوفير إطار عمل و وسط معيشي أفضل للطالب كشرط ضروري لتحقيق تكوين نوعي.
ومن أجل مرافقة هذه الأعمال ستتخذ الحكومة تدابير لدعمها وتعزيزها تتمثل في تطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال من خلال تجسيد المشاريع الجارية للشبكة القطاعية من الجيل الجديد كدعم للبيداغوجيا ولأرضية البحث والابتكار ونظام الإعلام المدمج وبرنامج التعليم عن بعد والقناة الجامعية للمعرفة والشبكة بين المكتبات الجامعية.
وستقوم أيضا بتعزيز الحكامة من خلال تنفيذ الأعمال التي تهدف خصوصا إلى تحسين قدرات مسيري مؤسسات التعليم والبحث والخدمات الجامعية في مجال التسيير بهدف إرساء مسعى نوعي وتسيير قائم على النتائج وإعادة تنشيط الهيئات الاستشارية وتلك المكلفة بالمداولة للتنظيم الجامعي وكذا تكريس الممارسات الأخلاقية والأدبية للأسرة الجامعية.
كما ستعمل الحكومة على تعديل الإطار التشريعي للتعليم العالي والبحث العلمي لاسيما القانون رقم 05.99 المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المعدل والمتمم.