خفض قيمة القسط الثاني من السكن الترقوي المدعم إلى 50 مليون

نصف سكنات البرنامج ستكون ب4 غرف

كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي، أمس، عن قرار تخفيض قيمة القسط الثاني من السكن الترقوي العمومي إلى 50 مليون بدل 100 مليون سنتيم، يدفعها المكتتبون بعد 12 شهر من تسديد الشطر الأول من قيمة السكن، معلنا عن أن 50 بالمائة من السكنات المنجزة ستكون ذات 4 غرف بقيمة 800 مليون سنتيم.
قررت وزارة السكن والعمران والمدينة تخفيض قيمة الشطر الثاني من سكنات الترقوي المدعم إلى النصف مثلما تم مع قيمة القسط الأول، وفق ما أعلنه أمس الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، حين أكد أن المكتبين ضمن هذه الصيغة سيدفعون 50 مليون سنتيم بدل 100 مليون سنتيم كدفعة ثانية من قيمة السكن، وذلك بعد سنة من تسديد الشطر الأول.
وحول ذلك، أكد قلاتي أن عملية دراسة ملفات المسجلين ضمن هذه الصيغة متواصلة منذ انطلاقها قبل 9 أشهر، وأن أغلب المكتتبين الذين تسلموا أوامر بالدفع توجهوا إلى البنوك لتسديد القسط الأول، في انتظار استدعاء البقية، مشيرا إلى أنه يتم يوميا سحب ما بين 800 وألف أمر بالدفع، كما طمأن المكتتبين بمنحهم كل الوثائق التي ستمكنهم من الحصول على القرض من البنوك أنهم بعد 12 شهرا من دفع القسط الأول.
وفيما يتعلّق بالمسجلين الذين لم يتسلموا لحد الساعة أوامر بالدفع، أرجع المتحدث ذلك إلى عدة أسباب متعلقة في غالب الأمر بتأخير على مستوى مراكز البريد أو بسبب عدم وضوح بعض العناوين، مؤكدا أن المؤسسة قد اتصلت بكل المعنيين وحددت تاريخ 28 فيفري كأقصى أجل للتقدم لدى مكاتب المؤسسة بباب الزوار أين يتم تسليمهم نسخة طبق الأصل من الأمر، فيما أعلن عن أن المؤسسة ستشرع في دراسة الطعون ابتداء من شهر ماي الداخل بعد أن رفضت 8 آلاف ملف من أصل 46 ألف ملف مودع.
ولدى تطرقه إلى التسهيلات التي تحرص المؤسسة وكذا وزارة السكن على ضمانها للمكتتبين من أجل تسهيل حصولهم على سكناتهم، أشار المتحدث إلى إمكانية إدماج الشطر الثاني ضمن ما تبقى من قيمة السكن الإجمالية، حين قال إن »المؤسسة تلتزم بتوفير كل الوثائق التي يحتاجها المكتتب للحصول على القرض بعد 12 شهرا من تسديده للشطر الأول، كما تمنحه مهلة شهرين لتسديد قيمة الشطر الثاني وهي الفترة التي تمكنه من الحصول على القرض البنكي بحكم أن تلك الإجراءات لا تتجاوز في أغلب الحالات 20 يوما «.
وعلى الرغم من تجنب ميقاتي الحديث عن التسهيلات المتعلقة بنسبة الفوائد على القروض التي قال إنها تتعدى صلاحيات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وأنها من أولويات البنوك، غير أن المسؤول الأول عن المؤسسة أشار إلى أن وزارة السكن كانت قد تدخلت لدى البنوك وبالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيض نسبة الفوائد على القرض من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة.
وفي حديثه عن نوعية السكنات المنجزة ضمن صيغة الترقوي العمومي والمقدر عددها ب 151 ألف و800 وحدة سكنية على المستوى الوطني، أعلن قلاتي أن العمارات ستكون من 5 إلى 9 طوابق وأن نصف هذه السكنات ستكون ذات أربعة غرف مراعاة للطبيعة الديموغرافية للأسرة الجزائرية، فيما يتم إنجاز 25 بالمائة منها ب3 غرف وال25 بالمائة المتبقية ب5 غرف بقيمة إجمالية قدرها 900 مليون سنتيم.
إلى ذلك، قدم قلاتي تفاصيل حول ما يعرف ب»صيغة السكنات الفردية«، التي قال إن قيمتها تعادل باقي السكنات المنجزة في إطار الترقوي المدعم، موضحا أنه قد تم تحديد مواقع خاصة بهذه الصيغة في الولايات الجنوبية، الداخلية وبعض المدن الكبرى إلى جانب بعض المواقع بالعاصمة، كما أوضح أن توجيه المستفيدين من هذه الصيغة يتم وفق عدة معايير حصرها في كل من عنوان الإقامة والعمل، المهنة وعدد الأطفال، وهي المعايير ذاتها التي قال إن المؤسسة »ستأخذها بعين الاعتبار لدى تحديد مواقع السكن، الطابق وعدد الغرف وذلك خلال سنة من تاريخ استدعاء المكتتب لدفع أول شطر.
وبلغة الأرقام، أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية انطلاق الأشغال على مستوى 23 ولاية، حيث أوكلت مهام الإنجاز إلى شركات وطنية وأجنبية وأخرى مختلطة، مشددا على أن المؤسسة حريصة على احترام آجال التسليم مع ضمان نوعية السكنات المنجزة، على أن تكون بداية تسليم المشاريع السكنية المدرجة في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي في 2016 بعد مدة إنجاز تتراوح بين 24 و30 شهر.