المغرب يدعو إلى الحوار مع الجزائر وإعادة فتح الحدود

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي من نيويورك مطالبة بلاده تطبيع العلاقات مع الجزائر، والدخول في حوار من أجل إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، واتهم الطيب الفاسي الفهري الجزائر بكونها العقبة أمام بناء اتحاد المغرب العربي بسبب موقفها الرافض للحكم الذاتي الذي تسعى الرباط إلى فرضه في الصحراء الغربية.
اعتبر مسؤول الدبلوماسية المغربية الطيب الفاسي الفهري أن بناء اتحاد المغرب العربي يتطلب التغلب على الصعوبات الموضوعية المطروحة أمامه منذ عقود والمرتبطة ببعض القضايا السياسية، وأضاف في حوار من بنيويورك للقناة الفضائية القطرية » الجزيرة« وتحدث الوزير المغربي عن صعوبات تعترض البناء المغاربي ،مؤكد بأن هذه الصعوبات مرتبطة ببعض القضايا السياسية، وأن لمشكل الأساسي هو قضية الصحراء المغربية، قائلا بأن المغرب تقدم باقتراح لحل هذا المشكل، يتمثل في منح حكم ذاتي للصحراء الغربية مشترطا أن يتم ذلك على حد قوله » في إطار احترام السيادة الترابية والوطنية المغربية« .
وزعم الفاسي الفهري أن الخلاف بهذا الشأن جهوي، خاصة مع الجزائريين الذين قال أن لهم تصور آخر، و»مسؤولية في إنشاء هذا الخلاف الجهوي«، مضيفا أن المغرب يريد أن ينظر إلى المستقبل، كما يريد أن ينظر إلى الحاجيات والتحديات الحالية، ذات الطابع الأمني في المنطقة، وهي طريقة يستعملها المغرب في الفترة الأخيرة لإقناع الأوربيين والولايات المتحدة الأمريكية بأن القضية الصحراوية أصبحت تهدد أمن واستقرار المنطقة، مع العلم أن سفير المغرب بمكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر هلال كان قد اتهم الجزائر بتمويل ودعم منظمة البوليساريو التي قال بأنها تهدد أمن استقرار المنطقة وذهب إلى ابعد من ذلك لما ادعى بأن من بين عناصرها من يتعامل مع إرهابيي القاعدة.
واستغل وزير الخارجية المغربي الفرصة ليجدد مطالبة بلاده "بتطبيع العلاقات مع الأشقاء الجزائريين" ودعا إلى الحوار»حتى نتوصل إلى فتح الحدود التي لا زالت مغلقة مع الأسف بقرار من الأشقاء الجزائريين«، مضيفا أن هذا الحوار سوف يكون مثمرا، مؤكدا أن »الكل داخل منطقة المغرب العربي وخارجها متفق على أنه آن الأوان لحوار ولتعاون بين المغرب والجزائر« ، وقال الفاسي الفهري أن المغرب على أتم الاستعداد لهذا الحوار مع الجزائر.
وتستعمل الربط هذا الخطاب للظهور بمظهر الدولة التي تسعى إلى الحلول السياسية، والدولة التي تعمل كل ما في وسعها لبناء الاتحاد المغاربي، ومن ثمة تحميل الجزائر مسؤولية أي تعثر، وتحريك ورقة الحدود المغلقة بين البلدين بدعوى أن الجزائر هي التي بادرت على غلقها، هي مغالطة أخرى يستعملها المغرب دوما، مع العلم أن لجوء الجزائر إلى غلق حدودها البرية مع الجارة المغرب لم يأت بشكل اعتباطي وإنما كرد فعل على إقدام الرباط سنة 94 على فرض التأشيرة على الجزائريين من جانب واحد وبشكل فجائي، واتهامها الجزائر بالضلوع في تفجيرات مراكش وهو ما تأكد زيفه فيما بعد، يشار أيضا إلى أن الجزائر لا تعارض إعادة فتح الحدود من حيث المبدأ لكنها ترفض أن تفتح الحدود من دون دراسة ومعالجة المشاكل التي أدت إلى غلقها.