بوتفليقة يؤكد على موقف الجزائر الداعم لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم

شكل الخطاب الذي ألقاه بوتفليقة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، مناسبة جدد من خلالها التأكيد على موقف الجزائر الثابت إزاء القضايا العادلة في العالم من بينها القضية الصحراوية، وتزامن ذلك مع الدعوة التي وجهها مسؤول الدبلوماسية المغربية الطيب الفاسي الفهري من طرابلس لفتح الحدود البرية مع الجزائر، وإعلانه عن رغبة الرباط في تطبيع العلاقات بين البلدين، وتأتي الدعوة المغربية ضمن إطار المحاولات المستمرة للتأثير على مواقف الجزائر وإخضاعها للأمر الواقع.
أشار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى القضايا الدولية ضمن سياق الحديث عن استعادة الجزائر لدورها كاملا في المحافل الدولية، وكان من الطبيعي أن يسجل بالمناسبة الموقف الثابت للجزائر من كل القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، ورأى البعض أن الرئيس قد تعمد ربما تفادي الدخول في تفاصيل مجمل القضايا التي أشار إليها، في حين لاحظ البعض الأخر أن خطاب بوتفليقة تجاهل دعوات المغرب لتحسين العلاقات مع الجزائر، فلم يتناول لا قضية الحدود المغلقة منذ 94، ولا قضية تحريك مسار البناء المغاربي المعطل بسبب الخلافات الجزائرية المغربية حول مجمل القضايا المذكورة.
ويبدو أن البعض كان يتوقع من خطاب بوتفليقة الأخير إشارات ايجابية في اتجاه إزاحة أكوام الجليد المتراكمة فوق العلاقات الجزائرية المغربية، خاصة وأن الخطاب يأتي بعد الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل، وعلى خلفية الاستعدادات لبدأ جولة من المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب.
وبالتزامن مع خطاب بوتفليقة سجلت الرباط مبادرة جديدة في إطار سلسلة الدعوات الموجهة إلى الجزائر لتطبيع العلاقات ومعالجة مشكلة الحدود البرية المغلقة بين البلدين، لقد أكد مسؤول الدبلوماسية المغربية الطيب الفاسي الفهري أن بلاده ترغب في تطبيع علاقاتها مع الجزائر "في أسرع وقت ممكن" داعيا إلى فتح الحدود بين البلدين المغلقة منذ 1994، وأوضح في كلمة بطرابلس، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي "نعلق الآمال جميعا في المغرب على إمكانية إتمام التطبيع مع الجزائر في اقرب وقت ممكن"، مضيفا "اقترحنا منذ أكثر من ثلاث سنوات أن يتم حل مشكلة الصحراء الغربية عبر الأمم المتحدة وأن لا يكون لهذه المسألة تأثير مباشر على العلاقات الثنائية أو على أفاق بناء اتحاد المغرب العربي"، مستطردا في نفس السياق أنه "حل يرضي الكل وعلى جميع المستويات".
ويشير وزير الخارجية المغربي صراحة إلى تلك المغالطة التي تحمل المسؤولية للجزائر في عرقلة التطبيع بين البلدين، وفي استكمال بناء الاتحاد المغرب العربي المعطل منذ 1994 تاريخ عقد آخر قمة له بسبب الخلافات السياسية خصوصا بين الجزائر والمغرب حول النزاع في الصحراء الغربية، مع أن مواقف الرباط في هذه المسألة معروفة، فالرباط كانت تقحم دوما النزاع في الصحراء الغربية في القضايا المتصلة بالبناء المغاربي، وتقف وراء إفشال قمم لاتحاد انطلاقا من سياسية معروفة تحاول الزج بالجزائر في النزاع، رغم تأكيد الجزائر في كل مرة بأن الاتحاد ولد وكانت قضية الصحراء الغربية قائمة وفي ظل أوضاع أكثر توترا مما هي عليه الآن.
وزير الخارجية المغربي أسهب في الحديث عن ضرورة بلورة فعل مغاربي ملموس في المجالات الحيوية ، خاصة فيما يتصل بتنقل الأشخاص والنخب الاقتصادية، وأثار ما أسماه ب "الحواجز المفتعلة" في إشارة واضحة لقضية الحدود، وتفادى في المقابل تناول قضايا أخرى لها علاقة بالمطلب المغربي وهي التنسيق والتعاون بين أقطار المغرب العربي، خاصة بين الجزائر والمغرب لمواجهة الآفات الكثيرة منها التهريب والمخدرات والإرهاب.
تصريحات الطيب الفاسي الفهري تندرج ضمن سياق المطالب المتكررة، الرسمية وغير الرسمية التي تأتي تباعا من المغرب منذ أشهر للمطالبة بفتح الحدود، وفي كل مرة يلجأ المغاربة إلى هذه الأساليب التي تأخذ أحيانا شكل تصريحات رسميين أو حمالات إعلامية، في محاولة واضحة لتحميل الجزائر أمام الرأي العام الدولي مسؤولية الحدود البرية المغلقة بين البلدين، علما أن قرار الجزائر القاضي بغلق الحدود كان مجرد رد فعل على قيام الرباط بفرض التأشيرة من جانب واحد على الجزائريين واتهامها للمخابرات الجزائرية بالوقوف وراء تفجيرات فندق مراكش سنة 94، قبل أن تتكشف الحقيقة.
لقد جعل غلق الحدود المملكة تدفع فاتورة اقتصادية عالية، وهذا لا يمنع من الإشارة إلى محاولات تحريك هذا الملف في اتجاهات أخرى لإحراج الجزائر وتوريطها في النزاع القائم في الصحراء الغربية، ثم تحميلها مسؤولية تعثر البناء المغاربي الذي تحول إلى مطلب ملح من بعض القوى الإقليمية على غرار الاتحاد الأوربي.
وتجدر الإشارة أيضا أن الجزائر لم تعلن قط رفضها فتح الحدود، بل إن رئيس الجمهورية نفسه كان قد أكد في تصريح ل "روتيرز" عن رغبة الجزائر في فتح الحدود لكن بعد معالجة الأسباب التي أوجدت هذا المشكل، وفي كل مرة كان موقف الجزائر من قضية الحدود مرتبط بضرورة معالجة المعوقات صنعتها، والبحث عن حل ضمن منظور شامل يتعاطى بجدية مع قضايا التهريب والإرهاب والهجرة السرية والمخدرات.
ولا تزال الرباط تتجنب معالجة مشكل الحدود ضمن إطار اللجان المختلطة التي أنشئت لهذا الغرض، وبدل ذلك تواصل الضغط عبر التصريحات والحمالات الإعلامية وحتى عبر الاتهامات المتكررة كما حصل مؤخرا بعد المسيرة التي تم تنظيمها أمام الجدار العازل الذي يقسم الأراضي الصحراوية.