أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ظهر أمس عن 19 أسيرة فلسطينية من سجن هشرون، في إطار صفقة تم التوصل إليها بوساطة ألمانية لإطلاق سراح عشرين أسيرة فلسطينية مقابل الحصول على شريط فيديو يتحدث فيه الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط لمدة دقيقة واحدة. وباشرت سلطات الاحتلال إجراءات التحقق من سلامة وحداثة شريط الفيديو الذي سلمها إياه الوسيط الألماني في معبر عوفر، بعد أن وصلت 18 أسيرة فلسطينية على متن ثلاث سيارات تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، فيما شقت سيارة رابعة طريقها باتجاه قطاع غزة وهي تحمل أسيرة فلسطينية وطفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات. وفور الانتهاء من إجراءات التحقق من الشريط، نقلت الأسيرات ال18 على متن سيارات تابعة للصليب الأحمر، تميهدا لنقلهن إلى أراضي السلطة الفلسطينية، حيث كان ينتظرهن على الجانب الفلسطيني من المعبر أهاليهن ومسؤولون ونشطاء فلسطينيون، قبل أن يكملن طريقهن باتجاه مقر الرئاسة في رام الله حيث استقبلهن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقالت اثنتان من الأسيرات المحررات ، إنهن كن يتمنين أن تشمل الصفقة الأسيرات اللواتي يواجهن أحكاما مؤبدة، وطالبن المقاومة الفلسطينية بالتسريع بإتمام صفقة شاليط مقابل الإفراج عن بقية الأسرى الفلسطينيين، وشددن على الوضع المزري الذي تواجهه الأسيرات في سجون الاحتلال. وأشارت مصادر إلى أن الصفقة حظيت بتغطية إعلامية دولية واسعة، حيث تواجدت عشرات المحطات الفضائية لتغطية مجريات الصفقة. وبدورها أشارت مصادر أخرى إلى أن إحدى الأسيرات العشرين اللواتي شملتهن الصفقة كان قد أفرج عنها الأربعاء الماض، بعد أن أنهت مدة محكوميتها، وهو الأمر الذي دعا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمطالبة إسرائيل بإدراج اسم أسيرة أخرى لتكتمل الصفقة. ووفقا لنفس المصادر فإنه من المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن هذه الأسيرة (وتدعى روضة سعدة من حي الشجاعية في قطاع غزة) غدا الأحد، وهو الأمر الذي أكده والد الأسيرة . من المقرر أن تنقل الزق لقطاع غزة بسيارات الصليب الأحمر عبر معبر إيريز، حيث ستدلي بتصريحات صحفية مقتضبة قبل أن تتوجه لساحة المجلس التشريعي الفلسطيني حيث سيكون رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية وأحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وقيادات من حركة الجهاد الإسلامي التي تنتمي إليها الأسيرة في استقبالها. وبينما تعتبر عملية تسليم شريط الفيديو لإسرائيل خطوة كبيرة على طريق الجهود التي تبذلها تل أبيب لإطلاق سراح الجندي الأسير، فإن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن تلقي معلومات عن حالته لا يعني أن إطلاق سراحه بات وشيكا. وفي المقابل أكدت مصادر في رام الله أن صفقة الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات زادت آمال الفلسطينيين بالإفراج عن مزيد من الأسرى في سجون الاحتلال والبالغ عددهم نحو عشرة الآف أسير. ومن بين الأسيرات المحررات واحدة تواجه حكما بالسجن سبع سنوات، وثلاث أسيرات تنتهي مدة محكوميتهن عام 2011، فيما تنتهي مدة محكومية الأخريات العام الجاري أو القادم. وتنتمي أربع من الأسيرات المحررات لحركة (حماس) وخمس لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وواحدة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وسبع مستقلات.
