حملت خطابات ممثلي مرشح رئاسيات 17 أفريل عبد العزيز بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية التي أسدل الستار عنها أول أمس ثلاثة محاور أساسية تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة، والتي تمس بصورة مباشرة ما تصبو إليه الطبقة السياسية وتنادي به الجبهة الاجتماعية إلى جانب تصور بوتفليقة للشق الاقتصادي الذي يعد أحد الرهانات التي يتم التعويل عليها خلال السنوات الخمس المقبلة في حال فوزه بعهدة رئاسية جديدة. وحسب ما تطرق إليه ممثلو المرشح بوتفليقة خلال التجمعات الشعبية التي نشطوها عبر مختلف ربوع الوطن في إطار الحملة الانتخابية منذ أول أيامها والى نهايتها فان تعديل الدستور والانتقال إلى جمهورية ثانية بهدف تسليم المشعل لجيل الاستقلال تعدّ أهم ورقة في برنامج المرشح بوتفليقة، خاصة وأنه رسم معالمها منذ أفريل في سنة 2011 حين كلف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح حين ذاك بإجراء مشاورات مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية لإجراء إصلاحات سياسية شاملة قصد تعميق الممارسة الديمقراطية بالجزائر. ولعلّ ما ورد في خطابات ممثلي بوتفليقة في الحملة الانتخابية مؤخرا بشأن تصوره للحياة السياسية يؤكد أنه يسعى لتجسيد »مشروع التجديد السياسي« الذي وعد به في حال إعادة انتخابه مجددا رئيسا للجمهورية، حيث يقوم هذا المشروع حسب ما تعهد به بوتفليقة على أساس »جمهورية ثانية« يكون فيها التوازن بين السلطات كما يهدف إلى بناء دولة القانون على أساس احترام حقوق الإنسان وتقوية مؤسسات الدولة بهدف تعميق الممارسة الديمقراطية وبناء دولة قوية وعصرية، حيث كان مشروع »التجديد الوطني« من أولى النقاط التي تناولها سلال في خطاباته، حيث كشف عن نية بوتفليقة في بناء جمهورية جديدة ومتجددة تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري وتقوم على احترام الحريات الفردية والجماعية وتكرس فيها حقوق الإنسان أكثر فأكثر. وشكلت مسألة الحفاظ على الاستقرار وتسليم المشعل للشباب بعد أن أضحى مهيأ لهذه المهمة الوتر الحساس الذي ضرب عليه عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر لرئاسيات 17 أفريل المقبل عبد العزيز بوتفليقة في الخطابات التي ألقاها خلال ال 29 تجمعا شعبيا التي عقدها عبر مختلف الولايات. وقد استهل الحملة الانتخابية التي قادها لصالح المترشح بوتفليقة من أقصى الجنوب وتحديدا أدرار وتمنراست حيث أكد أن هذه المنطقة من الوطن تشكل »العمق الاستراتيجي« للجزائر باعتبار أن الدفاع عن البلاد يمر في المقام الأول عبر الجنوب، مبرزا عبر كل محطات الحملة أهمية الحفاظ على استقرار البلاد الذي يعد »قضية وطنية«. وجعل سلال مسألة إعادة انتخاب المترشح الذي يمثله أحد أطراف معادلة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد حيث قال »أنتم وبتصويتكم على بوتفليقة إنما تصوتون على جزائر قوية و عصرية وآمنة. وكان سلال قد نقل في لقاء له مع ممثلات مختلف الجمعيات والتنظيمات النسوية الوطنية بقاعة »حرشة حسان« في إطار الحملة الانتخابية في يومها السابع عشر، تعهد المرشح بوتفليقة بحماية المرأة و الوقوف بفي وجه كل أشكال العنف اللفظي والجسدي الذي قد تتعرض له، مؤكدا أن الدستور المقبل سيكرس حقوق الإنسان بصورة أكبر بحيث لن تكون هناك »حقرة« بعد الآن. حيث توجه سلال في هذا السياق إلى النساء الجزائريات قائلا »كن على يقين بأن برنامج بوتفليقة يجعل الجميع سواسية في الحقوق والواجبات، ليدعوهن إلى التقدم نحو الأمام في ظل احترم الإسلام والتقاليد«أما فيما يخص الجانب الاجتماعي فقد ركز برنامج المرشح بوتفليقة على القضاء على مشكل البطالة وفي هذا الشأن يحمل برنامجه الانتخابي عددا من الحلول لهذا المشكل من خلال تعزيز آليات التشغيل المختلفة ك »الأونساج« و»الكناك«، وكذا »أونجام«، فيما وعد بحل أزمة السكن في غضون ال 5 سنوات المقبلة حسب ما أكده مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال بعنابة مؤخرا«، كما تضمن الخطاب الانتخابي للمرشح بوتفليقة التزامه بإجراء تقسيم إداري جديد واستحداث ولايات جديدة بهدف تقريب الإدارة من والمواطن، فضلا عن تقليص الفوارق بين الشمال والجنوب.وبخصوص الشق الاقتصادي فإن بوتفليقة يراهن على تعزيز ما تحقق من إنجازات في السنوات الخمس عشرة الماضية، من خلال تطوير القاعدة الصناعية والفلاحية بالجزائر من خلال إنشاء أقطاب صناعية جديدة وتطوير الاستثمار ومنح الفرصة للشباب لاستحداث مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة، حيث كان عبد المالك سلال أكد بولاية عين الدفلى التزام المترشح بوتفليقة بتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي من خلال استصلاح مليون هكتار من الأراضي وعدم الاعتماد فقط على الموارد الطاقوية المتمثلة في الغاز والبترول في تنمية الاقتصاد الوطني. كما التزم بوتفليقة بمواصلة دعم المؤسسة العسكرية بهدف بلوغ الجيش الوطني الشعبي أرقى درجات الاحترافية، وتعزيز قدراته القتالية بالوسائل والتقنيات الحديثة وجعله جيشا »قويا وعصريا« مواكبا للجيوش العالمية، خاصة وأنه كسب تجربة كبيرة في السنوات الماضية وفي هذا السياق قرر رئيس الجمهورية تخفيض مدة الخدمة الوطنية لسنة واحدة بعد أن كانت 18 شهرا، فيما وعد مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال بتقليصها مستقبلا، حيث أن هذا القرار يندرج في إطار هذا النهج.
