يؤكّد عضو اللّجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح«، عباس زكي،؟ في حوار خصّ به »صوت الأحرار«، أنّ القضية الفلسطينية تمرّ بمرحلة دقيقة وحساسة، مشيرا إلى أنّ الوضع بالأراضي المحتلة بلغ مرحلة شديدة الخطورة أكثر من أي وقت مضى، ويرى المفوض العام للعلاقات العربية وجمهورية الصين الشعبية في »فتح«، أن الكيان الصهيوني لا يريد السلام ويحاول فقط فرض رؤيته للحلّ، كما يتطرّق خلال هذا الحوار للكثير من النقاط بالغة الأهميّة بخصوص الملف، كوضعية اللاّجئين الفلسطينيين بمخيمات اللاّجئين بسوريا، وقضية وفاة الرئيس ياسر عرفات، وكذا الموقف الأوروبي، والتحرّكات الأمريكية في اتجاه الدفع بعملية السلام. بداية، ما هو تقييمكم للوضع حاليا بالأراضي المحتلة، وهل من تطوّرات بخصوص القضية الفلسطينية ؟ ما من شكّ أن الوضع خطير أكثر من أي وقت مضى، وأن القضية الفلسطينية تمرّ بمرحلة دقيقة وحساسة، وأن المشروع الاستيطاني الصهيوني تزداد وتيرته... ولكن المستقبل لنا، ومصير الاحتلال إلى الزوال، وشعبنا عصيّ على الانكسار، وهذا يحتاج إلى تمتين جبهتنا الداخلية واستعادة عمقنا العربي المنشغل بالتحولات التي تستغلها حكومة الاحتلال لفرض الوقائع على الأرض. نحن بحاجة إلى موقف عربي مساند لنا، وإلى تحرّك دولي لإنهاء الاحتلال، وأعتقد أن المستقبل سينتصر لنا بإصرار وعزيمة شعبنا المنغرس في أرضه. إلى أين وصل ملف المفاوضات، وهل ستمكن العملية التفاوضية برأيكم من نيل الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة على حدود ال,67 عاصمتها القدس ؟ الكيان الصهيوني لا يريد السلام، ويحاول فرض رؤيته للحلّ، والقيادة الفلسطينية ترفض بشكل قاطع ما جاء من تسريبات حول مقترحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وبالتحديد فيما يتعلق بيهودية الدولة وبملفات الأمن والأغوار والمستوطنات والحدود والتبادلية واللاجئين، ولن نقبل بأي انتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته وهذا ما عبر عنه الرئيس أبو مازن من خلال رسالتين بتاريخ 2013-1-28 و 2014-1-4 بعث بهما للإدارة الأميركية، كما لن نقبل بأي وجود للاحتلال في أراضي الدولة الفلسطينية وبالتحديد في الأغوار، والقدس هي عاصمة للدولة الفلسطينية وحدود 67 هي أساس لأيّ حلّ قادم ودون ذلك فإننا لن نقبل بأنصاف الحلول. قلتم في تصريح إعلامي، إنّ الإدارة الأمريكية لا تستطيع فرض أيّ حلّ للسلام على الصهاينة، وبأن الوضع الفلسطيني مرهون بما يجري بالمنطقة. كيف ذلك ؟ لا أحد ينكر حقيقة أن الكيان الصهيوني يشكل الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأميركية التي باتت أسيرة الصوت اليهودي عبر »الآيباك« الآيباك هي جمعية صهيونية هدفها الضغط على أعضاء الكونغرس بهدف تحقيق الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، فلو أرادت الإدارة الأميركية فرض السّلام القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية، لما بقينا واحدا وعشرين عاما في مفاوضات لم تقدم فيها حكومة الاحتلال ما يمكن البناء عليه، بل على العكس تماما واصلت الاستيطان وسرقت الأرض وبنت جدار الفصل العنصري وتنكرت لكل الاتفاقيات، فهي تلعب على عامل الوقت ولا تريد السلام ،ثم إنه من المؤسف أن الإدارة الأمريكية محكومة بالآيباك واللوبي الصهيوني وبالتالي تقرأ أوضاع المنطقة بعيون صهيونية بالغت بالتطرف لوصول المستوطنين إلى سدة الحكم. حمّل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤخّرا حكومة الاحتلال، مسؤولية فشل مباحثات السلام. أليس هذا دليلا على نيّة واشنطن في تسوية الملف وحلّ الصراع القائم، ودليلا أيضا على وقوفها من مسافة واحدة بين الفلسطينيين والصهاينة ؟ موقف كيري متقلب، وهو من يعرف جيدا أن من يعطل جهوده هم مسؤولو الكيان الصهيوني، وهنا يجب أن لا نهمل التعارضات بين الإدارة الأمريكية والليكود والأحزاب المتطرفة في الكيان الصهيوني التي شنت هجوما على كيري ووصفته بالمهووس المسيحي وعميل إيران. ومع ذلك فإن كيري لم يكن متوازنا بل في أحيان كثيرة تبنى وجهة النظر الصهيونية لمستقبل الحل حين دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار التغيرات على الأرض التي حدثت منذ احتلال عام 67 وهذا يتطلب من القيادة الفلسطينية إعادة النظر في الدور الأمريكي كوسيط في عملية السلام في ظل الانحياز الأعمى للصهاينة وللاستيطان، ومع ذلك نحن أعطينا فرصة للسلام تنتهي يوم 29 أفريل الجاري، ونأمل من كيري أن يعود إلى ما أعلنته كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية في إدارة بوش حين عرفت على أن ارض الدولة الفلسطينية هي غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأغوار والمناطق الحرام. اجتمع رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات مع رئيسة الوفد الصهيوني تسيبي ليفني، في محاولة ل»إنقاذ عملية السلام«، وقد انتقدتم في تصريحات تلفزيونية استقبلها الشارع العربي بارتياح، الوسيط الأمريكي الذي رعى اللقاء، قلتم فيها إنّه صهيوني ؟ عندما هاجمت مارتن آنديك، فإن ذلك جاء ردا على ما صرح به وما كاله من اتهامات لنا كفلسطينيين بشأن المفاوضات، وكان الأجدر به كوسيط أن يكون نزيها ومحايدا، لا أن يكون منحازا لطرف على حساب الطرف الآخر من أجل إرضاء اللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدةالأمريكية، علما أن الحكومة الصهيونية كانت ترفض حضور آنديك الاجتماعات رغم التأكيد من قبل كيري على أن مبعوثهم سيكون حاضرا في الجلسات. واللقاءات التي تعقد بين طواقم التفاوض هي محاولات اللحظة الأخيرة لإنقاذ المفاوضات التي لم يتبق على عمرها سوى أيام، فقد شارف التسعة شهور على الانقضاء وقد ظلت تراوح مكانها بسبب التعنت الصهيوني وغياب الرغبة في السلام لأن نتانياهو اختار بقاء حكومته التي يخشى عليها من الانهيار وفضل ذلك على حساب تحقيق السلام. بعد رفض إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، انضمت السلطة الفلسطينية مؤخّرا إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن فلسطين أصبحت عضوا في اتفاقات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي الأول كما تمّ اعتماد فلسطين عضوا في معاهدة لاهاي رسميا. ما تعليقكم على هذه الخطوة ؟ وما الذي يمنع السلطة في المقابل، من الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، الأمر الذي يتيح متابعة مسؤولي الكيان الصهيوني بخصوص انتهاكاتهم وجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته بالأراضي المحتلة ؟ بعد أن نالت فلسطين عضويتها كمراقب في الأممالمتحدة فهذا حق لها كفلته المواثيق الدولية بأن تنضم إلى مؤسسات الأمم المتّحدة بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وليس من حق الكيان الصهيوني الاعتراض على ذلك، فنحن لا نستأذنها في أي خطوة تتعلق بشعبنا وقضيته الوطنية، ومن خرق التعهدات هي حكومة نتنياهو حين تراجعت عن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، وبالتالي وقع الرئيس على طلبات الالتحاق بجزء من المعاهدات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وبخاصة اتفاقيات جنيف وهي الخطوة الأولى لاستكمال الانضمام إلى كافة الوكالات البالغة 63 معاهدة. هلاّ أطلعتمونا أكثر على الدوافع الحقيقية وراء تراجع حكومة الاحتلال عن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ؟ لا يوجد ما يبرر ذلك سوى أن حكومة الاحتلال تريد تفجير المفاوضات قبل انتهاء أجلها في 29 أفريل الجاري، وهذا ما درج عليه الصهاينة، التراجع عن العهود ونقضها، وهذا التزام تم بينها وبين كيري ولا علاقة لذلك بسير المفاوضات أو تمديدها، وما تطرحه حكومة الاحتلال من مقايضة الإفراج عن تلك الدفعة بتمديد المفاوضات والتراجع عن الانضمام إلى 15 معاهدة ليس أكثر من بدعة. أليس غريبا أن يلتبس الأمر على الإدارة الأميركية وجون كيري بالذات وهم يعرفون أن من يحكمون في الكيان الصهيوني أخذوا قرارهم بإطلاق سراح 104 أسرى مقابل تأجيل الانضمام للمعاهدات الدولية، والآن تعود حكومة الاحتلال إلى نقطة الصفر بهدف إفشال أميركا والتمرد كعادتها وكأنها فوق الجميع. ردّت حكومة الاحتلال على الخطوة الفلسطينية بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات المذكورة، بتجميدَ تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية ؟ ما تعليقكم ؟ وهل من انعكاسات لهذه الخطوة على الشعب الفلسطيني ؟ عائدات الضرائب ليست منحة من الكيان الصهيوني، بل هي أموال فلسطينية، تستخدمها حكومة الاحتلال ورقة للابتزاز، وهذه سرقة هدفها تجويع شعبنا اعتقادا منها بأنه سيركع أو يذعن لطلباتها، ومن هنا أؤكد أن شعبنا مستعد لتحمل الصعاب ومواجهة القرار الصهيوني، ولكن هناك مسؤولية على الأشقاء العرب تستدعي توفير شبكة أمان وفقا لقرار قمة الكويت لإفشال نوايا الاحتلال، وسيحاسب الأخير على سرقته الأرض والحرية من الإنسان الفلسطيني وعلى مختلف جرائمه في المحيط وبهذه القرارات يعيد إلى الأذهان أنه بسياسته العدوانية يطلق رصاصة الرحمة على أنه دولة يمكن أن تتعايش مع الغير ومصيرها الهزيمة مهما بلغت من قوة وتحالفات. لطالما أكّدت حركة فتح بأنّ خيار المقاومة مطروح دائما في صفوفها، بدليل أنّها من كانت من أطلقت الثورة الفلسطينية والانتفاضتين الأولى والثانية. في رأيكم سيدي، ألم يحن الوقت للتوجّه نحو هذا الخيار؟ فتح لم تسقط خيار المقاومة، بل أعطت فرصة لجهود السلام، وهي منخرطة الآن في المقاومة الشعبية التي تقلق الاحتلال، وفتح قدمت قادتها شهداء وهذا ما لا يمكن لأحد نسيانه وما زالت صاحبة الرصاصة الأولى وحاضنة الثورة ورائدة النضال الوطني، وهي في ورشة عمل لترتيب البيت الفلسطيني ووضع الأولويات لمواجهة التحديات الكبرى القادمة، وستبقى فتح مدرسة ثقافة المقاومة التي كرسها الشهيد الراحل ياسر عرفات. إلى أين وصلت عملية المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، وما الذي حال دون رأب الصدع وتحقيق الوفاق بين الإخوة في حماس وفتح طيلة هذه المدة ؟ هناك وفد من منظمة التحرير يرأسه الأخ عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية سيعمل من أجل على إنجاز انجاز المصالحة الوطنية خلال مشاورات بغزة، وحركة فتح لم تتوان لحظة في ذلك لأن المصالحة ضرورة وطنية وممر إجباري من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال. إن حالة الانقسام يستغلها الاحتلال ضد شعبنا ولم يعد خافيا على أحد أن الصهاينة هم المستفيدون من استمرار هذه الحالة، فقد آن الأوان لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء هذا الفصل المظلم في تاريخ قضيتنا الوطنية. إن الجهود يجب أن تنصب على تحقيق المصالحة وإلقاء الانقسام خلف ظهورنا بلا غل ولا أحقاد من أجل التفرغ لقضايا مصيرية ومفصلية في ظل الهجمة الصهيونية غير المسبوقة على أرضنا ومقدساتنا وشعبنا وحملة التحريض على القيادة الفلسطينية، وصد كل المحاولات لفصلنا عن تاريخنا وأمتنا العربية المجيدة، فالأمل كبير بأن تعود فلسطين إلى بعدها القومي رغم انشغالات الأشقاء بشؤونهم الداخلية . هل ترون بأن وسائل الإعلام تعطي الاهتمام اللاّزم لقضية القدس في ظل المساعي الصهيونية المستمرة لتهويد المدينة المقدسّة ؟ أأسف حين أقول إن هناك تقصيرا إعلاميا عربيا وإسلاميا تجاه القدس على كافة الأصعدة، فالقدس هي وجهة وقبلة المسلمين الأولى وقد شرفنا الله أن نكون في خط الدفاع الأول عنها ولكن هذا لا يلغي أهمية الدعم العربي والإسلامي لها ماليا وسياسيا. فواقع الحال في القدس لا يسر أحدا والهجمة عليها خطيرة سواء ضد الأقصى المبارك أو مؤسسات القدس أو سكانها الذين تمارس حكومة الاحتلال ضدهم تمييزا عنصريا وتحاول فرض هجرة قصرية عليهم من خلال هدم المنازل وفرض الضرائب الباهظة عليهم ومنع البناء والاستيلاء على العقارات وسلخ القدس عن محيطها الفلسطيني والحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك وعمليات الاقتحام اليومية له لتقسيمه زمانيا ومكانيا توطئة لبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه، فلا عاش منا أو من عروبتنا وإسلامنا من يفرط بالقدس مهد الديانات ومهبط الرسالات وبوابة الأرض إلى السماء. ماذا عن ملف الاستيطان ؟ وما تعليقكم حول المبادرة العربية لتبادل الأراضي مع الكيان الصهيوني؟ حكومة الكيان الصهيوني لم تتوقف للحظة عن البناء في المستوطنات وخلال فترة المفاوضات الأخيرة طرحت عطاءات لبناء أكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية، وهذا دليل صريح على أنها لا تريد السلام واختارت طريق الاستيطان باعتبار أنها بدأت بمستوطنة »ملبس أو بتاح تكفا« وأصبحت دولة. أما الحديث عن تبادل الأراضي فهو يعني بالنسبة لنا تعديلات طفيفة ومتبادلة على الحدود، وأن ذلك لا يعني وبأي شكل من الأشكال شرعنة الاستيطان في الكتل الاستيطانية، وأن الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية غير شرعي، وتبادل الأراضي لا يمكن حدوثه دون الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وممارستها لسيادتها الكاملة والناجزة. صحيح أنه تم الاتفاق مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق إيهود أولمرت على أن يتم الانسحاب من كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967 مع تبادل محدود للأراضي، وطرح في حينه أولمرت نسبة 6 بالمائة من تبادل الأراضي ونحن عرضنا نسبة 9,1 بالمائة، وإذا استمرت حكومة الاحتلال في غطرستها فلسنا ملزمين بعد إن اعترف بنا كدولة مراقب في الأممالمتحدة، فنريد من العالم تنفيذ قراراته وإجبار آخر احتلال في الكون على الرحيل عن أرضنا ليعيش شعبنا حرا على أرضه. هل من تطورات جديدة بخصوص التحقيقات بشأن وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات ؟ ملف استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات سيظل مفتوحاً، وهو يحظى بأعلى درجات الأولوية والتركيز، وستستمر الجهود كاملة من أجل الوصول إلى الحقيقة التفصيلية وتذليل أية عقبات تعترض مسار لجنة التحقيق، ومواجهة أية إعاقة من أي طرف كان. إن مكانة الشهيد الرئيس ياسر عرفات ثابتة وعالية في قلب كل فلسطيني وكل مناضل عربي أو أممي، ولذلك ستتواصل الجهود للكشف عن الجناة أفرادا أم جهات وإيصالهم إلى قبة العدالة والقصاص، مع إيماننا العميق بأن الكيان الصهيوني هو المسؤول عن اغتيال عرفات في أبشع جريمة سياسية لا يمكن أن تمر دون عقاب. ونأمل وقد أصبحنا جزءا من المنظمات والمعاهدات التابعة للأمم المتحدة أن نلاحق الكيان الصهيوني على جرائمه باغتيال الشهيد أبو جهاد في العاصمة التونسية وكذلك أبو إياد وأبو الهول وأبو محمد العمري وشهداء الفردان في بيروت وما أكثر الجرائم التي اقترفتها حكومة الاحتلال بحق القيادات والمناضلين وجماهيرنا الفلسطينية والعربية. هناك من يرى بأنّ الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية تغيّر للأحسن، وأنّ الاتحاد الأوروبي مقتنع بأن تحقيق السلام الشامل والعادل وقيام الدولة الفلسطينية أمر لا بد منه. فقد أصبحت الانتقادات للمسؤولين في الكيان الصهيوني علنية ومتكرّرة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، وكما يعلم الجميع، قرّرت معظم الدول الأوروبية مقاطعة كل البضائع والمنتجات الصهيونية القادمة من المستوطنات. هل توافقون أصحاب هذا الطرح ؟ واضح أن الكيان الصهيوني منزعج من الخسائر التي يتكبدها جراء قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن المقاطعة المفروضة على المستوطنات والمصانع العاملة فيها بما فيها مراكز الأبحاث العلمية وجامعة مستوطنة آرئيل، وهذا النهج بدأ يقلق الاحتلال، فالاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وفيه تهديد لمستقبل حل الدولتين، ثمّ إن أي نشاط تجاري أو علمي مع المستوطنات هو خرق للقانون الدولي، ولا أقلل من أهمية مقاطعة غرفة المهندسين المعماريين في بريطانيا المهندسين الصهاينة وعدد من البنوك الأوروبية لبنوك حكومة الاحتلال، وكيف لا ونحن وأوروبا شركاء في المتوسط وآن لهم تعويضنا عن جرائم الآباء بدعم الكيان الصهيوني على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة. ما مدى تأثير الأزمة الراهنة في سوريا على القضية الفلسطينية ؟ وكيف هي أوضاع اللاّجئين الفلسطينيين بسوريا في مخيم اليرموك؟ أوضاع المخيمات واللاجئين الفلسطينيين في سوريا كارثية، فهم يعيشون أوضاعا قاسية جدا، فلم يتبق سوى أعداد قليلة في مخيم اليرموك المحاصر لم يتمكنوا من المغادرة لأسباب أمنية، وما نشاهده يحدث للفلسطينيين في سوريا هو أكبر من نكبة وكارثة إنسانية، فقد استشهد أكثر من ألفي لاجئ وشرد الآلاف ولم يتبق إلا العدد القليل في المخيم، بعد أن كان الفلسطيني اللاجئ له حق المواطن باستثناء التصويت ليعيش بكرامة ورغد إلى أن يعود إلى وطنه بضمان حق العودة إلى ديارهم التي شردوا منها إبان نكبة عام .48 التقيتم في آخر زيارة إلى سوريا والتي دامت أربعة أيام، بالرئيس السوري بشار الأسد. ما هي المواضيع التي تطرّقتم إليها ؟ وهل من جديد تذكرونه حول ذلك اللقاء ؟ دعني أبدأ أولا إجابتي بالتأكيد على أنّ سوريا بلد مهم جدا لقضيتنا الفلسطينية فهي القوة الوحيدة حاليا التي يحسب لها الكيان الصهيوني ألف حساب، كونه لا يقيم معه علاقات لأنه كيان احتلال، سوريا البلد التي لها فضل انطلاقة كفاحنا المسلح من على الأرض السورية، سوريا تواجه عدوانا واسعا بهدف تدمير جيشها ومؤسساتها ليبقى الكيان المحتل أسطورة التفوق ويعربد على الأرض والأجواء العربية. لقد وضعت الرئيس الأسد في آخر التطّورات الفلسطينية وبما تتعرض له هجوم واسع بهدف تحقيق طموح الأعداء بالاستفراد في غياب الأشقاء العرب، وما بحثته مع الرئيس الأسد هو آليات تجنيب شعبنا في سوريا ويلات الحرب خاصة الأحداث الدامية ضد أبناء شعبنا في مخيم اليرموك، وكيفية تقديم العون والمساعدات الغذائية والدوائية للاجئين الفلسطينيين. موقفنا لم يتغير بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أما إذا كان هناك عدوان خارجي فلن نتنصل من عروبتنا ووعينا القومي أيا كان الثمن وعليه كنا مع الحل السياسي الذي طرحه الرئيس في الأممالمتحدة وضد العدوان على سوريا، ومع حق الشعوب في تقرير مصيرها، والسعي إلى كل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئ وشقيقه السوري الذي يواجه هذه الظروف الاستثنائية. يقال بأنكم من القادة الفلسطينيين القلائل الذين لم تجمعهم أيّ لقاءات مع مسؤولين أو أطراف من الكيان الصهيوني، ويقال أيضا بأنكم رفضتم تسلّم بطاقة الشخصيات المهمة »ض-ة-ذ« التي تمنحها حكومة الاحتلال لقادة السلطة الفلسطينية ورؤساء أجهزتها الأمنية ؟ لا يشرفني لقاء أي مسؤول صهيوني، مثلما لا يشرفني حمل تلك البطاقة التي رفضت حكومة الاحتلال بسبب رفضي استلامها معاملتي كباقي الإخوة في اللجنة المركزية لحركة »فتح«، وعليه فأنا واحد من أبناء شعبي أتعرض لما يتعرضون له من سلطات الاحتلال. سؤال أخير سيدي، القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. إلى أين ؟ نحن ذاهبون إلى الدولة العضو الكامل في الأممالمتحدة عبر الجمعية العامة تحت شعار »متحدون من أجل السلام« تجنبا للفيتو الأميركي في مجلس الأمن، إضافة إلى ترتيب البيت الفلسطيني ورفع منسوب المقاومة في إطار الشرعية التي أجازها المجتمع الدولي للخلاص من المحتل، وسننال حريتنا مثلما نالت الجزائر الشقيقة حريتها، فمصير الاحتلال والاستعمار إلى الزوال وإيماني بعدالة قضيتنا يعطيني الأمل بأن الفجر قادم.
