الرئيس بوتفليقة يحييّ تحلّي العمال بالالتزام الوطني

معركة خلق مناصب الشغل من المحاور الكبرى لسياسة التنمية الوطنية

حيا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تحلي عمال وعاملات الوطن بالتعبئة المثالية والالتزام الوطني في خضم مجهود التقويم الوطني، مؤكدا أن معركة إنشاء وتكثيف مناصب الشغل ستظل أحد المحاور الكبرى في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ذكر الرئيس بمنظومة الأجور التي ستشهد زيادات جديدة.
وجاء في رسالة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إحياء عيد العمال، المصادف للفاتح ماي الجاري، »فلابد لي في هذا اليوم الأغر أن احتفل به معكم أنتم الرجال والنساء القائمون على تحريك عجلة الإنتاج والصناعة والخدمات في بلادنا وأتوجه إليكم بصادق التهاني الأخوية وأطيب التمنيات وأحيي كذلك ما تحلى به عمال بلادنا وعاملاتها من تعبئة مثالية والتزام وطني في خضم مجهود التقويم الوطني«.
وأضاف رئيس الجمهورية في رسالته »بالفعل لقد عملنا سويا خلال العشرية الماضية على رأب الصدع وتدراك التأخر الذي خلفته سنوات المأساة الوطنية وتمكنت بلادنا شيئا فشيئا من استرجاع مكانتها في حظيرة الأمم واسترداد دورها الفاعل على مستوى العلاقات العربية والإقليمية والدولية«، كما ذكر رئيس الدولة انه تم اتخاذ إجراءات لإعادة تثمين المعاشات و علاوات التقاعد بصفة منتظمة، مؤكدا أن منظومة الأجور ستشهد زيادات جديدة وذلك على اثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون.
كما أبرز الرئيس بوتفليقة، إن الطبقة الشغيلة باعتبارها المحور المركزي في كل سياسية تنموية مدعوة أكثر من غيرها للسهر على تحقيق أهدافه وأن قوة إرادة العمال والعاملات وقدرتهم الكبيرة على البذل والعطاء يبعث في نفوسنا الاطمئنان والثقة ويسوغ لنا الطموح إلى تجسيد أهدافنا بالنسبة لتحقيق التنمية الشاملة - يؤكد رئيس الجمهورية-.
ومن جهته، أكد رئيس الجمهورية أن معركة خلق مناصب شغل ستظل أحد المحاور الكبرى لسياسية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستواصل الدولة الجزائرية تنفيذها، مضيفا»إن معركة إنشاء مناصب الشغل وتكثيف الشغل ستظل أحد المحاور الكبرى في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سنواصل تنفيذها« و »أنها هي التي تحدد غاية هذه السياسية ومداها وتسخيرها لخدمة رقي الشعب الجزائري ورفاهيته«.
وأضاف الرئيس الدولة في رسالته »إن اليوم مثلما كان الشأن بالأمس سنواصل حشد مخصصات مالية وبشرية ضخمة لهذه المعركة في إطار توافق عام لا غبار عليه«، كما أشار الرئيس إلى أنه »لا ينبغي أن تنسينا معركة الشغل هذه معركة أخرى لا تقل أهمية عنها وهي تلك المتعلقة بتنافسية المؤسسات«، ملحا على ضرورة خوض كلتا المعركتين بمساهمة الجميع وليس البعض ضد البعض.
وسجل رئيس الدولة، بأن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو يشكل الإطار الأنسب لضم جهود جميع الشركاء من سلطات عمومية ونقابات وارتاب عمل في القطاعين العام والخاص لاستجماع أوفر الحظوظ لتحسين الأداء وتجنب تسريح العمال ومحاربة التشغيل الهش والعمل غير الدائم، مضيفا أنه »لئن كان من واجب الدولة أن تؤمن جميع الظروف اللازمة لتحقيق هذا الطموح الوطني النبيل الهادف إلى الوصول تدريجيا إلى تبويئ كل من بلغ سن العمل منصب شغل«.
كما أكد الرئيس بوتفليقة، »أنه لا احد يجادل في أنه من مسؤولية النقابات والفاعلين الاقتصاديين العمل على بعث ودعم كل إجراء كفيل بأن يضاعف مضاعفة ملموسة إنتاجية العمل وتنافسية أداة الإنتاج سبيلا وحيدا لضمان الازدهار العميم والدائم للبلاد«.
وبالمناسبة، قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، »واجب كل شريك من الشركاء الاجتماعيين والمتمثل في العمل في كنف الحوار والتشاور على اطراد تحسين الخدمة العمومية ومناولتها للمرتفقين في كل الظروف العادية منها أو في حال التعطل العارض أو المؤقت عن النشاط مع ضمان حد أدنى فعلي ونوعي من الخدمة من حيث هو حق لا نزاع فيه للمرتفقين«.