بوتفليقة يباشر عهدة رابعة وواشنطن تشيد بالإنجازات الأمنية بالجزائر

انتهت معركة الرئاسيات مع أداء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية ليباشر بعد ذلك عهدته الرئاسية الرابعة، وسط استمرار محتشم للجدل حول نتائج الاستحقاق الانتخابي الأخير وتلويح المعارضة بتصعيد تحركاتها لفرض مرحلة انتقالية تراها الخيار الأخير للخروج مما تعتبره نفق الأزمة السياسية في البلاد.
شكل أداء الرئيس عهد العزيز بوتفليقة لليمين الدستورية في بداية الأسبوع المنصرم حدثا سياسيا هاما من حيث أنه يعتبر بمثابة إعلان رسمي عن بداية العهدة الرابعة، ونهاية للجدل المحموم الذي ملأ الدنيا صخبا خلال أيام طويلة قبيل الاقتراع الرئاسي وبعده حول ترشح الرئيس لولاية رئاسية جديدة، فضلا عن الجدل المحتشم حول نتائج الرئاسيات وانتقادات بعض المعارضة لسير العملية الانتخابية واتهام الإدارة ككل مرة بتزوير النتائج لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مع تسجيل عجزا واضحا في إثبات تهمة التزوير على اعتبار أن الانتخابات جرت على العموم في جو من الهدوء، وشهد جل المراقبين ذلك، ولا أحد يمكن أن يقتنع باسطوانة التزوير ولا حتى بالنقاش القديم -الجديد حول الوضع الصحي للرئيس بعبد العزيز بوتفليقة.
بوتفليقة لم يكتف بأداء اليمين الدستورية فخاطب الجزائريين ليؤسس لمرحلة جديدة يعتقد الكثير من المتتبعين أنها ستكون مختلفة عن المراحل السابقة، وستسمح بدخول البلد عهدا يتسم بالتحول الايجابي والهادئ نحو مرحلة جديدة على مختلف الأصعدة السياسية وبالاقتصادية وحتى الأمنية، فأعلن التزامه بمراجعة توافقية للدستور وتعزيز الوفاق الوطني، وكان ذلك عبارة عن رسالة موجهة خصيصا للمعارضة التي توجست خيفة من أن تدخل البلاد نفق أزمة حادة بسبب ما تعتبره عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالإصلاح السياسي والدستوري الذي تشك في أنه سيتواصل كما تعهد به الرئيس عبد لعزيز بوتفليقة منذ سنة .2011
والحقيقة أن التعديل الدستور يبقى يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتعين عليه رفعه تنفيذا للوعود التي قطعها أمام الجزائريين خلال الحملة الانتخابية وقبلها، وخلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، خاصة إذا تناول التعديل الدستوري الجوانب المهمة التي ينتظرها الجميع فيما يخص تكريس الفصل بين السلطات، وتوضيح العلاقة القائمة بين كل سلطة، وتوسيع مجال الحريات وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، وتبني نظاما أكثر ديمقراطية يسمح بالقضاء على التوترات الحاصلة في الساحة الوطنية.
بوتفليقة تحدث عن مكافحة الفساد وعن تطوير الاقتصاد الوطني، وكان يرد في التحدي الأول على الجهات التي اتهمت حكمه بانتشار كبير للفساد على خلفية القضايا الكبرى التي انفجرت على غرار قضية سوناطراك 1و,2 وقضية الملياردير عبد المومن خليفة الموجود رهن الحبس بعدما تسلمتنه الجزائر من السلطات البريطانية، وأما فيما يتعلق بالاقتصاد، فإن الرهان يقوم على فكرة تنويع الصادرات والتخلص من التبعية المفرطة للقطاع النفطي وتحقيق مستوى عالي من التنمية تسمح بتحقيق عدد من الأهداف ومن بينها القضاء على مشكل البطالة الذي تسبب في العديد من التوترات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة. لقد جدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثقة في مدير حملاته الانتخابية عبد الملك سلال الذي سيقود حكومة بتوقع الكثير من المراقبين أن تتوسع إلى وجوه سياسية أخرى ربما قد تفاجئ الجزائريين، وإن كان ذلك لن يرقى إلى مطالب بعض المعارضة التي تطالب بحكومة توافقية أو بالأحرى حكومة أزمة تجتمع فيها وجوه من آفاق سياسية وأيديولوجية مختلفة تدير مرحلة انتقالية جديدة لا أحد يدري بالضبط إلى أي بر ستأخذ الجزائريين.
ويبدو أن بداية العهدة الرابعة تبشير بالخير، فاعلان الزيادات في معاشات المتقاعدين بنسبة 12 بالمائة أدخل من دون أدنى شك الفرحة في قلوب هذه الشريحة الهامة، هذا على الصعيد الاقتصادي وأما على الصعيد السياسي فإن ما قيل ونشر عن رفض الجزائر لمقترح إماراتي وسعودي لاعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية سوف تكون له تداعيات على العلاقات بين الجزائر وهاتين الدولتين، فضلا عن مصر التي يبدو أنها بدأت تناور على جبهات أخرى، فالتصريحات التي نسبت لوزير الدفاع المصري السابق، المرشح للرئاسيات الفريق عبد الفتاح السيسي التي جاء فيها سأدخل الجزائر في ظرف 3 أيام لو لحق مكروه بأي رعية مصرية في الجزائر، وحتى وإن كذبتها مديرية الحملة الانتخابية للسيسي وقالت أنها محرفة، تؤشر في الواقع للسجال جديد بين الجزائر ومصر بسبب قضية الإخوان، يريد النظام الجديد في القاهرة دخوله لتحقيق أهداف لا تختلف كثير عن تلك التي أراد مبارك تحقيقها لما دفع بعصابات من الإعلاميين والفنانين ومن معتوهي الإعلام والطرب والسياسة في ارض الكنانة لشن حملة شرسة ضد الجزائر طالت حتى شهداء حرب التحرير بهدف تهيئة الظروف التي تسمح بأن يرث جمال مبارك حكم مصر من أبيه فطاردتهم جريمتهم لينتهي بهم المطاف في »أبو زعبل« على حد تعبير المصريين..
لماذا ترفض الجزائر اعتبار حركة الإخوان، حركة إرهابية، الجواب معروف ويعتبر من المسلمات لدى كل الجزائريين، فحركة الإخوان في الجزائر هي حركة سياسية كباقي الحركات السياسية، لها رصيد نضالي لا ينكره إلا جاحد، ساهمت وضحت بالنفس من أجل استعادة الجزائر أمنها واستقرارها، واختارت في عز الأزمة الأمنية صف الجزائر، وشاركت في إعادة بناء مؤسسات الدولة ولم تتبنى أبدا العنف مسلكا للوصول إلى السلطة، بل التزمت الوسطية في السلطة وفي المعارضة، فما الذي يجعل السلطة في الجزائر تستنسخ خيارات نظام مصر قام على الانقلاب على السلطة الشرعية، بغض النظر عما يقدمه النظام الجديد بقيادة السيسي من مبررات لهذا الانقلاب ولما ارتكب بحق المصريين تحت عنوان مكافحة الإرهاب. الجزائر عانت من الإرهاب وليست مستعدة لأن تعود إلى مربع البداية لإرضاء مصر أو السعودية أو الإمارات، ثم أين كانت العديد من دول الخليج لما كانت النيران تأكل أقطار عربية كثيرة ، وكان الدعم يصل إلى جماعات إسلامية راديكالية »تغولت« تحت يافطة »الثورة والربيع العربي«، ألم يصل الإخوان المسلمون في مصر وفي دول عربية أخرى إلى الحكم بفضل أموال الخليج وفضائيات الخليج وبفضل المليشيات المسلحة التي كانت تأتمر بأوامر عدد من دول الخليج فضلا عن فرنسا وأمريكا؟
هذا الدعم الذي هتك أمن واستقرار العديد من الدول العربية هو المكتسب الرئيسي في انتعاش النشاط الإرهابي في بلدان عربية كثيرة ومن بينها الجزائر، هذا على الأقل ما يقوله تقرير لكتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية أعد للكونغرس الأمريكي، وتحدث عن تحسن الوضع الأمني في الجزائر وتراجع العمليات الإرهابية خلال السنة المنصرمة، وإن ناقض ذلك دراسة صدرت حديثا عن المركز العربي للدراسات والتوثيق المعلوماتي، قالت أن التهديدات الإرهابية ارتفعت حدتها في منطقة شمال إفريقيا، وبدأت تستوطن هذه المنطقة الحيوية القريبة من أوربا، وأشارت الدراسة إلى مخاوف غربية جدية من هذه الوضعية ومن التهديدات التي تمثلها على مصالح الأوربيين والغرب عامة، مع الإشارة إلى أن التقرير ارجع التهديد الإرهابي في الجزائر بالدرجة الأولى إلى الوضع القائم على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، مشيرا إلى مالي وإلى تونس، وخصوصا إلى ليبيا التي لا تزال تعتبر مصدرا للسلاح والذخيرة التي تصل المجموعات الإرهابية النشطة في الجنوب الجزائري وحتى في الشمال.
وبالتوازي مع تقرير الخارجية الأمريكية، جدد مختار بلمختار زعيم الملثمون والموقعون بالدماء تأكيد ولائه لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في بيان نشر الأربعاء الفارط على مواقع إسلامية، فيما تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مسؤوليته عن العملية الإرهابية التي ذهب ضحيتها 11 جنديا ليلة 19 أفريل الماضي، أثناء عودتهم من مهمة تأمين الانتخابات الرئاسية، وذلك بمنطقة إيبودرارن بتيزي وزو، وهذا بالتوازي مع عنف عرفه الشارع القبائلي بعد منع الشرطة مسيرة مخلدة للذكرى ال 35 للربيع البربري، أعقبتها مسيرة سلمية لم تعترض عليها السلطات، وعرفت مشاركة واسعة لنشطاء في حركة مهني رفعوا لافتات مطالبة بالاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل.