الجزائر - أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم خميس أنه سيتم انجاز خمسة (05) مشاريع كبرى تتعلق بانشاء فضاءات تجارية للجملة على المستوى الوطني من أجل تدارك العجز المسجل في المنشات التي تستجيب للمواصفات و تحسين عملية توزيع المنتجات الفلاحية و الصناعات الغذائية. و أوضح بن بادة على هامش افتتاح الطبعة ال21 من معرض الانتاج الوطني و معرض "ذاكرة و انجازات" المنظمين في إطار احياء الذكرى ال50 لاستعادة السيادة الوطنية ان هذه المشاريع سيتم انجازها بكل من عين الدفلة و تيبازة و معسكر و سطيف و ورقلة. كما اشار إلى ان الغلاف المالي الذي تبلغ قيمته 10 ملايير دج المخصص للقطاع لحساب البرنامج الخماسي 2010-2014 "قد افرجت عنه" وزارة المالية. و تابع يقول الوزير ان المساهمة في انجاز منشات تجارية جديدة و اعادة تهيئة بعض الهياكل الموجودة من أجل امتصاص التجارة الموازية قد تم التكفل بها مضيفا ان الاحتياجات في هذا المجال تقدر ب40 مليار دج. و ذكر بن بادة في ذات الإطار ان السلطات العمومية قد شرعت في انشاء مؤسسة "ماغروس" التي ستتكفل بانجاز و تسيير اسواق الجملة و ثلاثة فروع. و تتواجد تلك الفروع الثلاثة التي خصص لها 100 مليون دج بكل من الجزائر العاصمة (الوسط) و عنابة (الشرق) و وهران (الغرب). و قد كلفت شركة ماغروس بضمان تجسيد برنامج انجاز 14 سوقا للجملة سيما للخضر و الفواكه ذات الطابع الجهوي و الوطني بالموازاة مع تاطير عمليات توزيع المنتجات الفلاحية. كما أكد الوزير انه سيتم كذلك انشاء اسواق للجملة خاصة بالمنتجات الصناعية ذات البعد الجهوي و الوطني مضيفا ان مشاريع توجد قيد الدراسة و التقييم. و للاشارة فان المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لأحكام و ترتيبات انشاء و تنظيم فضاءات تجارية و ممارسة بعض النشاطات التجارية الصادر في مارس المنصرم "سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2013 من أجل تأطير قانوني شامل لمجموع أسواق الجملة دون تمييز" حسب قول بن بادة. من جهة أخرى أكد بن بادة أن التجار مدعوون لضمان الخدمة خلال يومي العيد و إلى احترام شروط التموين لتفادي كل ندرة أو اضطراب. كما أوضح بن بادة وزير التجارة أنه "لن يكون هنأك اي مشاكل على هذا الصعيد علما أن الولاية ستقوم بتسطير برنامج حول النشاطات و التجار المعنيين بالمداومة خلال يومي العيد". و أردف يقول أن التجار المعنيون بهذا الاجراء مطالبون أيضا باحترام البرنامج المسطر و أن كل رفض لتطبيق هذا البرنامج سيعاقب عليه. من جهة أخرى حذر المسؤول الاول عن قطاع التجارة يقول أن "التجار الذين لا يمتثلون لهذا القرار ستغلق محلاتهم التجارية لمدة شهر". و طمأن الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين أن الخدمة خلال يومي العيد على مستوى الاحياء و الضواحي فيما يخص المخابز و المواد الغذائية العامة و وسائل النقل و محطات الخدمات ستكون مضمونة".
