وزارة التجارة يحذر

التجار الذين لا يقوكون بالمتاوبة ستغلق في العيد محلاتهم لمدة شهر
أعلن أول أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة أن وزارة المالية قامت بتحرير غلاف مالي ب 10 ملايير دينار، لإنجاز هياكل تجارية جديدة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإنشاء 5 أسواق للجملة على المستوى الوطني سيتم إنجازها في كل من سطيف، ورقلة، تيبازة، عين الدفلى ومعسكر، من أجل تدارك العجز المسجل في المنشات التي تستجيب للمواصفات و تحسين عملية توزيع المنتجات الفلاحية و الصناعات الغذائية، وكذا إعادة تهيئة بعض الهياكل الموجودة من أجل امتصاص التجارة الموازية التي تمت إزالتها عبر التراب الوطني، وقال أن الاحتياجات في هذا المجال تقدر ب 40 مليار دينار. وذكر بن بادة في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الطبعة ال21 من معرض الإنتاج الوطني و معرض "ذاكرة و انجازات" المنظمين في إطار إحياء الذكرى ال 50 لاستعادة السيادة الوطنية بقصر المعارض ( الصنوبر البحري في العاصمة ) في هذا السياق إلى أن البرنامج المسطر على مستوى قطاعه في إطار المخطط الوطني للتنمية 2010 - 201 برنامج يعمل أيضا من أجل نشاء أسواق للجملة خاصة بالمنتجات الصناعية ذات البعد الجهوي و الوطني قال أنها توجد '' قيد حاليا الدراسة و التقييم ''، مشيرا بالمناسبة إلى شروع السلطات العمومية في إنشاء مؤسسة "ماغروس" التي ستتكفل بانجاز و تسيير أسواق الجملة و ثلاثة فروع، أخرى وذكر بأن الفروع الثلاثة التي خصص لها 100 مليون دينار تتواجد بكل من الجزائر العاصمة بالنسبة لمنطقة الوسط و عنابة بالنسبة لشرق البلاد و وهران بالنسبة للمنطقة الغربية من الوطن، لافتا في ذات السياق إلى أن شركة '' ماغروس '' قد كلفت بضمان تجسيد برنامج انجاز 14 سوقا للجملة سيما للخضر و الفواكه ذات الطابع الجهوي و الوطني بالموازاة مع تأطير عمليات توزيع المنتجات الفلاحية.
جهة أخرى عاد وزير التجارة للحديث عن التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان مواصلة التجار لضمان النشاط بالتناوب خلال يومي العيد داعيا مهنيي القطاع إلى احترام شروط التموين بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك لا سيما الخبز والحليب وسائر المواد الغذائية لتفادي كل ندرة أو اضطراب.
ولفت إلى أن وزارتي التجارة والداخلية قد وجهتا تعليمة مشتركة للولاة تطالب التجار بضمان المناوبة خلال يومي العيد، موضحا بأن كل ولاية ستقوم بتسطير برنامج حول النشاطات و التجار المعنيين بالمداومة خلال يومي العيد بالتنسيق مع الجماعات المحلية والمصالح المعنية يتعين على كل المعنيين به احترامه.
وأشار إلى أن التجار المعنيون بهذا الإجراء مطالبون وفق التعليمة المذكورة باحترام البرنامج المسطر وحذر من أن كل تاجر يرفض تطبيق هذا البرنامج لا يمتثل لهذا القرار سيتعرض لعقوبة غلق محله التجاري لمدة شهر.