قامت شبكة » ندى« للدفاع عن حقوق الطفل بإنشاء مركز الموارد لمنظمات المجتمع المدني والذي يعد برنامجا نموذجيا يهدف إلى تعزيز القدرات البشرية لمنظمات المجتمع المدني الجزائري، وأطلق المشروع بالشراكة مع مجموعة من الأطراف بما في ذلك السفارة الفرنسية في الجزائر والاتحاد الأوروبي، والذي ستستفيد منه ما لا يقل عن 360 جمعية تمثل 18 ولاية قبل أن يمس في ختام ثلاث سنوات مجموع التراب الوطني. تم أول أمس، خلال لقاء نظم بمكتبة الحامة الإعلان عن افتتاح مركز الموارد لمنظمات المجتمع المدني، الذي تعكف شبكة» ندى« على تجسيده منذ سنتين من العمل المشترك بين العديد من الفاعلين والشركاء المحليين والأجانب حسب ما أكده رئيسها عبد الرحمان عرعار، حيث يهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز القدرات التسييرية والعملية للجمعيات بوضع تحت تصرفها خبرة مستدامة ووسائل تكوين وتنشيط حسب متطلباتها بالإضافة إلى فضاء للتشاور والتبادل. وأوضح رئيس الشبكة أن هذه المبادرة الهامة لفائدة المجتمع المدني في الجزائر، جاءت من أجل إضفاء المزيد من الوضوح والفعالية على الجمعيات من خلال التكوين الذي ستستفيد منه قصد التكيف مع المعايير الدولية في مجال تسيير الموارد البشرية، علما أنه سيوفر ذلك مبدئيا لحوالي 360 جمعية عبر 18 ولاية خاصة منها تلك الحديثة النشأة والتي تعاني من مشاكل وبحاجة إلى التوجيه والمرافقة الحقيقية حتى تصبح محترفة في مجال تسيير الجمعيات. مشيرا في ذات السياق إلى أن التوصل إلى إنشاء شبكة جمعوية قوية وفعالة يساهم بشكل كبير في الاستجابة إلى تطلعات المجتمع، مضيفا أنه لا يمكن للجمعيات الوطنية أن تكون قوية على المستوى الخارجي إذا كانت ضعيفة على المستوى المحلي، ناهيك عن ضرورة مطابقتها للمعايير الدولية في مجال العمل الجمعوي، والذي ستساهم في إنجاحه أيضا الجمعيات التي سبق واستفادت من تكوين وخبرة في هذان الميدان، من خلال نقل تجربتها إلى الجمعيات الأخرى. وأضاف رئيس الشبكة أن المركز الذي بادرت به مجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني الجزائري يهدف إلى إبراز عمل الجمعيات من أجل الرفع من مصداقيتها لدى السكان المعنيين ولدى السلطات العمومية، وعلى وجه الخصوص جمعيات المناطق المعزولة للوطن قصد تمكينها من الحصول على التكوين النوعي والاستفادة من خبرات نظيراتها. مشيرا إلى أنه سيوفر لها وسائل التكوين والمرافقة لتطوير هياكلها ومنحها ديناميكية فعلية، بالإضافة إلى توفير مختلف المعلومات والمعطيات المتعلقة بالنشاط الجمعوي في الجزائر. وأكد محدثنا أن المركز الذي يعد مكسبا لصالح تطوير العمل الجمعوي في الجزائر أنه الانطلاقة ستكون بمرحلة نموذجية لمدة ثلاث سنوات) 2014-2017 (من أجل تجريب مختلف وسائل العمل، ويشرف على تسيير هذا المركز مجلس توجيه استراتيجي مفتوح على مختلف الفاعلين في الحركة الجمعوية، وتم تدعيمه بفريق من الخبراء أمام الدعم المالي فكان خاصة سفارة فرنسا والإتحاد الأوروبي. من جانبه أكد القائد العام للكشافة الوطنية نور الدين بن براهم أن هذا المركز سيساهم في التفعيل الداخلي بين جمعيات المجتمع المدني، وبناء قدراتهم وتبادل التجارب والولوج إلى معلومات مشتركة وكذا معرفة احتياجات الحركة الجمعوية لترقيتها من خلال الخبراء والمتخصصين، وتفعيل هذا العمل خارج إطار الجمعيات مع القطاعات الرسمية الحكومية في إطار الشراكة، وكذا مع المؤسسات والمنظمات الدولية. مضيفا أن المشروع سيكون قيمة مضافة سترقي من المجتمع المدني كفاعل رئيسي في تمثيلهم لقضايا المواطن، وغيرها من التخصصات الموجودة في المجتمع المدني، كما أنها ستكون منبر قوي جدا سيرافع من خلاله هذا الأخير حول السياسات المختلفة الخاصة بالمجتمع الجزائري، وهذا المشروع سيعزز من رؤية قابلة للاشتراك من طرف كل الفاعلين من أعضاء المجتمع المدني وأيضا بناء ثقة بين هؤلاء سواء كانوا متطوعين أو يمثلون الخزان الرئيسي للجمعيات. وثمن الشركاء الممولين للمشروع الممثلين في كل من السفارة الفرنسية والاتحاد الأوربي هذه الخطوة التي ستساهم حتما في تحسين واقع المجتمع المدني في الجزائر، معربين عن استعدادهم الدائم على مرافقة الجمعيات من خلال المساهمة في تمويل عديد المشاريع من هذا النوع، ناهيك عن فتح المجال للتعاون المشترك والتقريب بين الشعوب. كما شدد المشاركون في هذا اللقاء الذي حضرته جمعيات من مختلف ولايات الوطن على مساهمة هذه الأخيرة في ترقيته وتطويره، بالإضافة إلى توسيع نطاق نشاطاته، مؤكدين أن تضافر جهود جميع الأطراف سيسمح له بتحقيق المصداقية المرجوة والنجاح لفائدة الوطن، كما أنه سيفتح المجال للتعاون بين الجمعيات والسلطات العمومية علما أن الجزائر تحصي حاليا 90 ألف جمعية، تتخبط في العديد من المشاكل.