مسودة التعديل الدستوري مقبولة إلى أبعد الحدود

قال إن مقترحاته ستعزز دور البرلمان والمعارضة ومحاربة الفساد، فادن يؤكد:

أكد خبير القانون الدستوري الدكتور محمد فادن، أن التعديل الدستوري يجسد الالتزامات التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا، واصفا المسودة ب »المقبولة« إلى أبعد الحدود، وأوضح أن التعديل عزز من دور البرلمان والمعارضة ومكافحة الفساد من خلال وضع تدابير جديد، منوها بمسألة التخلي عن تعديل نوفمبر 2008 بالعودة إلى غلق العهدات الرئاسية وحصرها في عهدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
قدم خبير القانون الدستوري الدكتور محمد فادن قراءة مفصلة لمضمون التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قائلا إن هذه التعديلات تستحق التثمين وأخرى بحاجة إلى مزيد من التعميق، كما يوجد منها ما هو قابل للإثراء عبر أفكار جديدة، معبرا عن تفاؤله بنجاح خطوة التعديل الدستوري العميق المقترح، وأشار إلى أن وضع مواد جديدة تحدثت عن محاربة الرشوة والفساد، واصفا المسودة ب » المقبولة « إلى أبعد الحدود.وأكد العضو السابق في المجلس الدستوري ل »الحدث الجزائري«، أن التعديل الدستوري يجسد الالتزامات التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا تجاه تمكين المعارضة من دور أكثر فاعلية، مؤكدا أن التعديل ينص على حق الأقلية البرلمانية في إخطار المجلس الدستوري بطلب من 70 عضوا في المجلس الشعبي الوطني أو 40 عضوا في مجلس الأمة، وقال إن هذا الإجراء »غير مسبوق« وبالإمكان أن يتدعم بتقليص هذا العدد من خلال مقترحات جديدة بعد المشاورات، لافتا في هذا الصدد إلى تعزيز دور البرلمان عموما من خلال جلسات أسبوعية وشهرية لمحاسبة الحكومة، ومراجعة آليات الرقابة والردّ على انشغالات نواب البرلمان.وتحدث العضو السابق في المجلس الدستوري عن اقتراح إدراج مادة جديدة »31 مكرر« للمرافقة بين المرأة والرجل، قائلا إنه يعتبر تعديلا جريئا ينص على أن الدولة تعمل على ضمان المرافقة بين الرجل والمرأة في تولي المسؤوليات، وأشار إلى أنه بإمكان هذه المادة أن تشكل إضافة إيجابية للتدابير المتضمنة في تعديل ,2008 كما قال إن المادة المقترحة تنص على »منع التجوال السياسي« بأي شكل من الأشكال، وذكر أن التعديل يضع هذه الخطوة تحت طائلة إسقاط العضوية في البرلمان لكل من يثبت في حقه هذا الأمر.ومن بين التعديلات الأخرى التي تطرق إليها الدكتور فادن تلك المتعلقة بما أسماه » تجاوز الحق في حرية الرأي والتعبير إلى حرية الصحافة « من خلال المادة 41 مكرر التي تؤكد أن الصحافة حق من حقوق المواطنة، بل أكثر من ذلك فإن هذه المادة ?يضيف- تحيل لأول مرة على الحق في قانون عضوي سوف يحث على كل ما هو ذو صلة بهذا الجانب، قائلا إن ما أقرته المسودة المطروحة للنقاش »مكسب كبير للصحافة الجزائرية«، كونها تنص من ضمن ما تنص على حق الوصول إلى المعلومة التي أصبحت اليوم حقا دستوريا.
كما أشاد خبير القانون الدستوري بأهم التعديلات الجوهرية المتمثل في تمكين مجلس الأمة من مزيد من الصلاحيات، حيث يتاح لهذه الهيئة لأول مرة منذ نشأتها الحق في التشريع، لكن هذه الصلاحية محصورة في جانب واحد فقط متعلق بكل ما له علاقة بسن القوانين ومناقشتها وكذا تعديلها على أن تكون ذات الصلة بالجماعات المحلية دون غيرها، وقال في هذا الجانب » المقترح يعطي لمجلس الأمة الأولوية في مناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين قبل المجلس الشعبي الوطني بعكس ما هو معمول به الآن«، وأوضح أن التعديل المدرج يعطي حق السبق في مناقشة مشروع قانون التنظيم الإقليمي الجديد قيد التحضير إلى مجلس الأمة، بمعنى أن هذا الأخير يعده ويصوت عليه.
أما فيما يعنى بصلاحيات إخطار المجلس الدستوري، أكد الدكتور محمد فادن أن التعديل لم يعد يحصرها فقط في رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، على اعتبار أن مادة جديدة تمكن نوابا في البرلمان من هذه الآلية، متوقعا أن تطرأ تعديلات أخرى على هذا الجانب لتوسيع الإخطار إلى جهات أخرى.