محمد فادن يثمن تعديلات الدستور

وعن "التجوال السياسي" قال المحلل السياسي أنه "لا تقل جرأة عن سابقتها"، مضيقا أنه بأي شكل من الأشكال، بل وذكر أن التعديل "يضع هذه الخطوة تحت طائلة إسقاط العضوية في البرلمان لكل من يثبت في حقه هذا الأمر.وبرأيه فإن هذا الإجراء "غير مسبوق" وبالإمكان أن يتدعم "بتقليص هذا العدد من خلال مقترحات جديدة بعد المشاورات"، لافتا في هذا الصدد إلى تعزيز دور البرلمان عموما من خلال جلسات أسبوعية وشهرية لمحاسبة الحكومة، ومراجعة آليات الرقابة والردّ على انشغالات نواب البرلمان.وعلى صعيد العمل داخل البرلمان أكد فادن أنه يجسد التعديل الدستوري الالتزامات التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا تجاه تمكين المعارضة من دور أكثر فاعلية، إذ يؤكد أن "التعديل ينصّ على حق الأقلية البرلمانية في إخطار المجلس الدستوري بطلب من 70عضوا في المجلس الشعبي الوطني أو 40 عضوا في مجلس الأمة".وأظهر الدكتور فادن عضو المجلس الدستوري (2001- 2007) تفاؤلا كبيرا بنجاح خطوة التعديل الدستوري العميق المقترح وخصّ بالذكر وضع مواد جديدة تحدّثت عن محاربة الرشوة والفساد، واصفا المسودة ب"المقبولة إلى أبعد الحدود".ثمن محمد فادن خبير القانون الدستوري الدكتور محمد فادن تعديلات الدستور وصنفها إلى ثلاثة أنواع: تعديلات تستحق التثمين وأخرى بحاجة إلى مزيد من التعميق، وثالثة قابلة للإثراء عبر أفكار جديدة.