دعم دور البرلمان نحو تحقيق توازن أكبر بين غرفتيه

تهدف مقترحات التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية,عبد العزيز بوتفليقة بشأن السلطة التشريعية إلى دعم دور البرلمان في اتجاه تحقيق توازن أكبر بين غرفتيه ومضاعفة صلاحياته.
و ينص العرض العام الخاص بمشروع مراجعة الدستور الذي نشر يوم الجمعة بالموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية، أن التعديلات المقترحة تهدف على الخصوص إلى "تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دعم دور البرلمان في اتجاه تحقيق توازن أكبر بين غرفتيه ومضاعفة صلاحياته".
وفي هذا الإطار تقترح الوثيقة "تخويل مجلس الأمة حق المبادرة وحق التعديل في المواضيع المحددة حصرا" كما تشير الى "دعم آليات رقابة البرلمان لعمل الحكومة بهدف توفير شروط الحكامة الجيدة".
وبهذا الخصوص فإن المادة 33 من المشروع تنص على تعديل المادة 119 من الدستور لتصبح "لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين".
وتضيف أن اقتراحات القوانين "قابلة للنقاش إذا قدمها عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا من مجلس الأمة".
ويقترح المشروع أيضا "دعم صلاحية المجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة في كل دورة لرقابة عمل الحكومة.
وفي هذا الجانب تضيف المادة 25 من المشروع مادة جديدة في الدستور(99 مكرر) تنص على أن المجلس الشعبي الوطني "يخصص جلسة في كل دورة لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا".
أما المادة 99 مكرر1 فتنص أيضا على انه "تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة".
وفي ذات الإطار يبرز العرض العام الخاص بمشروع المراجعة "تعزيز مصداقية البرلمانيين ومشروعيتهم" وذلك ب"تكريس حضورهم الفعلي أشغال البرلمان من جهة ومنع تغيير الانتماء السياسي أثناء العهدة مع الحفاظ على طابعها الوطني حرصا على احترام العقد المعنوي الذي يربط المنتخب بمنتخبيه من جهة أخرى".