مصيطفى يدعو إلى تطوير مناخ الاستثمار استكمالا للجهود الحكومية

مؤشّر التبادل التّجاري في المنطقة المغاربية يعدّ الأضعف عالميا

أكّد الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أنّ مؤشّر التبادل التّجاري في المنطقة المغاربية يعدّ الأضعف نسبة بين المناطق الاقتصادية الأخرى، حيث لا يتعدّى 3 بالمائة، بينما يلامس ال 70 بالمائة في الاتحاد الأوربي، وضعية تستوجب، حسبه، إيجاد حلول ناجعة ومستعجلة لرفع نسبة التبادل التّجاري المغاربي والبحث عن آليات لتحسين مؤشّره.
تصريح الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، جاء خلال ندوة صحفية نظّمها، أمس، المعهد العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير بالتنسيق مع جامعة الجزائر ,3 بمنتدى »ديكا نيوز«، تحضيرا للمؤتمر الدّولي »ملتقى الاستثمار والتّجارة« الذي يحتضنه فندق الشيراتون أيّام 31 ,30 ماي و1 جوان المقبل، للتحاور وتبادل الخبرات بين دول المغرب العربي لتنمية التّجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، من خلال عرض محاضرات متخصّصة وأربع جلسات تتخللّها لقاءات تجارية ثنائية.
خلال حديثه تطرّق مصيطفى إلى أنّ مؤشّرات التبادل التّجاري بين دول المغرب العربي الأضعف بين المناطق الاقتصادية الأخرى، حيث لا يتعدّى 3 بالمائة، وما يعادل 8 بالمائة بين الدّول العربية، بينما يلامس المؤشّر في الاتحاد الأوربي 70 بالمائة، وبلوغه 56 بالمائة بأمريكا الشّمالية، 23 بالمائة بجنوب شرق آسيا، 13 بالمائة بدول غرب افريقيا، و19 بالمائة بدول جنوب الصّحراء.
وبلغة الأرقام قدّم مصيطفى مؤشّرات قال أنّها تشكّل »خطرا على مستقبل الاقتصاد المغاربي« ومنها أنّ متوسّط معدّل النموّ المغاربي يقدّر ب 8,4 بالمائة، بلوغ عدد السكّان 90 مليون نسمة سنة ,2013 مقابل 110 مليون نسمة بحلول 2025م، وأنّ النّاتج الدّاخلي الخام بلغ 430 مليار دولار، مضيفا أنّ عدد السكّان دون سن ال 15 سنة المتمدرسون يشكّلون نسبة 3 بالمائة، مقابل 33 بالمائة من العاطلين حملة الشهادات.
في ذات السياق كشف الخبير الاقتصادي أنّ حجم التّبادل التجاري بين الجزائر وتونس بلغ السنة المنصرمة 26,1 مليار أورو، و800 مليون دولار بين الجزائر والمغرب، مقابل بلوغ حجم التّهريب بين البلدين 3مليار دولار، بينما بلغ النّاتج الدّاخلي الخام لتركيا لوحدها 791 مليار دولار، وفي إسبانيا 1350مليار دولار، وضعية تستوجب حسبه إيجاد حلول ناجعة ومستعجلة لرفع نسبة التبادل التّجاري المغاربي والبحث عن آليات لتحسين مؤشّره.
مصيطفى أكّد أنّ »أضعف مؤشّر تبادل تجاري واستثماري في العالم يخصّ المغرب العربي والدّول العربية، باعتبارها أضعف المناطق استقطابا للرأسمال الأجنبي« ومرجعا ذلك لكون الدّول العربية عموما ورغم تكاملها تغيب بها روح المنافسة، بسبب غياب التنوّع، ممّا يتطلّب حسبه تقسيم المنتوج والتخصّص في مجالات مختلفة بين ذات الدّول، ممّا قضى، حسب المتحدّث، على عديد فرص الاستثمار في المغرب العربي.
وضع يمكن استدراكه مستقبلا حسب الخبير القتصادي »لتشهد سنة 2030 ميلاد دول ناشئة بالمغرب العربي«، وذلك بفضل تعاون الدّول المغاربية فيما بينها وتبنّي سياسات من شأنها رفع معدّل النموّ المشترك، وكذا تصعيد النموّ من 5,2 بالمائة إلى 7 بالمائة، مع بناء اتّفاقيات فيما بينها نحو تأسيس رقعة اقتصادية جديدة تنظمّ إلى الرقع الاقتصادية المعروفة عبر العالم.
خلال حديثه قدّم مصيطفى بعض الحلول لتجاوز الضّعف الذي يشهده التبادل التجاري المغاربي، منها الاستفادة من مضمون 60 اتفاقية تخصّ المجال في الدّول المغاربية، »أغلبها بقيت شكلية ولم يستفد منها في الدّول المغاربية« على غرار البنك الاستثماري المغاربي، واتّفاقية الأفضلية التجارية، وكذا إحداث شراكة بين القطاع العمومي القوي في دولة مغاربية مع القطاع الخاص الرّائد في دولة أخرى، للرّفع من معدّل النموّ فيما بينها.