تنصيب مجلس الضبط مرتبط بتحديد هوية الصحفي المحترف

ڤرين يؤكد أهمية التكوين في ممارسة صحافة التحري ويعلن

أكد وزير الاتصال حميد قرين أن تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وسلطة الضبط للسمعي البصري لن تكون إلا بعد تسليم البطاقة المهنية للصحفي من قبل اللجنة المؤقتة المكلفة بهذه المسألة، مشيرا في ذات الصدد إلى أهمية التكوين في ممارسة صحافة التحري بما يتماشى وخصوصيات هذا النمط الصحفي.
قال وزير الاتصال على هامش دورة تكوينية حول صحافة التحري لفائدة صحفيي وسائل الإعلام المختلفة التي أشرف عليها الكاتب والصحفي الفرنسي بيير بيون أن الصحفيين المحترفين هم الذين سينتخبون أعضاء سلطة الضبط، وأن هذه العملية مرتبطة بتحديد الصحفي المحترف وهي المهمة التي أوكلت إلى لجنة مؤقتة.
وذكّر الوزير في سياق أخر بالقيمة التي يجب أن يتمتع بها الصحفي داخل المؤسسة التي يعمل بها وذلك من خلال توفير ظروف العمل اللائقة التي تسمح له بأن يمتهن صحافة التحري، مشيرا في نفس الوقت الى ضرورة تحلي الصحفي الجزائري بالكثير من الصبر في مزاولة صحافة التحري لأنها مرهونة بعامل الزمن.واعتبر قرين في ذات الصدد أن مشكلة الصحافة الجزائرية تكمن في أن بعض الصحف تبحث دوما عن السبق الصحفي وفي كثير من الأحيان لا تملك الأدلة الكافية لما تنشره، مضيفا ''الصحفي ليس قاضيا أو شرطيا وإنما دليل للمواطنين وشاهد صادق على الأحداث''، وفي الجزائر يقول قرين »كثير من الصحفيين يكتبون بطريقة ذاتية تجعلهم يخطئون الهدف في غالب الأحيان«.
من جانبه يرى الصحفي والكاتب الفرنسي بيير بيون أن صحافة التحري أو صحافة التحقيق كما يحب أن يسميها لا بد أن تذهب إلى ابعد و أعمق مما ذهب إليه الآخرين للوصول إلى الحقيقة البحتة، كما وصف صحافة التحري بالبحث عن الكنز المفقود، و قال أن أهم شرط فيها هو اكتساب ثقافة معمقة و حس الفضول، و أنه على الصحفي الابتعاد عن التشبه بالشرطة و أن يتمتع بأكبر قدر من الاستقلالية.
وقال بيير أن صحافة التحري تعرض صاحبها للكثير من المخاطر والتهديدات والاعتداءات المعنوية والجسدية، وأن ردّات الفعل العنيفة هذه تعني انك على حق وتفضح خوف الخصم.
وأضاف المتحدث، أنه في مثل هذا النمط من الصحافة، »تصادفنا عقبات كثيرة، حيث أن الصحفي لا يملك كل الحقوق وصلاحياته وفق القانون محدودة، بالإضافة إلى حاجته للكثير من الوقت مما يعني الكثير من المال وهو ما لا توفره لك كل المؤسسات الإعلامية، كما قال »صادفتني بعض التحقيقات التي تطلب إنجازها أكثر من سنة ونصف وكثيرا ما رفضت المؤسسات الإعلامية تمويلها«.
كما أكد الصحفي والمستشار الإعلامي قاسي جربيب، أن الإعلامي الجزائري لا يمارس صحافة التحري لان وسائل الإعلام أصبحت تشبه المؤسسات الصناعية التي تسعى إلى تحقيق الربح، مشيرا إلى أن هذا النّوع الصّحفي يتطلب الكثير من الوقت والمال بالإضافة إلى غياب صحفيين متخصصين من شأنهم الخوض بدقة في مواضيع محددة.
وأضاف جربيب إن القانون الموجود حاليا لا يجبر الشخصيات المعنوية أو المادية بالإفصاح عن المعلومات ووضعها تحت تصرف الإعلاميين، بغض النظر عن التهديدات والعنف المعنوي والجسدي، المستخدم ضد الصحفيين الذين يمارسون صحافة التحري.