قرين: "الاحترافية في الصحافة هي خارطة الطريق التي سأنتهجها"

أكد وزير الاتصال حميد قرين يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن خارطة الطريق التي سوف ينتهجها ستمثل الاحترافية التي وردت في رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يوم 3 مايو الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وصرح الوزير قائلا :"خارطة الطريق التي اعتمدتها بسيطة وواضحة. وقد سبق لي أن قلت أنها تتلخص في نقطة واحدة، وهي احترام توجيهات رئيس الجمهورية التي وردت في الرسالة التي وجهها في 3 ماي الماضي للصحافة"، مؤكدا من جديد "إن هذه التوجيهات تتلخص في كلمة واحدة إلا وهي إضفاء الاحترافية على الصحافة الوطنية".
وأوضح قرين عبر القناة 3 للإذاعة الوطنية أن الاحترافية ينبغي أن تمر عبر إنشاء هياكل للضبط التي تتمثل في سلطة الضبط للسمعي البصري وسلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وأيضا مجلس أخلاقيات المهنة.
وأضاف يقول "ليس هناك تمييز بين الصحافة العمومية والخاصة" مشيرا الى ان هناك صحافة واحدة: صحافة وطنية ومحترفة.
"سوف اسعي -يضيف الوزير- لإنشاء هياكل للضبط في اقرب الآجال حتى نضع حدا للخلط بين الخبر والقذف" مركزا على الاحترافية وداعيا أيضا إلي الابتعاد عن الإثارة".
وبعد أن ذكر بتشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري، أعلن الوزير أن المرسوم المتعلق بالصحافة المكتوبة قد تم توقيعه وانه يحدد شروط تسليم بطاقة الصحافة.
وأعلن قرين انه عين 14 عضوا من الصحافة المكتوبة في لجنة مؤقتة تتولى مهمة التحقيق وتطهير القطاع للتعرف على من هو صحفي ومن لم يكن كذلك.
وأوضح الوزير أيضا أن تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري هي "مسالة أيام" بينما سيتم إنشاء اللجنة المؤقتة للصحافة المكتوبة في غصون أربعة أسابيع على أقصي تقدير، علما أن اجل إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا يتعدى سنة واحدة.
- من اجل قطاع عمومي تنافسي
في تطرقه للصحافة التابعة للقطاع العمومي اعتبر السيد قرين "ان هذا القطاع يمتاز بديناميكية وانه منفتح دون قيد ويتمتع باللهجة الخاصة به" داعيا إياه إلى "المزيد من التنافسية".
وأضاف الوزير مخاطبا منشطة البرنامج بصفتها تعمل في وسيلة إعلامية عمومية "انتم لستم هيئات تابعة للسلطة ولكنكم مكلفون بمهة تؤدونها في إطار خدمة عمومية "وهذا يندرج- على حد قوله- في إطار توجيهات رئيس الدولة".
وأكد الوزير "أن المعيار الوحيد هو الاحترافية" نافيا " أن هناك رقابة وإنما يتعلق الأمر برقابة ذاتية".
وقال قرين "إن التنافسية والاحترافية" تخصان الصحافة العمومية والخاصة مثلها كمثل السمعي البصري داعيا بعض القنوات التلفزية الخاصة إلي "الابتعاد عن الإشاعة والإثارة التي تكاد تخرج عن القانون".
وعن وسؤال حول وصول الصحفي إلي مصدر الخبر اعتبر السيد غرين ان تسليم بطاقة رسمية للصحفي سوف تسهل العمل للصحفيين وترغم مصادر الخبر على الاتصال والتعاون مع الصحفيين.
- ترقية صورة الجزائر من خلال الاتصال
و في سياق أخر، أعلن الوزير عن إنشاء عدد من الهياكل بهدف "ترقية و تثمين صورة الجزائر في الخارج" موضحا ان هذا العمل يندرج في إطار مشاريع الحكومة.
و قال أن الجزائر لم تقم بما يكفي فيما يخص الإعلام بما تنعم به من استقرار وثراء وتنوع صحافتها التي تتمتع إلى جانب جنوب إفريقيا بأكبر قدر من الحرية في العالم العربي و إفريقيا.
و أضاف يقول " لدينا صوت قوي في مجال الدبلوماسية و اخر في مجال السياسة.
وتأتي إستراتيجية الاتصال مكملة للقيام بعمل إعلامي والتعريف بما هو غير معروف عن الجزائر".
- نحو إنشاء صندوق اجتماعي لدعم الصحفيين
ومن جهة أخرى، كشف قرين انه يسعى إلى إنشاء صندوق اجتماعي لدعم الصحفيين "لا يكلف سنتيما واحدا للدولة".
و أضاف الوزير قائلا "يحزنني أن أرى بعض الصحفيين في مرحلة ما قبل التقاعد أو متقاعدين يعانون من الفقر الأمر الذي يستلزم الشروع في التفكير على مستوى الوزارة لمساعدة هؤلاء الصحفيين مع حفظ كرامتهم".
و تأسف قرين قائلا " هناك صحف تستفيد من مداخيل الإشهار نجهل وجهتها لأن الصحفيين لا يستفيدون من التكوين و البعض منهم غير مصرح بهم".
و لهذا الغرض، أعلن انه ستتم "مراجعة" الخطة الإعلامية للوكالة الوطنية للنشر و الإشهار، موضحا أن خارطة طريق رئيس الدولة تتطرق للطابع التجاري للإشهار".
و أكد الوزير أن "توزيع الإشهار سيراعي طاقة سحب الصحف و إشعاعها و أثرها".
و يتعلق المعيار الأخر الذي سيتم أخذه في الحسبان بمهمة المرفق العمومي الذي يجب احترامها من طرف الصحف مؤكدا أن هذه الأخيرة " مطالبة باحترام الإعلام المقدس بعيدا عن التجريح و الشتم و القذف".
و في نفس السياق أكد قرين حرصه على "مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالشتم و القذف، مشيرا الى انه لا يفهم " كيف أن صحيفة تسيء لشخصية عامة تتعرض لعقوبات خفيفة على عكس ما يحدث في بلدان اخرى".