الجزائر تشرف على تبادل السجناء بين حكومة مالي والحركات المسلحة

عشية استضافتها لإطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين.

أشرفت الجزائر على تبادل أكثر من ثمانين سجين مدني وعسكري بين حكومة مالي والحركات المسلحة في الشمال. وتأتي هذه الخطوة التي كشف عنها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة عشية انعقاد اجتماع دعم الحوار المالي من أجل تسوية الأزمة الذي نطلق اليوم بالجزائر، حيث أعرب الوزير المالي للشؤون الخارجية خلال افتتاح أشغاله عن ثقة الرئيس المالي إبراهيم بوباكر كيتا في الجزائر وفي مؤسساتها والعمل الكبير الذي تقوم بها لتسوية الأزمة في مالي
أعلن لعمامرة أن عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي والحركات السياسية- العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر. موضحا على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي المنعقدة مساء أول أمس أن »عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي والحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر».وأضاف لعمامرة أن هذه العملية »التي شكلت محور مشاورات حثيثة بين الجزائر ومختلف الأطراف المالية تأتي عشية إطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين.
وتمثلت هذه العملية في إطلاق سراح حركات شمال مالي ل 45 شخصا بين مدنيين وعسكريين تابعيين للحكومة المالية مقابل تحرير 42 من أعضاء ومؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية. واسترسل قائلا »نحن سعداء لكون هذه العملية تحققت خلال شهر رمضان المعظم وعشية انطلاق المفاوضات حول مستقبل مالي«. وأشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية باحترافية كل الإطارات الجزائرية التي شاركت في وضع وتنفيذ هذه العملية سيما تلك التابعة للجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن.
وجرت أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية بالجزائر العاصمة برئاسة رئيس الدبلوماسية الجزائري ونظيره المالي عبدو اللاي ديوب. وعن الجانب المالي حضر كل من وزير الداخلية والأمن سدا ساماكي ووزير اللامركزية والمدينة عصمان سي ووزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والإنسانية أمادو كوناتي.
وافتتح أمس، بالجزائر الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الحوار المالي من أجل تسوية الأزمة بشمال مالي بمشاركة الجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد وموريتانيا والإتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي تدخل خلال افتتاح اللقاء الذي تواصل في جلسات مغلقة أعرب لعمامرة عن ارتياحه لعقد هذا الاجتماع الذي يشكل إطارا للتشاور والتنسيق من أجل دفع الحوار الذي من شأنه إنهاء الأزمة في شمال مالي.
ومن جهته أعرب وزير الخارجية المالي عن استعداد حكومته لبحث كل الخيارات السياسية والأمنية من أجل التوصل إلى سلم مستديم بمالي. واسترسل المسؤول المالي أنه قدم إلى الجزائر بروح »متفتحة جداو استعداد من أجل بحث مع أشقائنا بشمال مالي كل السبل الممكنة بهدف التوصل الى اتفاق شامل ونهائي للأزمة المالية«. كما أكد رئيس الدبلوماسية المالية أن المناقشات بين الحكومة وجماعات شمال مالي من المفروض أن تجرى في ظل احترام الخطوط الحمراء التي سطرها الرئيس المالي لاسيما احترام السيادة والوحدة الترابية لمالي والطابع الجمهوري والوحدوي للدولة المالية.
كما أشاد الوزير المالي بدور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والحكومة الجزائرية وبالجهود المبذولة من أجل استعادة السلم والإستقرار والازدهار في مالي، مؤكدا »ثقته في الجزائر وفي مؤسساتها من أجل تحقيق السلم في هذا البلد«. وفي نفس الإطار ديوب »ننوه بالالتزام الشخصي للرئيس بوتفليقة الذي نلقبه بعبد القادر المالي لدعمه الشخصي الذي نأمل أن يستمر«.