تبادل السجناء بين حكومة مالي و حركات شمال مالي برعاية الجزائر

أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر.
في تصريح لوأج على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي أكد السيد لعمامرة أن "عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر".
و أضاف السيد لعمامرة أن هذه العملية التي شكلت محور مشاورات "حثيثة" بين الجزائر و مختلف الأطراف المالية تأتي عشية إطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين.
و تمثلت هذه العملية في إطلاق سراح حركات شمال مالي ل 45 شخصا (بين مدنيين و عسكريين) تابعيين للحكومة المالية مقابل تحرير 42 من أعضاء و مؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية.
و استرسل قائلا "نحن سعداء لكون هذه العملية تحققت خلال شهر رمضان المعظم و عشية انطلاق المفاوضات حول مستقبل مالي".
و أشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية باحترافية كل الإطارات الجزائرية التي شاركت في وضع و تنفيذ هذه العملية سيما تلك التابعة للجيش الوطني الشعبي و مصالح الأمن.
و تجري أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية بالجزائر العاصمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب.
و عن الجانب المالي حضر كل من وزير الداخلية و الأمن سدا ساماكي و وزير اللامركزية و المدينة عصمان سي و وزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد ووزير العمل و الشؤون الاجتماعية و الإنسانية أمادو كوناتي.
و كان السيد لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق يوم 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.
و وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو الماضي على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على "الاحترام التام" للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.
ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".