تناقضات وهفوات قانونية تخللت امتحانات توظيف الأساتذة

بوديبة يحمل المسؤولية لوزارة التربية ويحذر من أن تنجر عنها قلاقل

سجل الأستاذ مسعود بوديبة عدة مآخذ على ما اعتمدته وزارة التربية الوطنية في مسابقات توظيف 24 أستاذا، التي نظمتها مؤخرا، ووجه لها انتقادات كثيرة، وهو يشير إلى أن مثل هذه التناقضات والهفوات والزلات التي وقعت فيها وزارة التربية يمكنها أن تنعكس بالضرورة على استقرار القطاع، وتخلق جوا عاما من الاحتجاجات والاضطرابات في الدخول المدرسي المقبل.
قال الأستاذ مسعود بوديبة عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست(: »إن فتح المسابقة علي أساس الشهادة للالتحاق بأسلاك التعليم حمل في طياته العديد من التناقضات والغموض مقارنة مع القرارات والتعليمات السابقة لسنتي 2012 و,2013 وكذلك مع المرجع الأساس المتمثل في المنشور 7 المؤرخ في 6 أوت الجاري هو يوم آخر أجل لإعلان النتائج، وكان مفترضا يوم 30 جويلية ,2014 إلا أن غياب حسن التقدير من طرف ممثلي الوزارة، وتناقض التعليمات والقرارات ساهم في تأخر عديد الولايات في دراسة الملفات، وبالتالي إعلان النتائج«. وتمنّى الأستاذ بوديبة أن لا تنجر عن هذا الوضع إضرابات واحتجاجات«.
ووجّه بوديبة انتقادات واضحة لوزارة التربية الوطنية التي قال أنها »تصرفت وفق احتياجاتها، الأمر الذي أدى إلى تعدد القراءات التي بدأت منها الشكوك والاتهامات وكثرت التدخلات«. وخير دليل علي ذلك وفق ما يواصل بوديبة ما يلي: الجدول الخاص بتوزيع النقاط الذي تضمنته التعليمة الوزارية 02,07,2014 يعتمد التنقيط علي 30 نقطة، في حين أن هذا يتعارض مع ما هو موجود في المنشور رقم 7 المؤرخ في 28,04,,2011 وكذلك في قراري الفتح لسنتي 2012 و,2013 حيث يعتمد التنقيط علي 20 نقطة. وثانيا، إهمال قيمة شهادة الاختصاص حيث أصبح لها نفس القيمة مع الشهادات الأخرى المطابقة.. وثالثا، رفض شهادات العمل لعقود ما قبل التشغيل رغم أن المنشور 7 وهو المرجع المعتمد في معايير الانتقاء يعطي للمترشحين الحق في ذلك. ورابعا المراسلة الوزارية الصادرة عن رئيس الديوان تحت رقم 2125 المؤرخة في 3 أوت ,2014 المتضمنة مسابقات التوظيف بعنوان 1014 .
ومقارنه مع مقررات الفتح والإشهار تبين وجود مجموعه من الاختلالات الأخرى أيضا أهمها وفق ما يواصل بوديبة: تاريخ صدور التعليمة تم بعد التاريخ المحدد لإعلان النتائج في 30 جويلية المنتهي ، مما احدث خلطا وارتباكا لدي اللجان الولائية المكلفة بدراسة الملفات. ثم أن الجديد في التعليمة مناف لما هو موجود في المنشور رقم 7 وكذلك القرارات والتعليمات السابقة. ثم إن المراسلة الوزارية لا يمكن لها أن تلغي أحكاما صادرة في المنشور رقم ,7 أو مقررات الفتح، وفي الوقت ذاته لا يمكن لها أن تصدر أحكاما مغايرة لما ورد في التعليمات الوزارية المشتركة مع مصالح الوظيفة العمومية ، المتضمن فتح مسابقه على أساس الشهادات للالتحاق بسلك أساتذة التعليم تشير صراحة وبالعبارة الآتية إلى وجوب تسليم نسخه من المؤهل أو الشهادة المطلوبة والتي ستكون مرفقه بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي آو التكويني، وهي فقرة تحمل التأويلات في كيفية قراءتها وصياغتها، لأنها وردت في القرار ناقصة عن ما هو موجود في المنشور رقم 7 .
ويضيف الأستاذ بوديبة قائلا: وفي عمليه مقارنه بين مقررات الفتح 2013 2012 و2014 نجد أن مقرر الفتح 558 المؤرخ في 2012 ، وكذلك مقرر الفتح المؤرخ في ,2013 الفقرة السادسة منه صراحة تشير عند إيداع الملف إلى ضرورة تسليم نسخه مصادق عليها من كشف النقاط للسنة الأخيرة من الدراسة أو التكوين. وأن مقرر الفتح رقم ,24 المؤرخ في 9 جويلية ,2014 الفقرة السادسة منه تتحدث عن نسخه من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفقه بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، وفي هذا غموض كبير، وكلتا الفقرتين السابقتين مستقاة من المنشور 7 المؤرخ في 04,2011 .28 المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية والذي يشير صراحة في شقه المتعلق بمسار الدراسة أو التكوين إذ يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين الممنوح على أساس الشهادة أو المؤهل. وهناك مآخذ أخرى سجلها الأستاذ بوديبة حول الملف الإداري المطلوب، والقوائم الاحتياطية، وصلاحيات مديريات التربية في ذلك، وحول المناصب المحررة من التقاعد في المسابقة وفي التوظيف على أساس قائمة الاحتياط.
وفي الختام قال الأستاذ بوديبة: »نسجل أن وزارة التربية من خلال ممثليها لا توجد لها إرادة فعلية للعمل علي استقرار القطاع، بل أكثر من ذلك لا توجد نية لتحديد استراتيجيات واضحة لحل إشكالية التوظيف في أسلاك التعليم، بما يضمن الشفافية والعدالة، أو بمعني آخر غياب استشراف ولو علي المستوي المتوسط للاستغناء عن المسابقات والاعتماد علي منتوج المدارس العليا للأساتذة«.