الكنابست يهاجم وزارة التربية

هاجم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الاطوار للتربية الكنابست مجددا امس وزارة التربية بخصوص ملف توظيف الأساتذة، حيث اتهم ممثليها الولائيين بتعمد التأخير في دراسة ملفات المترشحين لمسابقة التوظيف على اساس الشهادة للالتحاق باسلاك التعليم وفق قرار الفتح 24 المؤرخ في 09 جويلية 2014 وهذا بسبب التناقض الواضح في التعليمات والقرارات المسجلة مؤخرا وبين قرارات السنتين الأخيريتن والمرجع الاساس المتمثل في المنشرورقم 07 المؤرخ في ال 28 افريل 2011، محذرا في الوقت من ذاته من يخلف هذا التاخر جملة من الاحتجاجات والاضرابات.
وأكد بيان الكنابست الذي حمل توقيع المكلف بالإعلام والاتصال مسعود بوذيبة أن وزارة التربية قد اخلت بالتزامها باعلان نتائج مسابقة التوظيف الذي كان مقررا امس بعدما تم تأجيله في 30 جويلية الفارط بسبب تأخر عديد الولايات في دراسة الملفات وهو ما قد يؤدي بالعودة إلى الاضراب الذي سيعصف بالموسم الاجتماعي المقبل في ظل تسجيل عدم وجود إرادة فعلية للعمل علي استقرار القطاع وعدم وجود نية لتحديد استراتيجيات واضحة لحل إشكالية التوظيف في أسلاك التعليم بما يضمن الشفافية والعدالة وغياب استشراف ولو علي المستوي المتوسط للاستغناء عن المسابقات والاعتماد علي منتوج المدارس العليا للأساتذة، محملا مسؤولية ذلك إلى ممثلي الوزارة الذين فقدوا حس التقدير إلى جانب تناقض التعليمات والقرارات في قرار الفتح رقم 24 المؤرخ في 09 جويلية 2014 مقارنة بقرارات الفتح لسنتي 2012/2013 وكذلك مع المرجع الأساس والمتمثل في المنشور 07 المؤرخ في 28/04/2011 المحدد لمعايير الانتقاء في المسابقات علي أساس الشهادات للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية.
ومن بين القرارات التي مستها بعض التجاوزات الجدول الخاص بتوزيع النقاط الذي تضمنته التعليمة الوزارية 02 / 07 / 2014 والذي يعتمد التنقيط علي 30 نقطة، في حين أن هذا يتعارض مع ما هو موجود في المنشور رقم 07 المؤرخ في 28/04/2011 وكذلك في قراري الفتح لسنتي 2012 و2013 حيث تعتمد التنقيط علي 20 نقطة، إلى جانب إهمال قيمة شهادة الاختصاص حيث أصبح لها نفس القيمة مع الشهادات الأخرى المطابقة، فضلا على رفض شهادات العمل لعقود ما قبل التشغيل رغم أن المنشور 07 وهو المرجع المعتمد في معايير الانتقاء يعطي للمترشحين الحق في ذلك.
واضاف البيان ان المراسلة الوزارية الصادرة عن رئيس الديوان تحت رقم 2125 المؤرخة في 03 أوت 2014 المتضمنة مسابقات التوظيف بعنوان 1014 ومقارنه مع مقررات الفتح والإشهار تبين وجود مجموعه من الاختلال أهمها تاريخ صدور التعليمة تم بعد التاريخ المحدد لإعلان النتائج 30/07/2014 مما احدث خلطا وارتباكا لدى اللجان الولائية المكلفة بدراسة الملفات، فضلا على ان المراسلة الوزارية لا يمكن لها أن تلغي أحكاما صادرة في المنشور رقم 07 أو مقررات الفتح وفي الوقت ذاته لا يمكن لها أن تصدر أحكاما مغايرة لما ورد في التعليمات الوزارية المشتركة مع مصالح الوظيفة العمومية، كما يسمح بالاستغناء الإشارة المتعلقة بمسار الدراسة أو التكوين الواردة في مراسله رئيس الديوان تؤكد لجميع سنوات الدراسة في حين أن الفقرة السادسة من قرار الفتح رقم 24 المؤرخ في 09/07/2014 المتضمن فتح مسابقه على أساس الشهادات للالتحاق بسلك أساتذة التعليم تشير صراحة وبالعبارة الآتية إلى وجوب تسليم نسخه من المؤهل أو الشهادة المطلوبة والتي ستكون مرفقه بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي آو التكويني.
وفي عملية مقارنة بين مقررات الفتح 2012- 2013 و2014 نجد مقرر فتح 558 مؤرخ في 2012 وكذلك مقرر الفتح المؤرخ في 2013 الفقرة السادسة منه صراحة تشير عند إيداع الملف إلى ضرورة تسليم نسخه مصادق عليها من كشف النقاط للسنة الأخيرة من الدراسة أو التكوين، في حين مقرر فتح رقم 24 مؤرخ 09 جويلية 2014 الفقرة السادسة منه تتحدث عن نسخه من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفقه بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني وكلتا الفقرتين السابقتين مستقاة من المنشور 07 المؤرخ في 28 / 04 / 2011 المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية والذي يشير صراحة في شقه المتعلق بمسار الدراسة أو التكوين، إذ يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للسنة الدراسية الأخيرة للدراسة أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة وعلى نقيض ذلك فإن مقرر الفتح المسابقة المؤرخ 09/07/14 تحدد المادة السادسة لوثائق الواجب إيداعها من طرف المترشح للمشاركة في المسابقة، كما أن التعليمات الموجهة لمديريات التربية قبل تنظيم المسابقات تؤكد عدم اعتماد قوائم الاحتياط، وهو تناقض صارخ لا سيما بخصوص مرحله انجاز محاضر النجاح النهائية وتسليمها لمصالح الوظيفة العمومية، إلى جانب إدخال المناصب المحررة من التقاعد في المسابقة وفي التوظيف علي أساس قائمة الاحتياط وهذا اعتراف من السيد رئيس الديوان بتحويل المناصب بشكل تلقائي رغم الاتفاق الرسمي مع النقابة بعدم تحويلها وتنظيم مسابقات للترقية في الرتب المستحدثة، مما يدل علي استمرار سياسة السطو على المحاضر والإخلال بها.