هذه هي الأسباب الحقيقية لتأخر نشر نتائج مسابقات التوظيف

حذّر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من الاضطرابات والاحتجاجات التي قد تصدر، نتيجة تأخر نشر نتائج مسابقات التوظيف لقطاع التربية، موضحا أن أمس كان آخر أجل للإعلان عنها، بعد كان من المفترض الإعلان عنها بتاريخ 30 جويلية الماضي، مضيفا أن غياب حسن التقدير من طرف ممثلي الوزارة وتناقض التعليمات والقرارات، ساهم في تأخر عديد الولايات في دراسة الملفات وبالتالي، إعلان النتائج. وأوضح الكناباست ، أمس، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أن قرار فتح المسابقة على أساس الشهادة للالتحاق بأسلاك التعليم يحمل في طياته العديد من التناقضات والغموض مقارنة مع القرارات والتعليمات السابقة، لسنتي 2012 و2013 وكذلك المنشور رقم 07 المؤرخ في 2011 المحدد لمعايير الانتقاء في المسابقات علي أساس الشهادات للتوظيف في رتب الوظيف العمومي، ما أدى إلى تقديم تعليمات من طرف ممثلي الوزارة أدت بدورها إلى تعدد القراءات وإثارة الشكوك حول هذه المسابقة. وأضاف البيان، أن الجدول الخاص بتوزيع النقاط الذي تضمنته التعليمة الوزارية 02 الصادرة بتاريخ جويلية 2014 تتعارض تمام مع ما هو موجود في المنشور رقم 07 وكذلك في قراري الفتح لسنتي 2012 و2013، مشيرا أيضا إلى إهمال قيمة شهادة الاختصاص حيث أصبح لها نفس القيمة مع الشهادات الأخرى المطابقة، الى جانب رفض شهادات العمل لعقود ما قبل التشغيل رغم أن المنشور 07 وهو المرجع المعتمد في معايير الانتقاء يعطي للمترشحين الحق في ذلك. وأشار الكناباست ، إلى أنه من بين أهم الأسباب التي أدت إلى تأخير إعلان النتائج، إصدار رئيس الديوان لتعليمة بتاريخ 3 أوت الجاري، تحمل في طياتها العديد من الاختلالات، موضحا أن صدور التعليمة بعد التاريخ المحدد لإعلان النتائج يوم 30 جويلية الماضي، أحدث خلطا وارتباكا لدى اللجان الولائية المكلفة بدراسة الملفات، مضيفا أن الجديد في التعليمة مناف لما هو موجود في المنشور رقم 07 وكذلك القرارات والتعليمات السابقة، مؤكدا أن المراسلة الوزارية لا يمكن لها أن تلغي أحكاما صادرة في المنشور رقم 07 أو مقررات الفتح وفي الوقت ذاته لا يمكن لها أن تصدر أحكاما مغايرة لما ورد في التعليمات الوزارية المشتركة مع مصالح الوظيف العمومي. وذكر الكناباست ، أنه تم مؤخرا صدور بلاغ من وزارة التربية الوطنية حول مسابقات التوظيف يكشف عن إدخال المناصب المحررة من التقاعد في المسابقة وفي التوظيف على أساس قائمة الاحتياط، موضحا أن هذا اعتراف من رئيس الديوان بتحويل المناصب بشكل تلقائي رغم الاتفاق الرسمي مع النقابة بعدم تحويلها وتنظيم مسابقات للترقية في الرتب المستحدثة، مما يدل على استمرار سياسة السطو على المحاضر والإخلال بها، مشيرا إلى أن ممارسات الوزارة من خلال ممثليها تدل على عدم وجود إرادة فعلية للعمل على استقرار القطاع ولا نية لتحديد إستراتيجيات واضحة لحل إشكالية التوظيف في أسلاك التعليم بما يضمن الشفافية والعدالة.