إلحاق آلاف المناصب المحررة من التقاعد بمسابقات التربية

"كناباست" يعتبر التعليمة "تلاعبا"

وجهت وزارة التربية، مؤخرا، تعليمة إلى مديريها في الولايات تأمرهم بإلحاق المناصب المحررة من التقاعد بمسابقات التربية، وتحويل القوائم الاحتياطية إليها، عكس ما تم الاتفاق عليه مع نقابات القطاع، بخصوص تنظيم مسابقات للترقية في الرتب المستحدثة، ما اعتبرته هذه الأخيرة تلاعبا للاستيلاء على هذه المناصب، التي يتجاوز عددها الآلاف على المستوى الوطني.
انتقد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية “كناباست”، “خرجة” الوصاية الأخيرة، وندد بقرارها الأخير إدخال المناصب المالية الشاغرة التي نتجت عن تقاعد مستخدمي القطاع من مختلف الأسلاك والأطوار، في مسابقات التربية الأخيرة، واعتبرها دليلا قاطعا على استمرار سياسة “السطو” على المحاضر الموقّعة بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين، مادام الطرفين، تضيف النقابة، اتفقا في وقت سابق على عدم تحويل المناصب الشاغرة، وتنظيم مسابقات للترقية في الرتب المستحدثة.
وقدر المكلف بالإعلام على مستوى التنظيم، مسعود بوديبة، عدد هذه المناصب بالآلاف، ما جعلها، يضيف، تسيل “لعاب” بعض الأطراف بالوزارة قصد الاستيلاء عليها، لأن ما حدث في السنوات الماضية، يقول بوديبة، أن الأطراف نفسها لم تحترم الترتيب في القوائم الاحتياطية، وقامت بتوظيف ناجحين في مؤخرة القوائم بدل الأوائل، وهو ما سيتكرر هذه السنة، لكن بأكثر حدة، مادام عدد المناصب الناتجة عن التقاعد يقدر بالآلاف.
من جهة أخرى، انتقد ممثل “الكناباست” قرار الفتح المؤرخ في 09/07/2014 المتضمن فتح المسابقة على أساس الشهادة للالتحاق بأسلاك التعليم، باعتباره، يقول، يحمل العديد من التناقضات والغموض “المفتعل” مقارنة بالقرارات والتعليمات التي طبقت السنوات الماضية، كما أنه، يضيف، مخالف للمنشور 07 المؤرخ في 28/04/2011 المحدد لمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات في رتب الوظيفة العمومية.
واتهم بوديبة، ممثلي الوزارة، باستغلال هذا “الغموض” لتقديم تعليمات “بحسب الاحتياج”، وأكبر دليل هو “التلاعب” بالجدول الخاص بتوزيع النقاط، حيث اعتمد بموجب التعليمة الوزارية الجديدة المؤرخة في 02/07/2014 على 30 نقطة، في حين أن هذا يتعارض مع مضمون المنشور رقم 07 المؤرخ في 28/04/2011 وكذلك في قراري الفتح لسنتي 2012 و2013، حيث تعتمد التنقيط على 20 نقطة، إضافة إلى إهمال قيمة شهادة الاختصاص، حيث أصبح لها القيمة نفسها مع الشهادات الأخرى المطابقة. وقال محدثنا إن “تلاعبات” الوزارة لم تنته عند هذا الحد، حيث أشار إلى المراسلة الوزارية الصادرة عن رئيس الديوان، تحت رقم 2125/ المؤرخة في 03 أوت 2014 المتضمنة مسابقات التوظيف بعنوان 1014 التي تضمنت اختلالات بالجملة، أهمها أن تاريخ صدورها جاء بعد التاريخ المحدد لإعلان النتائج، ما أحدث خلطا وارتباكا لدى اللجان الولائية المكلفة بدراسة الملفات.
وأكثر من ذلك، يضيف، “فإن المراسلة الوزارية لا يمكنها أن تلغي أحكاما صادرة في المنشور رقم 07 أو مقررات الفتح، وفي الوقت ذاته لا يمكن أن تصدر أحكاما مغايرة لما ورد في التعليمات الوزارية المشتركة مع مصالح الوظيفة العمومية”.