ليبيا تسعى لتشكيل قوات مشتركة مع دول الجوار لتطويق أزمتها الأمنية

بعد أن استبعدت الجزائر تدخل الجيش الوطني الشعبي

كشف رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبد الله الثني، إن دول الجوار تحاول أن تساهم في استقرار الأمن في ليبيا، سواء بتأمين الحدود أو السيطرة على الهجرة غير الشرعية أو بمنع تهريب السلاح والمخدرات، معلنا أن حكومته تسعى إلى توقيع اتفاقية القوات المشتركة مع دول الطوق بالكامل على غرار الاتفاقية الموقعة مع السودان، سواء تشاد، النيجر، تونس، الجزائر، مصر.
قل رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبد الله الثني، إن دول الجوار لديها مخاوف حقيقية من الوضع الأمني في ليبيا، معلنا سعي ليبيا في تشكيل قوات مع الجزائر وتونس ومصر، وأكد أن هذه الدول تحاول بكل ما لديها من قوة أن تساهم في استقرار الأمن في ربوع ليبيا، سواء بتأمين الحدود أو السيطرة على الهجرة غير الشرعية أو بمنع تهريب السلاح والمخدرات.
وأوضح الثني أن دول الجوار تتعاون مع ليبيا لمحاولة تفيعل اتفاقيات القوات المشتركة، ولدينا تجربة ناجحة في تأمين الحدود بيننا وبين السودان، وأعلن عن تشكيل قوات مشتركة بين القوات المسلحة السودانية والجيش الليبي، وأبرز أن حكومته تسعى إلى توقيع اتفاقية مع دول الطوق بالكامل على غرار الاتفاقية الموقعة مع السودان، سواء تشاد أو النيجر أو تونس أو الجزائر أو مصر.
وشدد رئيس الحكومة الموقتة أنه شيء اسمه وصول السلاح والتجهيزات العسكرية بالخطأ، قائلا إن هذا الكلام »عار عن الصحة«، وكل شيء تم وفق تنسيق مسبق مع آمر الغرفة ا?منية عبد الله السعيطي، والعقيد بوخمادة، وهذا التصريح يتحمل مسؤوليته خالد الشريف، وأوضح أنه لا حوار مع من يكفر الليبيين، و» لا حوار مع من يحمل عقائد وأفكارا متشددة، لا حوار مع من يقول على الليبيين فئة باغية «، وأردف »لم تتم إحالة أية مجموعات مسلحة من رئاسة الأركان لوزارة الدفاع ليتم اتخاذ إجراءات وقف المكافآت المالية لهم«.
ومن جهته، رجح اللواء خليفة حفتر إمكانية الاستعانة بقوات عربية لإنهاء الاقتتال في ليبيا، وقال مخاطبا النواب» علينا أن نعي حجم المؤامرة على الجيش الليبي والاستعانة بقوات عربية لم تعد مستبعدة، ويجب على البرلمان اتخاذ قرارات جريئة لإعادة بناء القوات المسلحة، والمحافظة على سيادة الدولة«، وهو ما يطرح عديد الاستفهامات حول هوية الدولة العربية التي ستتدخل بليبيا، خاصة أن الجزائر أعلنت أنها لن تتدخل عسكريا وأنها ترفض أي تدخل عسكري على حدودها، داعية على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال إلى تنسيق أمني بين دول الجوار يخرج ليبيا من الأزمة الحالية.وتدخل الإشكالات الأمنية التي تعرفها الحدود الجزائرية، في إطار التوسع يوما بعد آخر، فمن مالي إلى ليبيا إلى تونس، وهو ما يضاعف على الجزائر إستراتيجياتها الأمنية مع دول الجوار، رغم تأكيدها مرارا وتكرارا التزامها بمبدأ عدم تدخل الجيش الجزائري خارج حدوده، وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري، في حين أنها تؤكد على ضرورة التنسيق الأمني بين دول الجوار لحصر الإشكالات الأمنية المتعاظمة بليبيا.