مقاربة دول الجوار لوقف إنهيارليبيا

مازالت ليبيا تعاني بعد نحو ثلاث سنوات من الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافى حالة من الفوضى الأمنية والسياسية والاقتصادية ، ولم تقدر حكومتها الضعيفة وجيشها الناشئ على السيطرة على ألوية المتمردين السابقين والميليشيات التي كثيرا ما تقتتل على السلطة السياسية والاقتصادية بدءا من أبار وموانئ شحن البترول الى عائداته المالية وما يسري بينهما .
وفي الوقت الذي كان فيه وزراء خارجية دول جوار ليبيا يعقدون اجتماعهم الاول بداية النصف الثاني من رمضان بمدينة الحمامات التونسية بمشاركة ممثلي الجامعة العربية والاتحاد الافريقي لم يأت وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز الى الحمامات وحل محله سفير ليبيا بتونس في دلالة على الفوضى السائدة في ليبيا .
غياب مسؤول الدبلوماسية الليبية تزامن مع الانفلات الامني الذي اضحى واقعا يوميا يميز المشهد السياسي في ليبيا في ظل مسلسل التفجيرات و القصف و الاقتتال بين مختلف الجماعات المسلحة وانتشار أنباء أوردتها مصادر طبية وأمنية تفيد بانفلات الامن في مدينة بنغازي الليبية بعد معارك عنيفة بين قوات الأمن وميليشيات منافسة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وانتقلت من محيط المستشفى الجلاء الى المناطق المجاورة له في شكل حرب شوارع خلفت مصرع تسعة اشخاص من بينهم 3 جنود وأصيب أكثر من 52 آخرين بجروح .
و أوضحت ذات المصادر ان الاشتباكات المسلحة دارت بين وحدات تابعة لغرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي و قوات مجلس شورى مسلحي بنغازي التي تسيطر على المستشفي الجلاء
مطار طرابلس الدولي اشتباكات بعد ساعات قليلة من انتهاء اجتماع الحمامات بتونس دارت بين مسلحين تابعين للزنتان الذين يقومون بتأمينه وبين مجموعات مسلحة لم تعرف هويتها حاولت طرد جماعة مسلحة تابعة للزنتان من المطار والاستيلاء عليه مخلفة سقوط 9 قتلى وأكثر من 30 جريحا .
المتحدث باسم الحكومة الليبية قال إن قصف مطار طرابلس دمر 90 من الطائرات الرابضة هناك فيما اكد جندي في وحدة تتولي حراسة المطار تضرر عدة طائرات وسيارات وقاعة للجمارك جراء القصف .
من جهة أخرى قالت الأمم المتحدة إنها نقلت بشكل مؤقت بعضا من موظفيها الدوليين من ليبيا بعد اندلاع قتال عنيف بين ميليشيات متناحرة من أجل السيطرة على مطار ليبيا الرئيسي.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة في الوقت الذي كانت فيه مدن ليبية ملتهبة والاجتماع الوزاري بالحمامات قائما ،مؤكدا حدوث نقل مؤقت لأسباب أمنية ،ولم تستبعد مصادر بالأمم المتحدة القيام بنقل مؤقت لكل الموظفين الدوليين المتبقين في ليبيا إذا استمر تدهور الوضع الأمني علما وان عدد موظفي الأمم المتحدة قلص بشكل كبير، ولبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا يونسميلنحو 200 موظف وطني ودولي وذلك حسب موقعها على الإنترنت.
مثل هذه الوضعية الامنية الاخدة في التراكم ألقت بتأثيراتها السلبية على دول الجوار خاصة ، وكان تقرير أمني جرائري تم رفعه إلى السلطات العليا بالبلاد قد قدم تشخيصا مفصلا للوضع بالمناطق المحيطة للحدود والمخاطر التي تتربص بالجزائر وبالمنطقة ككل بشكل عام على المديين القريب والمتوسط.
بحسب ما رشح من معلومات من التقرير المذكور التي كشفت عنها إحدى الصحف الجزائرية فإن إمكانية سيطرة التيارات الإسلامية الجهادية على الحكم والسلطة في الأراضي الليبية واردة جدا بعد إعلان ما يسمى بدولة الخلافة في العراق وسوريا ومبايعتها من أغلب التنظيمات الإرهابية الناشطة ببلدان المغرب العربي والساحل الإفريقي كتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم أنصار الشريعة بفرعيه الليبي والتونسي وحركة أنصار الدين بشمال مالي وكتيبة الشهداء الليبية .
وأشارت الصحيفة أن التقرير الامني رصد عدة تحركات مريبة في الأراضي الليبية لقيادات هذه التنظيمات الإرهابية، خاصة بعد عودة الكثير من المقاتلين الذين كانوا ينشطون في سوريا وتولي سلفيين لمناصب قيادية في ما يعرف بدولة الخلافة كوالي ديالى أبو حفص الليبي، وقياديين في التنظيم في تونس والجزائر وليبيا وهؤلاء لهم تأثيرهم على السلفيين الجهاديين بالمنطقة المغاربية ناهيك عن البحبوحة المالية التي أضحت عليها هذه التنظيمات وحجم ونوعية الأسلحة التي تتوفر عليها، ويفوق عدد المغاربيين في تنظيم داعش ال 6000 مقاتل أغلبهم من تونس وليبيا.
التقرير تحدث أيضا عن تحركات لقوات أمريكية في قواعد جنوب أوروبا خاصة بإيطاليا تستعد لتنفيذ عمليات خاصة في ليبيا سواء كانت تخص توقيف شخصيات مهمة مطلوبة أمنيا للقوات الأمريكية إن تم تحديد مواقعها، أم إجلاء رعايا غربيين من الدول المغاربية في حالة تدهور أو حدوث انفلات أمني أو تهديد صريح وواضح.
وأضاف أن القوات الأمريكية تابعة لقيادة القوات الأمركية في إفريقيا تهتم برصد الأوضاع الأمنية في ليبيا والتأهب للتدخل في حالة سيطرة السلفيين على مقاليد السلطة في ليبيا، إضافة إلى حماية الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط وهي متدربة على مخطط طوارئ سواء لإجلاء رعايا أم حماية مواقع نفطية مهمة ، وستكون في ليبيا إن تمكن المتشددون من السيطرة على الحكم.
مثل هذه التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تحمل مؤشرات اندلاع حرب اهلية في حالة ما إذا استمر الانهيار الامني والفوضى الداخلية والتشتت السياسي أدت بدول الجوار التي استشعرت الخطر الى عقد الاجتماع الاول لها من أجل بحث الاطر والآليات الملائمة لتقديم الدعم والمساندة الى ليبيا وفق الية مشتركة لدول الجوار بالتنسيق مع الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي لبلورة رؤية مشتركة وخارطة طريق وفق إرادة الليبيين وأولوياتهم .
أشغال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا مكن من تبادل الآراء حول التطورات الراهنة في ليبيا وتداعياتها وانعكاساتها الخطيرة عليها بعد تسجيل قلقها حيال الوضع فى ليبيا وما يمكن أن يكون له من انعكاسات مباشرة على أمنها مغتنمة فرصة اجتماع مدينة الحمامات لتنسيق جهودها لضمان سلامة حدودها .
لان الوضع صار متشعبا فكان لابد من مقاربة مدخلية للمعالجة في شكل مبادئ تستوجب حصول الاجماع عليها داخليا و جواريا عربيا والى حد ما إفريقيا في محاولة لتفادي تدخلات غربية ودولية قد تصل إلى حد استعمال القوة وهو ماسيزيد الوضع تأزما في الراهن .
وزير خارجية الجزائر يرى في المقاربة مطلبا أساسيا قدمه لممثلي بلدان الجوار يرمي الى ضبط الاسس التي تسمح بإرساء حوار جاد و شامل يجمع كل الأطراف الليبية لحقن دماء الليبيين وتحقيق الأمن والوفاق الوطني وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادتها ووحدة ترابها بعيدا عن اي تدخل اجنبي .
في ذات السياق اكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان المرحلة الانتقالية الصعبة التي تجتازها ليبيا تقتضي مواصلة الجهد الجماعي في دعم مسارها الانتقالي نحو مزيد من الأمن والاستقرار وان واجب المسؤولية يفرض على دول جوار ليبيا العمل بجهد حثيث وكذا البحث عن انجع السبل لمساعدة الشعب الليبي الشقيق على تجاوز هذا الظرف الصعب واتخاذ قرارات تعزز استقرار هذا البلد وتعزز مناعة الحدود مع دول الجوار .
من هذه الزاوية استعرضت الوفود الوزارية التطورات الراهنة في ليبيا وخصوصيات اسقاطاتها على كل دولة وإن بدت واحدة على ضوء فوضى انتشار السلاح الليبي وتنامي المجموعات المسلحة التي تحاول أن تقيم لها امتدادات خارج ليبيا ، كما تبادلت وجهات النظر حول دعم المبادرات الليبية الرامية الى إرساء حوار وطني ليبي واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار.
وفق ذلك كان لابد من مهمة تحديد مقترحات من جانبين داخلي وخارجي : داخليا بمساعدة ليبيا على عقد مؤتمر وطني للحوار يجمع كل الأطراف الليبية .. و خارجيا بمضاعفة التنسيق بين دول المنطقة لتأمين حدودها ضد الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة .
المقاربة السياسية الجوارية اعتمدت خارطة طريق دعت في المقام الاول الى ضرورة احترام وحدة ليبيا وسيادتها الترابية مع وقف كل العمليات العسكرية وحث كل الاطراف السياسية على حل خلافاتهم عبر الحوار وانتهاج المسار التوافقي ؛ وفي المقام الثاني ضرورة مساهمة دول جوار ليبيا في كل المؤتمرات والاجتماعات التي تتناول الشأن الليبي باعتبارها الدول المعنية مباشرة باستقرار الوضع في ليبيا والأكثر تأثرا بتداعياته ، ودعم كافة الجهود الرامية الى توفير افضل الظروف لعقد الحوار الوطني ومساندة مبادرات التحرك العربي-الافريقي للتعامل مع الشأن الليبي.
كخطوات عملية اقر الاجتماع الوزاري تشكيل لجنة امنية تتولى رئاستها الجزائر وتعنى بمتابعة المسائل الامنية والعسكرية وتكثيف التعاون مع كل التشكيلات المسلحة التي تضع نفسها تحت سلطة القانون وتؤمن بمستقبل ليبيا كوطن موحد ، ومراقبة الحدود والمساعدة على بلورة تصور محدد بتجميع الاسلحة وفق منهج تدريجي للتعامل الجاد مع هذه المسالة التي تهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار.
مثلما اقر تشكيل لجنة سياسية تتولى دولة مصر تنسيق أشغالها وتعنى بالمسائل السياسية بما فيها الاتصال بالطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني الليبي ودعوة دول جوار ليبيا الى ضرورة القضاء على بؤر الارهاب في ليبيا باعتبارها مصدر قلق لهذا البلد وللدول المجاورة مع دعوة الهيئات الدينية الوسطية للتنسيق فيما بينها وتحمل مسؤولياتها في نشر الخطاب الديني المعتدل .
كما شدد البيان الختامي على اهمية دور المجلس الوزاري لدول جوار ليبيا باعتباره الاطار الذي يجمع جهود هذه الدول للتباحث حول التحديات الناجمة عن الوضع الامني في ليبيا ، مركزا على ضرورة التنسيق والتشاور من اجل ارساء حوار وطني ليبي في كنف الوئام والتوافق بين ابناء الشعب الليبي .
دول جوار ليبيا التي تواجه تحديات وإسقاطات مرتبطة بالأزمة الليبية وتعمل لأن تكون دائرة اساسية في كل ما يتعلق بحل الازمة الليبية حسب اجتماع الحمامات هل ستتمكن من القيام بدور مباشر في التعاون مع الليبيين دون تدخل لقوى أخرى فيما يخص استتباب الامن الداخلي ومراقبة الحدود وتكوين مصالح الامن ووحدات الجيش وتكثيف التعاون في مجال الاستعلامات .. السؤال يطرح على ضوء ماأفرزته الفوضى السياسية والانفلات الامني الذي قد يؤدي بالحكومة الليبية الى الاستنجاد بقوات دولية لتعزيز الامن مثلما روج له عقب اجتماع تونس.