الجزائر تبلغ حكومة ليبيا رفض التعامل مع الشركات الأمنية والمسلحين على الحدود

أغلب المناطق الحدودية خارج سيطرة طرابلس بشكل يهدد الأمن الوطني

أبلغت السلطات الجزائرية مؤخرا، نظيرتها الليبية أنها لن تتعامل مع أية جهة أجنبية أومجموعات مسلحة غير نظامية تكلف بتأمين الحدود الشرقية لليبيا، بعد سيطرة مجموعات مسلحة على جزء هام من الحدود بين البلدين، وانتشار معلومات حول اعتزام الحكومة الليبية تكليف شركات أمن أجنبية بتأمين حدودها البرية مع الجزائر تونس النيجر وتشاد.
ونقلت وسائل إعلام ليبية أمس، أن الجزائر أبلغت الحكومة الليبية عبر قنوات دبلوماسية، بأن السلطات الأمنية ووحدات الجيش الجزائري في الحدود بين البلدين لن تتعاون مع أي جهة غير حكومية تسيطر على الحدود البرية الليبية مع الجزائر
وكانت هذه الفوضى الأمنية في الجاني الىخر من الحدود اللليبية وراء حوادث تسلل للإرهابيين نحو التراب الجزائري عدة مرات أهمها في هجوم تيڤنتورين وكذا حادثة اختطاف والي أليزي والهروب به نحو الأراضي الليبية إلى جانب عمليات تهربيب سلاح أحبطها الجيش سسالجزائري.
ووفق نفس المصادر جاء هذا الإجراء بعد وصول معلومات أكيدة حول اعتزام الحكومة الليبية تكليف شركات أمن خاصة بتأمين حدودها مع الجزائر تونس النيجر وتشاد".
وكان الناطق الرسمي باسم وزاره الدفاع الليبيه عبد الرزاق الشهابي أكد سابقا أن ليبيا بصدد التعاقد مع عدد من الشركات الأمنيه الأجنبيه لحمايه الحدود الليبيه والمساعده في تجهيز وتطوير الجيش الليبي.
وأوضح الشهابي أن وزير الدفاع عبد الله الثني التقي مع فريق من ممثلين للعديد من الشركات الأجنبيه المصنعه والمتخصصه في حمايه الحدود، مشيرا بأن الفريق قدم عروضا مفصله حول البرامج التي سيتم التعاقد معها والمتعلقه بتأمين الحدود من خلال أحدث الطرق والأساليب التقنيه المتبعه في دول العالم.
وتسيطر مجموعات مسلحة لا تخضع على سيطرة الحكومة الليبية على أكثر من نصف الحدود البرية بين الجزائر وليبيا منها كتائب تقول إنها موالية للحكومة اسميا فقط وبعضها شارك في اسقاط نظام العقيد معمر القذافي وأن سلطات الأمن الليبية لاتسيطر سوى على معابر ومواقع قليلة في الحدود الطويلة بين البلدين.
وتركت السلطات المركزية الليبية في طرابلس السيطرة على 300 كلم من الحدود البرية الممتدة من منطقة هون جنوب جانت إلى غاية الحدود الجزائرية النيجيرية لمجموعات مسلحة مجهولة الهوية لا يخضعون للسلطات المركزية بل يتعاملون مع الوضع وفقا لأوامر قادة عسكريين محليين من ثوار ليبيا.
وحسب نفس المصادر اضطرت قوات الجيش الجزائرية المرابطة على الحدود، وقف كل أشكال التعاون والوحدات شبه العسكرية الليبية، وهو ما أثّر على جهود مكافحة تهريب السلاح والإرهاب عبر الحدود البرية بين البلدين.