البراءة للإرهابي "أبو سفيان"

نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أمس، في قضية تكوين وترأس جماعة إرهابية مسلحة ورد فيها اسم الأمير الوطني لتظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك درودكال الملقب ب"أبو مصعب عبد الودود" وثلاثة من مساعديه، في وقت لم يمتثل أمام هيئة المحكمة سوى المتهم "ت.محمد" المعروف ب "أبو سفيان" في حين ما زالت العناصر الأخرى في حالة فرار، وقد صدرت في حقهم مذكرات بالتوقيف من محكمة الجنايات بالبليدة. زاهية العاقل
وتجدر الإشارة إلى أن القبض على المدعو "أبو سفيان" 26 سنة، جاء على إثر تلقِّي مصالح الأمن معلومات مفادها أن المعني بالأمر يتعامل مع الجماعات الإرهابية المسلحة، وعند إلقاء القبض عليه بمنطقة مفتاح البليدة بتاريخ 22 أفريل 2007 عثر بعوزته على أقراص مضغوطة تحوي أفلام منسوبة إلى القاعدة وعملية الخطف والتعذيب ودروس تحريضية، إضافة إلى "فلاش ديسك" يتضمن نفس المواضيع. المتهم صرّح أمام رجال الضبطية القضائية أنه كان ينشط ضمن "سرية المهاجرين" تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال والتي أصبحت تسمى فيما بعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأضاف المتهم أنه بقي مع هذه الجماعة لمدة 6 أشهر قبل أن يسلم نفسه للقطاع العسكري بجيجل في مارس 2006 قبل أن يتصل به مجددا المدعو "سيافي" ليعلمه أن الإرهابي "قايد رشيد" المسمى "حليبيب" يدعوه للقاء بهدف الانضمام إلى الجماعة المسلحة، خاصة بعد أن أعرب "أبو سفيان" عن ندمه لتسليم نفسه ولولا خوفه من القتل لعاد وانضم إلى الجبل. ومما ورد في قرار الإحالة أن صاحب مقهى الأنترنيت الذي ألقي القبض أمامه على المتهم، أكد أن المتهم متعود على ارتياد المكان للاطلاع على مواقع القاعدة عبر الأنترنيت، مشيرا أن "أبو سفيان" كان يعمل على نسخ أفلام تحث على الجهاد ومناشير تحريضية يسجلها في الفلاش ديسك. المتهم أنكر كل هذه التصريحات قائلا أنه يعمل كمساعد بناء، وقد قطع كل صلة بالجماعات المسلحة، بعد أن استفاد من تدابير السلم والمصالحة الوطنية، نافيا أن يكون على معرفة بالمدعو "جلبيب" اليد اليمنى لدرودكال، وأن معرفته تقتصر على "اسياخم محمد" بحكم الجيرة التي تجمعهما منذ أمد بعيد، مضيفا أنه يعرف أبجديات الإعلام الآلي، فكيف له نسخ وطبع منشورات تحريضية. النائب العام وفي كلمته عاد إلى الرسالة التحريضية التي وجدت بمنزل المتهم المطبوعة بواسطة حاسوب والتي تحوي على عدة أخطاء تدل على المستوى الضعيف للمتهم، إضافة إلى كتب ممنوعة في الوطن بسبب ما تحويه من دعوة صريحة للإرهاب وزعزعة الأمن بالبلاد، مشيرا إلى أن تراجع المتهم عن اعترافاته الأولى إنما جاء للتملّص من المسؤولية الجزائية الناجمة عن التهمة الموجهة إليه والمتمثلة في الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة ونشر وتوزيع وثائق تخرض على الاقتتال، خاصة وأن المتهم عثر بحوزته على ما يعود إلى الأحداث التي سجلتها مدينتي بومرداس وبوشاوي. وطالب النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذة، فيما حاول الدفاع أن يقنع المحكمة ببراءة موكله، خاصة وأن نشاطه الحالي لا علاقة له بهذا التنظيم قائلا أن موكله بريء من تهمة الانخراط في هذه الجماعات، إذ أنّ هذا لا يعني يدينه بالفعل، خاصة مع إنكاره لكل ما نسب إليه. هيئة المحكمة وبعد مداولاتها، ذهبت إلى النطق ببراءة المدعو أبو سفيان من كل ما نسب إليه من تهم.