انفراج أزمة بوركينافاسو عقب الاتفاق على المرحلة الانتقالية

الجيش يتنازل ويقبل بقيادة شخصية مدنية للفترة المقبلة

تتجه الأزمة في بوركينافاسو الى الانفراج في ظل بوادر إيجابية أصبحت تلوح في الأفق عقب التصويت بالإجماع على مؤسسات الانتقالية في خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة انتقالية تستمر عاما واحدا برئاسة رئيس مدني.
ويأتي الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه يوم أمس الأول الخميس من قبل الجيش وأحزاب المعارضة فضلا عن ممثلي المجتمع المدني والسلطات الدينية والعرفية في سياق طي صفحة أزمة نتجت عن انسحاب الرئيس السابق بليز كومباوري من منصبه في 31 أكتوبر المنصرم بضغط من الشارع. وقال هنري يي رئيس اللجنة التي تضم المعارضة والسلطات الدينية والتقليدية والمجتمع المدني والجيش »تم التصويت بالإجماع على مشروع الميثاق«، وتم تبني »الميثاق الانتقالي« على وقع تصفيق نحو ثمانين مندوبا أنشدوا بعدها النشيد الوطني. وأفاد المندوبون بأن هيئة انتخابية ستعين الرئيس الانتقالي الذي سيكون مدنيا، كذلك سيترأس مدني الجمعية الانتقالية التي ستسمى »المجلس الوطني الانتقالي« وتضم تسعين عضوا. وبعد تعرضه لضغوطات الشارع من جهة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين من جهة أخرى، لم يرى الجيش في بوركينافاسو أمامه إلا الانصياع لخيار التنازلات وبالتالي تسليم السلطة إلى المدنيين من خلال المصادقة على ميثاق المرحلة الانتقالية، والقبول بأن يكون رئيس البرلمان الانتقالي شخصية مدنية منتخبة من النواب وليس عسكريا كما كان يريده.
وحسب الميثاق المصادق عليه، فإن المجلس سيكون هيئة تشريعية في حين كان الجيش يرغب في أن يكون استشاريا، وسيتكون من 25 عضوا يمثلون المعارضة و25 عضوا يمثلون المجتمع المدني و15 عسكريا و10 من معسكر الرئيس الذي أطيح به بليز كومباوري.
وتشير الوثيقة التي تم الاتفاق عليها إلى أن رئيس المجلس الانتقالي سيكون مدنيا يختار بنفسه رئيس الوزراء ويتولى هذا الأخير اختيار أعضاء حكومته ال.25 وبموجب الوثيقة سيمنع أي مسؤول في الفترة الانتقالية من المشاركة في الانتخابات التي تليها. وينص مشروع الاتفاق أيضا على تشكيل هيئة أطلق عليها اسم »مصالحة وطنية وإصلاحات«، وتتفرع منها لجنة الحقيقة والمصالحة، التي أرادها المجتمع المدني من أجل »إلقاء الضوء على الجرائم الاقتصادية والاغتيالات«، المرتكبة في عهد النظام السابق، وفق أحد أعضائها. وشارك في لجنة صياغة الوثيقة المجتمع المدني والسلطات الدينية والتقليدية والمعارضة والجيش بواقع ممثلين اثنين عن كل جهة.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أمهل في 3 نوفمبر الجاري السلطات العسكرية التي تولت الحكم في بوركينا فاسو بعد فرار الرئيس بليز كومباوري في 31 أكتوبر المنصرم أسبوعين لإعادة الحكم إلى حكومة مدنية انتقالية.
وحكم بليز كومباوري بوركينافاسو 27 عاما، وأطاحت به انتفاضة شعبية إثر محاولته تعديل الدستور، ليسمح لنفسه بالترشح لولاية جديدة في عام 2015 ما اضطره الى الفرار في 31 أكتوبر الماضي إلى ساحل العاج »كوت ديفوار« البلد المجاور.