الإعلان قريبا عن دفاتر شروط للمشاريع السكنية خاصة بكل منطقة

هيئة المهندسين المعماريين تكشف

كشف رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين جمال شرفي اليوم الأحد بالجزائر انه سيتم قريبا الإعلان عن دفاتر شروط جديدة تحدد مواصفات إنجاز المشاريع السكنية في كل منطقة في البلاد.
وأوضح شرفي خلال منتدى يومية »المجاهد« أن هذه الدفاتر الجديدة والتي تخص ست مناطق من الوطن ستأخذ بعين الاعتبار خصائص هذه المناطق ونمط الهندسة المعمارية التي تتميز بها.
وسيتم عرض هذه الدفاتر التي أعدتها وزارة السكن والعمران والمدينة و الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين خلال الأسابيع القادمة على مختلف الأطراف والدوائر المعنية قصد مناقشتها وإثرائها.
كما تعمل الهيئة بالاتفاق مع وزارة السكن على إعداد عدة مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري وتحسين الوضعية العمرانية للبلاد لاسيما من خلال مراجعة الأدوات الأساسية لهذا النشاط.
وأوضح شرفي في هذا السياق أنه سيتم عرض عدة نصوص تطبيقية للقانون 94/07 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري وذلك خلال الملتقى الدولي للذكرى ال20 لسن التشريعات المتعلقة بالهندسة المعمارية الذي ستحتضنه جامعة قسنطينة يومي 29 و30 نوفمبر.
وتهدف هذه النصوص التطبيقية المقترحة إلى إدماج معايير الجودة على المنتوج المعماري وأبعاد الهوية الجزائرية والمفاهيم الجديدة في النشاط مثل ترشيد الطاقة والهندسة الصديقة للبيئة وكذا قواعد البناء العصرية.
وينتظر أن يشارك بهذا الملتقى الذي سيعقد تحت شعار »الهندسة المعمارية وتحديات القرن ال21« حوالي 700 مشارك من مهندسين وخبراء يمثلون 12 بلدا فضلا عن مسؤولين رسميين وممثلي المديريات التنفيذية لوزارة السكن.
ويتمحور الملتقى حول مهنة المهندس المعماري ودوره في تحسين الإطار المعيشي للمواطن ونوعية العمارة والمحيط وإشكالية التراث المعماري وسبل الحفاظ عليه. وستكون قسنطينة عاصمة للثقافة العربية طيلة عام 2015 حيث يتم حاليا العمل على ترميم معالم هذه المدينة وإنشاء مرافق ثقافية جديدة.
وحول إشكالية حماية البنايات القديمة ذات الطابع التراثي دعا رئيس المجلس وزارة الثقافة الوصية على هذا المجال إلى مراجعة تنظيمها بشكل يسمح للمهندسين المعماريين بلعب دور أكثر فعالية.
واعتبر أن التراث العمراني مثل القصبة مهدد بالاندثار إذا لم ترفع القيود على المهندس العمراني مؤكدا توفر جميع الكفاءات اللازمة في الجزائر للتكفل بجميع مشاريع الترميم والتجديد والحماية.
كما دعا من جهة أخرى إلى تحسين المناهج الجامعية في مجال الهندسة المعمارية بشكل يأخذ في الاعتبار التطورات التي تعرفها المهنة وحاجياتها الميدانية مضيفا أنه تم الاتفاق مؤخرا على تشكيل لجنة مختلطة بين وزارة التعليم العالي والبحث العملي والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين لدراسة هذه المسألة.