الجزائر تتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية بمقاربة سياسية واعية

السفير مصطفى بوطوره يحاضر في ملتقى ''توجهات السياسة الخارجية''

❍ ألقى الدكتور مصطفى بوطورة السفير المستشار بوزارة الشؤون الخارجية مداخلة في الملتقى الوطني المنظم من طرف قسم العلوم السياسية بجامعة باجي مختار عنابة الموسوم ب: »توجهات السياسة الخارجية الجزائرية في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، واقع ورهانات«: ولتزامن هذا الملتقى العلمي مع الاحتفالات بالذكرى ال60 لثورة أول نوفمبر المجيدة، فقد استهل المحاضر مداخلته باستعراض أهم المحطات التي طبعت الدبلوماسية الجزائرية منذ ثورة أول نوفمبر ,1954 انطلاقا من إدراك قيادة الثورة بإشراف جبهة التحرير الوطني منذ الوهلة الأولى الأهمية القصوى لبعد الساحة الخارجية لدعم الكفاح والنضال في الداخل بكل أشكاله وأوله التعريف بالقضية وعدالتها، وكان أول انتصار عظيم حققه مناضلو الجبهة في الخارج بعيد خمسة أشهر فقط أثناء مؤتمر باندوغ الأفروآسياوي ,1955 حيث تم إيصال صوت الجزائر إلى كل أصقاع العالم، وقد اعتبر فخامة الرئيس بوتفليقة في تعليق له على هذا الانتصار بأنه كان بمثابة أول نوفمبر جديد على المستوى الدولي وهو الذي أعطى دفعا قويا لعرض القضية الجزائرية أول مرة على الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 1955 إلى أن تم تسجيلها رسميا عام 1957 وبهذا الخصوص ، لعبت ممثليات جبهة التحرير في الخارج والحكومة المؤقتة لاحقا دورا بالغ الأهمية في إقناع دول وشعوب العالم بعدالة القضية ودحض الإدعاءات الفرنسية التي كانت تعتبر أن القضية شأن فرنسي داخلي، وتعريف الرأي العام العالمي بأن الجزائر كانت دولة لها هيبتها العالمية وكانت تقدم المساعدات لفرنسا نفسها وقيام هذه الأخيرة بغزو الجزائر جاء على خلفية مطالبتها لفرنسا بدفع الديون المترتبة عليها لصالح الجزائر، وكسب التأييد والدعم المادي والمعنوي بما في ذلك جلب الأسلحة وفضح جرائم الاستعمار وأكاذيبه.
وفي هذا الإطار، يمكن أن نشير إلى أن من نجاحات الثورة وحكمة دبلوماسيتها هو المساهمة الكبيرة في إصدار القرار الأممي 1514 الذي أكد على أحقية الجزائر في تقرير المصير، حيث جاء هذا القرار بفضل العمل الدبلوماسي النضالي ومظاهرات 11 ديسمبر 1960 والتي أثبتت مجددا للعالم كله إصرار الشعب الجزائري على حقه في تقرير المصير وهو ما كان له الأثر الكبير في إصدار هذا القرار 1514 الذي صار منذ ذلك التاريخ قاعدة أساسية تستند إليها الشعوب المستعمرة والمناضلة في سبيل استرجاع سيادتها وتقرير مصيرها.
وبفضل جهود كبيرة وخلاقة قام بها المناضلون في الخارج وعلى كل المستويات تم محاصرة فرنسا الاستدمارية وعزلها على المستوى الدولي وفقدانها بالتدريج حتى أصدقاءها وحلفاءها الطبيعيين وهذا ما اضطر الجنرال ديغول لأن يصرح قائلا: بعد أن كان هدفنا قمع الجزائريين فإنه بفضل دبلوماسيتهم المحكمة أصبح القمع يسلط على فرنسا بفقدان أصدقائها وفضائها الدولي وبفضل الكفاح بكل أشكاله في الداخل والجهود الجبارة لرجال الدبلوماسية في الخارج استعادت الجزائري سيادتها الوطنية واستقلالها.
ونتيجة لما سبق ذكره من أمثلة قليلة فقط توجت نضالات الجزائر بتحقيق الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية كاملة بعدما تم تغييبها قسرا من على الساحة الدولية لمدة 132 عاما كاملة وكسب التأييد والدعم المادي والمعنوي بما في ذلك جلب الأسلحة وفضح جرائم الاستعمار وأكاذيبه.
وبخصوص الجزائر الدولة المستقلة، أوضح الدكتور بوطوره بأن سياسة الجزائر الخارجية مستمدة من روح ومبادئ ثورة التحرير بالتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحقها في السيطرة على مقدراتها وثرواتها الوطنية وهو ما ترجمته عمليا سواء بتأميم النفط وغيره على المستوى الداخلي والمرافعة على الصعيد الخارجي على مستوى حركة عدم الانحياز والأمم المتحدة من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يزيل الغبن عن دول العالم الثالث، وفي الوقت ذاته التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها لحل النزاعات الدولية والاعتماد على الوسائل الدبلوماسية والطرق السلمية والتأكيد كذلك على أهمية التعاون الدولي المتكافئ لصالح الشعوب والأمم، مع الدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير بدون استثناء وهو ما تواصل الجزائر القيام به بخصوص دعم الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي على سبيل المثال.
وقد أشاد المتحدث بالجهود التي قامت وتقوم بها الدبلوماسية الجزائرية في السنوات الأخيرة بهدف فك العزلة والحصار غير المعلن الذي فرض على الجزائر منذ العشرية السوداء وتداعياتها، ومن ثم السعي الحثيث والدؤوب لاسيما منذ العهدة الأولى لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 1999 لاستعادة مكانتها الدولية تدريجيا، وممارسة دورها على مختلف الأصعدة والقيام بدورها المحوري الذي تأكد للجميع عدم إمكانية تجاوزه وذلك بالقدرة على تقديم المبادرات والاقتراحات لتعزيز السلم والأمن في فضائها الجيوسياسي وانتمائها الحضاري وفي العالم، مع التشديد على أن الجزائر قد تعاملت مع مختلف التطورات والأزمات بمقاربة سياسية واضحة وواعية تماما بمخرجاتها، وأنه ليس المهم السبق في اتخاذ هذا الموقف أو ذاك وإنما العبرة والحكمة في مدى صواب المواقف وانسجامها مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقد أثبتت الأيام صحتها بخصوص ما جرى ويجري في فضائها الجيوسياسي سواء في مالي أو في ليبيا أو في غيرهما، وتحذيرها المسبق من مغبة التدخلات العسكرية الأجنبية، وما ينجر عنها من كوارث وإرهاب ومخدرات وجرائم عابرة للحدود مما يهدد الأمن والاستقرار. الدوليين، وقد ثبت للقوى الدولية التي غلّبت لغة السلاح لحسابات تخصها صحة ما نادت به الجزائر وهو ضرورة انتهاج أسلوب معالجة الأزمات بالطرق الدبلوماسية و لغة الحوار دون أي تدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد أو ذاك.
وكانت مواقف الجزائر ومقاربتها لما جرى ويجري في منطقة المغرب والساحل وعبرها محل إشادة دولية كبيرة أثناء انعقاد الدورة ال 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه السنة 2014 وفي السياق ذاته، أوضح بوطوره أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لا يعني اللامبالاة والوقوف موقف المتفرج، بدليل أن الجزائر الواعية لمسؤولياتها الوطنية والتزاماتها الإقليمية والدولية تبذل قصارى جهودها في تقديم كل أشكال المساعدات لدول الجوار سواء بمرافقة التحول الجاري في تونس أو قيادة مسار الوساطة في المفاوضات الجارية بين الفرقاء في مالي، وكذلك بذل الجهد اللازم للعب دور المسهل لجمع الإخوة في ليبيا على مائدة الحوار دون إقصاء بغرض التوصل إلى حلول توافقية تنهي الأزمة المعقدة، وهذا كون الجزائر تتعامل مع أزمات دول الجوار تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية في داخل هذه الدول.
وفي السياق ذاته، وعلى مستوى دولي أبرز المتحدث أهمية دور الجزائر في إنجاح اجتماعات الدورة ال 17 لوزراء خارجية دول عدم الانحياز التي استضافتها أواخر شهر ماي 2014 تحت شعار: تعزيز السلم والأمن، والتأكيد على أهمية إقامة علاقات دولية جديدة تكون أكثر عدلا وتكافؤا ولمصلحة كل الشعوب والأمم، بعيدا عن كل أساليب الهيمنة والسيطرة مجددا على الثروات الوطنية لدول العالم الثالث.