دعم حركات التحرر في مختلف جهات العالم

التزمت حركة عدم الانحياز منذ إنشائها في خمسينيات القرن الماضي بالدفاع عن تطلعات الشعوب في الحرية وتقرير المصير وبذلت دولها جهودا كبيرة على مدى أكثر من نصف قرن لدعم حركات التحرر الوطنية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال والسيطرة الأجنبية إلى جانب نبذ ومعارضة سياسة التمييزالعنصري.
وركزت الأهداف الأساسية لدول الحركة على تأييد حق تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة والسلامة الإقليمية للدول ومعارضة الفصل العنصري إلى جانب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.
وكانت جهود الحركة منذ الأيام الأولى لقيامها عاملا أساسيا في عملية تصفية الاستعمار والتي أدت لاحقا إلى تمكين كثير من الشعوب في الحصول على حريتها وتحقيق استقلالها.
وقد لعبت حركة عدم الانحياز التي وضعت اللبنات الأولى لها في مؤتمر باندونغ 1955 وتأسست رسميا بموجب مؤتمر بلغراد لسنة 1961 دورا أساسيا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في خضم الحرب الباردة.
وكان لها خلال العقود الخمسة الماضية دورا في مناصرة وتأييد جهود الشعوب للتحرر والقضاء على الاستعمار في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وصيانة حقوق الدول النامية في السيادة الوطنية.
انضمت الجزائر إلى حركة عدم الانحياز حيث أصبحت الجزائر عضوا فعالا فيها وطالبت في مؤتمر الجزائر 1973 بنظام اقتصادي جديد يقوم على العدل بين دول الشمال المتقدم ودول الجنوب حديثة الاستقلال كما دعت إلى تكامل بين دول المنظمة في إطار التعاون جنوب جنوب.
التزام مستمر بحل القضية الفلسطينية وتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية
لقد كانت ولازالت القضية الفلسطينية في قلب الحركة ومحور اهتماماتها حيث التزمت منذ إنشائها بتأييد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة .
وتجلى اهتمام دول حركة عدم الانحياز بالقضية في تأييدها لمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال القرارات التي اتخذتها الحركة في إطار مؤتمراتها المختلفة منذ المؤتمر التأسيسي في بلغراد (1961) إلى جانب المبادرات المختلفة لدولها على صعيد منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها .
وبرز دور الحركة المؤيد للقضية الفلسطينية بعد حرب 1967 حيث تبنت مجموعة عدم الانحياز قرار الجمعية العامة الذي دعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي العربية المحتلة دون شروط. كذلك قامت معظم دول الحركة خاصة الإفريقية منها بقطع علاقاتها مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973 .
وقد تم إدراج القضية الفلسطينية على جدول أعمال مؤتمر وزراء خارجية الحركة في مدينة ليما بالبيرو سنة 1975 وقبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوا كاملا في الحركة.
المساندة والدعم الدائمين للشعوب الرازحة تحت الاحتلال برزا أيضا في تمسك دول الحركة بضرورة التوصل إلى تسوية عادلة و دائمة لقضية الصحراء الغربية والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير.
فقد دأبت اجتماعات الحركة على التأكيد على كل اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة ومجلس الأمن للامم المتحدة حول الصحراء الغربية واستمرار دعم الحركة ل«الحق الأساسي وغير القابل للتصرف" لجميع الشعوب.
وجددت الحركة في قمتها الأخيرة بطهران (2012) التأكيد على ضرورة تمتع الشعب الصحراوي بحقه في الحرية وتقرير المصير "تماشيا مع المبادئ والأهداف المضمنة في ميثاق الأمم المتحدة وفي التوصية 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 ديسمبر 1960 التي تنص على منح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمرة". وشددت على أن كل الخيارات المطروحة للتسوية يجب أن تحترم التعبير الحر لتطلعات الشعب الصحراوي مما يعني المرور حتما باستفتاء تقرير المصير لهذا الشعب.
أما في ما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري فقد تمثل موقف دول حركة عدم الانحياز من هذه السياسة منذ انعقاد مؤتمر بلغراد في تأكيد الحركة المستمر على مكافحة هذه السياسة .