دفع الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري أكثر من 21 مليار دج خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية لتعويض عمال البناء والأشغال العمومية والري، كما سجل الصندوق تراجعا في عدد العمال غير المصرح بهم بنسبة 30 %. أكد مدير عام الصندوق عبد المجيد شكاكري أن النفقات التي خصصها هذا الأخير في شكل تعويضات في إطار الخدمات الموجهة لعمال البناء والأشغال العمومية المصرح بهم لدى الصندوق بلغت 21.374 مليار دج من اشتراكات المؤسسة التابعة للصندوق. ويتعلق الأمر بخدمات العطل المدفوعة الأجر السنوية والتعويض على البطالة الناجمة عن الأحوال الجوية المؤمنة لدى الصندوق من أجل تحسيس الظروف الاجتماعية للعمال الناشطين في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري. وفيما يتعلق بالعطل المدفوعة الأجر دفع الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية الذي يعمل تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أكثر من 21 مليار دج خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية لتعويض 947505 عاملا تابعا لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري المصرح بهم لدى الصندوق. ويحدد الحق في العطلة حسب فترة العمل التي قضاها العامل بمؤسسة أو عدة مؤسسات تشتغل ضمن قطاع البناء والأشغال العمومية والري، وفي هذا السياق يستفيد العامل بعدما يكون قد جمع 12 شهرا من العمل من تعويض على العطلة يدفع له في الفاتح من يوليو من كل سنة. وأوضح شكاكري أن المؤسسة تدفع الاشتراك على مدار السنة للصندوق على العامل المصرح به حيث يسمح مجموع هذه الاشتراكات لهذا العامل من الاستفادة من عطلة محتسبة على مدة العمل الذي مارسه الأجير. وبالتالي حسب المتحدث فإن فإن العطلة تعد وسيلة حماية اجتماعية وحفظ لقوة العمل، وفيما يتعلق بخدمات التأمين على البطالة الناجمة عن الأحوال الجوية دفع الصندوق خلال نفس الفترة 309 مليون دج لتعويض 91993 عاملا في قطاع البناء والأشغال العمومية والري. ويتعلق الأمر بالعطل الإجبارية والمؤقتة للعمال والعطل المرضية المتعلقة بالظروف المناخية وفي حالة الظروف المناخية المتسببة في تعطل العمل بالورشات يتعين على المستخدمين الذين لا يمكنهم إرسال عمالهم نحو مهام أخرى دفع تعويض على البطالة الناجمة عن الأحوال الجوية. وعلى صعيد آخر، سجل الصندوق أكثر من 29 ألف عامل غير مصرح بهم في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014 أي تراجع بنسبة 30 % مقارنة مع نفس الفترة من 2013 حسبما علم لدى الصندوق. وأوضح شكاكري أن الزيارات الفجائية التي قام بها مراقبو الصندوق لعدة مؤسسات خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014 مكنت من تحديد 29.235 عامل غير مصرح بهم من أصل 215.633 عامل خضع للمراقبة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. وأشار إلى أنه تمت تسوية وضعية معظم العمال غير المصرح بهم لتمكينهم من الاستفادة من اداءات الصندوق التابع لنظام الضمان الاجتماعي لاسيما فيما يتعلق بالعطل المدفوعة الأجر وتعويضات البطالة الناجمة عن الأحوال الجوية. وتجدر الإشارة إلى أن 16.583 مؤسسة قد خضعت لمراقبة أعوان الصندوق عبر 8.485 ورشة. وأشار شكاكري إلى أن العمل الجواري للصندوق ونظام التصريح عن بعد الذي أدخل مؤخرا والحملات التحسيسية لاسيما حول حقوق العمال، مكنت من تقليص عدد العمال غير المصرح بهم، مضيفا وأضاف أن المؤسسات التي لا تحترم قانون العمل مجبورة على دفع اشتراكات كامل فترة عدم التصريح فضلا عن غرامات لأن القانون يعاقب عدم التصريح، موضحا وأوضح أنه يتم تقديم ملفات عدم التصريح لمفتشية العمل التي تعد وحدها المؤهلة لتقديمها للعدالة.
