سجل الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة أكثر من 26.000 عامل غير مصرح به ينشطون في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري خلال السداسي الأول 2013، وحسب المدير العام للصندوق، عبد المجيد شكاكري ستكون المؤسسات المعنية "ملزمة بدفع الاشتراكات الخاصة بالفترة غير المصرح بها إضافة إلى دفع غرامات التأخير لأن القانون يعاقب على عدم التصريح". وصرح المدير العام للصندوق، عبد المجيد شكاكري، أن " الزيارات المفاجئة التي يجريها مراقبو الصندوق إلى مؤسسات عديدة سمحت بتحديد 26183 عامل غير مصرح بهم في قطاعات البناء والأشغال العمومية و الري من مجموع 162250 عامل خضعوا للمراقبة"، وقد مست عملية المراقبة هذه التي قام بها أعوان الصندوق خلال السداسي الأول من السنة الجارية 11.021 مؤسسة و 5178 ورشة. في السياق ذاته، أكد نفس المسؤول أن هؤلاء العمال غير المصرح بهم تمت تسوية وضعيتهم من طرف نفس الهيئة حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق التابع للضمان الاجتماعي لاسيما فيما يتعلق بالعطل المدفوعة الأجر و التعويضات الممنوحة في إطار البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. وقد تم تحديد هذا الحق في العطلة اعتمادا على فترة العمل الذي تم القيام به على مستوى مؤسسة أو عدة مؤسسات تابعة لنشاط مهني خاص بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن " المؤسسة تشترك طيلة السنة في الصندوق بالنسبة للعامل الأجير المصرح به وأن تراكم هذه الاشتراكات يسمح للعامل بالاستفادة من عطلة سنوية تحسب على أساس فترة العمل الذي قام به". وإذ ابرز دور الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في مجال مكافحة ظاهرة العمل غير القانوني في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، أوضح نفس المسؤول أن هيئته " تسهر على تسوية وضعية هؤلاء العمال غير المصرح بهم و تتدخل قصد إرسال ملفات المؤسسات المعنية لمفتشية العمل". وأضاف يقول أن هذه المؤسسات "ستكون ملزمة بدفع الاشتراكات الخاصة بالفترة غير المصرح بها إضافة إلى دفع غرامات التأخير لأن القانون يعاقب على عدم التصريح"، وفيما يخص سنة 2012 سجل ذات الصندوق أكثر من 52000 عامل غير مصرح به في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
