بلغت قيمة التعويضات التي قدمها الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الاجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الاشغال العمومية و الري لعمال هذه القطاعات أكثر من 19 مليار دج خلال سنة 2012 حسبما علم اليوم الاربعاء لدى الصندوق. وفي تصريح ل (وأج ) أكد المدير العام للصندوق السيد عبد المجيد شكاكري أن "نفقات الصندوق في مجال التعويضات الممنوحة لعمال هذا القطاع بلغت 19447992341 دج الى غاية 30 نوفمبر 2012 تم تحصيلها من اشتراكات المؤسسات التابعة لهذا الصندوق". ويتعلق الأمر بالخدمات في مجال العطل السنوية المدفوعة الأجر و التعويضات المقدمة في اطار البطالة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية التي يضمنها الصندوق بهدف تحسين الظروف الاجتماعية للعمال الناشطين في قطاع البناء و الاشغال العمومية والري. وبخصوص العطل المدفوعة الاجر منح ذات الصندوق الخاضع لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي 1ر19 مليار دج الى غاية 30 نوفمبر 2012 من أجل تعويض 914293 عامل مصرح به في نفس القطاع. و يتم تحديد الحق في العطلة على اساس مدة العمل التي تم القيام بها على مستوى مؤسسة أو عدة مؤسسات تابعة للنشاط المهني في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري. وفي هذا السياق يستفيد العامل في هذا القطاع و بعد أن عمل مدة 12 شهر من تعويض خاص بالعطلة يسدد له ابتداء من الفاتح جويلية من كل سنة. كما أوضح السيد شكاكري أن "المؤسسة تقدم اشتراكا طيلة السنة للصندوق بالنسبة للعامل الأجير المصرح به حيث تسمح جمع هذه الاشتراكات للعامل بالاستفادة من عطلة يتم حسابها على اساس فترة العمل التي ضمنها العامل". وتعتبر العطلة المدفوعة الأجر عاملا هاما في مجال الحماية الاجتماعية و المحافظة على قوة العمل. وفيما يتعلق بالخدمات المتعلقة بالبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية فقد بلغت نفقات الصندوق في سنة 2012 أكثر من 340 مليون دج لتعويض أكثر من 100000 عامل من قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري يعانون من هذه البطالة. ويتعلق الأمر بالبطالة الاجبارية و المؤقتة للعمال من خلال دفع توقفات عن العمل لهذا القطاع مرتبطة بالأحوال الجوية. و للإشارة فانه "في حالة سوء الأحوال الجوية التي تعرقل مواصلة العمل على مستوى الورشات فان المستخدمين الذين لا يستطيعون توجيه عمالهم نحو نشاطات أخرى ملزمون على أقل تقدير بدفع تعويض لهم يعرف ب "تعويض عن البطالة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية". و يتعلق الأمر بالعمال الناشطين في ظروف تعرض صحتهم للكوارث المناخية. و بالتالي فان التغطية تشمل صحة العامل و تأمين مدخول أدنى في حالة بطالة ناتجة عن سوء الأحوال الجوية".
