شرعت وزارة التضامن الوطني في عملية تطهير وتحيين قوائم المستفيدين من بطاقة الشخص المعاق والتي تضم أزيد من 800.000 مسجل. وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة, مونية مسلم, في حديث لواج بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة, أن الوزارة شرعت في عمليات تطهير وتحيين قوائم تضم 837.620 شخص معاق مستفيد من بطاقة الاعاقة. وأشارت الى انه من بين العدد الاجمالي للبطاقات الممنوحة, تم تسجيل 324.909 بطاقة منحت لفائدة المصابين بالاعاقة الذهنية و318.428 لفائدة المصابين بالاعاقة الحركية و111.417 للاعاقة البصرية و51.839 للمصابين بالاعاقة السمعية بالاضافة الى 31.027 بطاقة إستفاد منها أشخاص متعددو الاعاقات. وأضافت الوزيرة أن تطهير وتحيين هذه القوائم يهدف الى "إدراج بعص أنواع الاعاقات التى تم التعرف عليها مؤخرا وتحسين نوعية الأداءات الاجتماعية وترقية المرافقة الموجهة لمختلف فئة المعاقين". كما تسعى الوزارة أيضا الى "تحديد الاحتياجات لجعل برامج التكفل أكثر نجاعة مع المحافظة على الأموال المرصدة في مجال التكفل بهذه الشريحة". وأوضحت الوزيرة أن بطاقة الشخص المعاق "تعد وثيقة للاستفادة من الخدمات العينية والنقدية المكرسة بموجب القانون المعمول به لفائدة شريحة المعاقين حيث تحدد طبيعة الاعاقة ونسبتها". وأكدت أن تطهير وتحيين القوائم تجري باشراك أخصائيين من أطباء ونفسانيين وبمساهمة مختلف الجهات المعنية, مشيرة الى أن العملية تجري في انتظار نتائج التحقيق حول الاعاقة في الجزائر. ويهدف هذا التحقيق الذي انطلق مع بداية 2014 ويشمل 37.000 أسرة, الى "تحسين برامج الادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين وتقديم خدمات متعددة التخصصات موزعة على مستوى التراب الوطني مع تعزيز آليات تمويل الاعانات الخاصة بالأشخاص المعاقين". وأكدت السيدة مسلم أنه تم تنصيب لجنة تسيير لهذا التحقيق الوطني تتشكل من ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والحركة الجمعوية الناشطة في مجال الاعاقة حيث سمحت أشغال هذه اللجنة بالمصادقة على المصطلحات المرجعية والاطار التمهيدي للتحقيق وكذا مخطط استبيان التحقيق. وفيما يتعلق بمنحة المعاق التى تقدر ب4.000 دج شهريا, أشارت الوزيرة الى أن هذا الاجراء يخص الأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة البالغين سن 18 سنة على الاقل ولا يتوفرون على أي دخل, وكذا الى الأسر ذات الدخل الضعيف التى تتكفل بطفل أو بعدة أطفال معاقين. وأبرزت أنه تم خلال السداسي الأول من سنة 2014 , تم تسجيل 233.794 شخص معاق يستفيدون من هذه المنحة, موضحة أن الوزارة خصصت غلافا إجماليا يفوق 12 مليار دج لهذه المنحة. وفي هذا السياق, أكدت أن هؤلاء الاشخاص المعاقين الذين لا يمارسون أي نشاط مهني, يستفيدون من التغطية الاجتماعية في مجال الخدمات الصحية والأدوية واقتناء الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص المعاقين, حيث تتحمل الدولة مصاريف الاشتراكات في الضمان الاجتماعي بتخصيص غلاف مالي خلال سنة 2014 يفوق 2 مليار دج لدفع اشتراكات هذه التغطية الاجتماعية. وفي هذا السياق, أشارت الوزيرة ان هذه الاجراءات تعد من بين "محاور السياسات الاجتماعية للدولة الرامية الى ضمان الوقاية والتكفل والحماية والادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاعاقة".
