الأمم المتحدة أصبحت منحرفة عن قراراتها اتجاه القضايا العادلة

أكد أن إعلان حقوق الأنسان أصبح محل مساومة، دبش يؤكد:

أكد المحلل السياسي، إسماعيل دبش، أن الأمم المتحدة أصبحت منحرفة عن قراراتها اتجاه القضايا العادلة، مؤكدا أن اللائحة 14/15 المتعلقة بحقوق الإنسان وتقرير حق مصير الشعوب أضحت محل مساومة وانحراف من طرف المجتمع الدولي والأمم المتحدة، داعيا إلى ضرورة تطبيق هذه الائحة على الشعوب المستعمرة التي تطبق في كل ما عدا الشرعية الدولية .
اقترح أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، اسماعيل دبش، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الدراسي حول » حقوق الإنسان ومبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية « في ذكرى 54 للإعلان العالمي لمنح الإستقلال للشعوب المستعمرة، على الدول التي تدعم الشرعية الدولية أن تبحث عن آليات جديدة للتأثير على الأمم المتحدة والنظام المغربي لمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره، وتغيير الأساليب التقليدية للمستعمر من خلال إعادة النظر فيها.
ومن بين الآليات التي تحدث عنها دبش، تمثلت في منطق منح حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وإقرارها حق الإستفتاء، من خلال الضغط على الأمم لتطبيق الشرعية الدولية داخل هيئة الأمم المتحدة من خلال تعبئة عالمية للضغط على حكوماتها، لاسيما وأن المغرب يتعامل مع هذا ملف من خلال الذاتية والإبتعاد عن القوانين الشرعية الدولية.
واقترح دبش ضرورة مقاطعة الشركات التي تنهب ثروات الصحراء الغربية بالإضافة إلى مقاطعة المنتجات المغربية، كما تضمنت اقتراحاته ضرورة أن يصعد الشعب الصحراوي انتفاضته على غرار تلك التي حدثت في سنة 2010، كما دعا الدول الإفريقية إلى توحيد موقفها اتجاه القضية الصحراوية للضغط على المغرب والأمم المتحدة من خلال تجسيد مبدأ موحد نحو القطبية.
كما أكد المحلل السياسي أن القضية الصحراوية قد حققت عدة مكاسب، قائلا إن بعض الدول قد تخلت عن مصالحها الإقتصادية في المغرب ووجهتها نحو الدول الداعمة للقضية الصحراوية لاسيما وأنها تفوق 50 دولار، بالإضافة إلى تزايد الدعم البرلماني والحكومات لتقرير مصير الشعب الصحراوي، كما أن الأمم المتحدة اتخذت مسارا جديدا ينص على استقلال الشعب الصحراوي .
ودعا في هذا الصدد الأمم المتحدة إلى تطبيق إعلان حقوق الأنسان عبر الائحة 14/15 قائلا إنها أصبحت محل مساومات وانحراف من طرف المجتمع المدني والدولي، والتي أصبحت تطبق في كل شيء ماعدا الشرعية الدولية، داعيا إلى ضرورة تطبيق هذه الائحة على الشعوب المستعمرة التي تطبق في كل شيء ما عدا الشرعية الدولية، كما أضحت – حسبه- وسيلة لعمل سياسي وليس هدف، والتي غالبا ما تستعمل في الأقليات التي لا علاقة لها بهذا المبدأ على غرار السودان.
ومن جهته أوضح بوجمعة صويلح أستاذ القانون بجامعة الجزائر، أن القانون الدولي مجرد قواعد قانونية تؤثر عليها اللوبيات، مشيرا إلى أن آخر تقرير للأمم المتحدة لسنة 2013 لا يساوي بين القوة المحتلة والشعب المحتل الذي يطالب بحقوقه، مشيرا إلى أن الحديث عن أن المغرب قد حقق خطوات مقبولة في حقوق الأنسان، يعتبر مجرد كلام فارغ ذلك في ظل التستر عن حقوق الشعب الصحراوي، وقال إنه اليوم وبعد مرور 54 سنة من الإعلان عن منح الإستقلال للشعوب، ما زلنا نرجع للوراء لاسيما وأن الحكم الذاتي قد انتهى في السيتينيات والقانون يتضمن حق تقرير المصير للشعوب المحتلة.