في لائحة دعت فيها الجمعية العامة الأممية لدعم مسار المفاوضات

اللجنة الرابعة تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
حققت القضية الصحراوية انتصارا آخر على المستوى الدولي بعدما أصدرت اللجنة الأممية الرابعة لتصفية الاستعمار لائحة جديدة تدعم فيها حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. ودعت اللجنة الرابعة في لائحة صادقت عليها مساء الأربعاء الأخير بنيويورك الجمعية العامة الأممية إلى دعم مسار المفاوضات لتسوية النزاع الصحراوي بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
كما دعت طرفا النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب إلى مواصلة المفاوضات المباشرة التي كان شرع فيها منذ جوان2007 تحت إشراف الأمم المتحدة لكنها شهدت انسدادا بعد إجراء أربع جولات بسبب الموقف المغربي المتعنت المتمسك بفرض مخطط الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للتفاوض الأمر الذي رفضته جبهة البوليزاريو.
وأوصت اللائحة التي ستعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة عليها بدعم مسار المفاوضات الذي بادرت به اللائحة رقم 1754 الصادرة سنة 2007 والمدعمة باللوائح 1783 و1813 و1871 التي أصدرها مجلس الأمن الدولي عبر سنوات الثلاث الأخيرة بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ونهائية للقضية الصحراوية التي دخلت عقدها الرابع.
ودعت الطرفين إلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحترام التزاماتها المتخذة في إطار القانون الدولي الإنساني، كما حثت على الاستمرار في متابعة الوضع بالصحراء الغربية وعرض تقرير حول المسألة خلال الدورة ال65.
وفي أول ردة فعل للسلطات الصحراوية على اللائحة الأممية أعرب وزير الشؤون الخارجية الصحراوي عن ارتياحه لإعادة التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وقال محمد سالم ولد السالك أن اللائحة "تشير إلى أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار يجب أن تندرج تسويتها في إطار المبادئ التي حددتها الأمم المتحدة" في لائحتها 1541 الخاصة بمنح الاستقلال للشعوب والدول المستعمرة.
وفي الوقت الذي يتجدد فيه الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره تواصلت موجة الاستنكار من قبل عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية وعديد الشخصيات المتضامنة مع القضية الصحراوية ضد القمع المغربي الممارس في الأراضي المحتلة.
وفي هذا السياق دعت جمعية الصحراويين في فرنسا المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرنسا إلى الضغط على المغرب من اجل إجباره على إطلاق سراح كل المساجين السياسيين الصحراويين واحترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
وطلبت من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي الضغط على المغرب من أجل تنظيم سريع لاستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وتوسيع عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" قصد ضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
من جانبها استنكرت الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية "بشدة" القمع الذي تمارسه السلطات المغربية ضد الشعب الصحراوي ومناضلي حقوق الإنسان. وقالت أن "السلطات المغربية تشن منذ شهر سبتمبر الماضي حملة خاصة بمنع كل احتجاج بدء باعتقال رؤساء أهم منظمات حقوق الإنسان" وأضافت بأنها "تستنكر بشدة مثل هذه السياسة القمعية وتؤكد دعمها الكامل وصداقتها مع كل المناضلين المحبوسين أو المطاردين".
ونفس الموقف عبرت عنه اللجنة السويدية للتضامن مع الشعب الصحراوي والتي طالبت المغرب بالإفراج الفوري ودون شروط عن المناضلين الصحراويين السبعة لحقوق الإنسان الذين اختطفوا نهاية الأسبوع الماضي بمطار الدار البيضاء لدى عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين.
كما طلب ويلي ميير النائب الأوروبي من اليسار الموحد الاسباني ثالث قوة سياسية من حيث الأصوات في اسبانيا من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إدانة "السياسة القمعية" التي ينتهجها المغرب ضد السكان الصحراويين والضغط على الرباط لوضع حدا "للعنف الدائم" الممارس ضد حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكد بيان لحزب اليسار الموحد أن ميير الذي استوقف الثلاثاء الماضي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي حول الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت نشطاء حقوقيين صحراويين جدد التزام حزبه ب "شرعية القضية الصحراوية" وطالب بالإفراج الفوري" عن كل المسجونين السياسيين الصحراويين في المعتقلات المغربية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشاد فيه الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمار ب"الدور الكبير" الذي تلعبه الجاليات الصحراوية في الكفاح من أجل تقرير المصير والاستقلال.
وأكد عضو الأمانة الوطنية الصحراوية في مداخلة له خلال الملتقى ال15 لجاليات الجنوب المنعقد بمنطقة الدوكج المحررة بأن شعار الملتقى يتلاءم ورسالة الانتفاضة والاستقلال في وقت يتواجد فيه سبعة نشطاء حقوقيين رهن اعتقال السلطات المغربية بعد زيارتهم لمخيمات اللجوء مؤخرا مطالبا بإطلاق سراحهم "دون قيد أو شرط".
ودعا الوزير الأول الصحراوي الجاليات الصحراوية إلى ضرورة "التفطن إلى الحملة الكبيرة التي يشنها المغرب بتشكيل أبواق دعاية لإظهار بعض الصحراويين أنهم ضد اختيار الشعب الصحراوي لتقرير المصير والاستقلال".